تسعير الأدوية في العراق: تحديات ومشكلات
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
أبريل 14, 2024آخر تحديث: أبريل 14, 2024
المستقلة/- كشفت لجنة الصحة والبيئة النيابية العراقية عن تحديات تواجه عملية تسعير الأدوية في البلاد، على الرغم من تشريع قانون التسعيرة الدوائية.
نسبة ضئيلة من الأدوية مُسعّرة:
أكد عضو لجنة الصحة النيابية، علاء الركابي، أن نسبة الأدوية المُسعّرة لم تتجاوز 10% من إجمالي الأدوية المتوفرة في السوق العراقية، وذلك على الرغم من مرور فترة زمنية على تشريع قانون التسعيرة الدوائية.
مشكلة قانون التسعيرة:
أشار الركابي إلى أن قانون التسعيرة الدوائية الحالي يتطلب فحص كل دواء قبل وصوله إلى المستهلك، مما يُعيق عملية التسعيرة ويحد من فعاليتها.
شركة “كيماديا” تُغطي 30% فقط من احتياجات القطاع العام:
من جهة أخرى، أوضحت لجنة الصحة النيابية أن شركة “كيماديا” للأدوية، وهي الشركة الحكومية المُختصة بتصنيع وتوفير الأدوية، لا تُغطي سوى 30% من احتياجات القطاع العام من الأدوية.
الحاجة إلى جهود وطنية حثيثة:
شددت لجنة الصحة النيابية على الحاجة إلى بذل جهود وطنية حثيثة لمعالجة التحديات التي تواجه تسعير الأدوية في العراق، وضمان حصول المرضى على الأدوية بأسعار مناسبة.
الحلول المقترحة:
تبسيط إجراءات تسعير الأدوية وتقليل البيروقراطية.
زيادة ميزانية شركة “كيماديا” لتوسيع إنتاجها وتلبية احتياجات القطاع العام.
إبرام عقود مع شركات أدوية عالمية رصينة لتوفير الأدوية الأساسية بأسعار مناسبة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: تسعیر الأدویة لجنة الصحة
إقرأ أيضاً:
وزير الشباب يقترح إضافة مادة جديدة علي تعديلات قانون الرياضة
اقترح الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب إضافة مادة جديدة بمشروع قانون الرياضة المعروض بمجلس الوزراء ونصها " الاعفاء من مقابل الانتفاع المقرر على الهيئات الرياضية لصالح من الوزارات أو الهيئات أو وحدات الإدارة المحلية".
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة الشباب والرياضة، بمجلس النواب لمناقشة طلب الإحاطة المقدم النائب طارق السيد، بشأن التنبيه بالتعميم على جميع السادة المحافظين بالتوقف عن اصدار قرار حقوق انتفاع بالقيمة الاستثمارية للهيئات الرياضية والشبابية ذات النفع العام والتقيد بالإيجار الاسمي لعدم تعطيل مشروعات الدولة في وزارة الشباب والرياضة.
أكد وزير الشباب، أن ذلك المقترح يأتي اسوة بما جاء بنص المادة رقم 27/10 من قانون رقم 7 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادرة بالقانون رقم 218 لسنة 2017.
ومن جانبه أشاد الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب بمقترح الدكتور أشرف صبحي ، مؤكدا أن هناك أندية عديدة تعاني من ارتفاع الايجار الفعلي، مما يعرقل مسيرة تلك الأندية ، لافتا إلي أنه في حال عدم النص في مشروع قانون الرياضة علي إضافة مادة استبدال الايجار الاسمي بالايجار الفعلي، ستقوم اللجنة بإدخال ذلك التعديل علي مشروع القانون الوارد من الحكومة .
فيما أكد اللواء أحمد العوضي ، رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب ، أن ملف الشباب والرياضة ، أمن قومي ويجب تذليل كافة الصعوبات التي تواجه الشباب ، وذلك لحمايتهم من المخاطر التي تهددهم.
من جانبه طالب النائب محمد الفيومي ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب ، ضرورة مساندة الأندية الرياضية لمساعدتها علي ممارسة مهام عملها ، وذلك من خلال تخفيف الأعباء المالية عنها ، من خلال تفعيل الايحار الأسمي بدلا م الفعلي .
شارك في اجتماع اللجنة كلا من اللواء ايهاب بشير - الوكيل الدائم واللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب بالوزارة والمستشار محمد دياب المستشار القانوني للوزارة، و احمد عفيفى وكيل وزارة الشباب للاستثمار ، والدكتور علاء جاب الله مدير الاتصال السياسي بالوزارة. ،والدكتورة ياسمين عراقى و احمد مصطفى ومحمد منير والدكتور محمد عساف مدير المنشآت الشبابية بالوزارة