للقضاء على البيروقراطية.. صناعة النواب تفتح ملف التوسع في إصدار الرخصة الذهبية للمستثمرين
تاريخ النشر: 15th, June 2025 GMT
عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، اجتماعا برئاسة النائب شحاتة أبو زيد وكيل اللجنة، لمناقشة عددا من طلبات الإحاطة بشأن عدم موافقة المسئولين عن المناطق الصناعية والمحافظات، بإقامة مشروعات خدمية لصالح المصانع، وكذلك طلب بشأن التوسع في إصدار الرخصة الذهبية استجابة لمطالب المستثمرين من أجل القضاء على البيروقراطية.
جاء ذلك بحضور ممثلين عن وزارات الصناعة، التنمية المحلية، والاستثمار والتجارة الخارجية.
من جانبه، أكد شحاته أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن عدد الرخص الذهبية التي صدرت قليلة مقارنة بالمدة التي بدأ فيها العمل بها.
وأشار إلى أن أسباب عدم إصدار الرخصة الذهبية بنسبة كبيرة تتمثل في وجود العديد من المعايير والشروط والتي قد يكون بعضها تعجيزية.
وأوصى وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، الحكومة بضرورة إعادة النظر في معايير إصدار الرخصة الذهبية، من أجل زيادة الرخص الذهبية الممنوحة للمستثمرين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الصناعة بمجلس النواب لجنة الصناعة بمجلس النواب لجنة الصناعة طلبات الإحاطة صالح المصانع المناطق الصناعية لجنة الصناعة بمجلس النواب إصدار الرخصة الذهبیة
إقرأ أيضاً:
رئيس «اقتصادية النواب»: الموازنة الجديدة تضمن تحقيق رؤية الدولة للتنمية الشاملة
أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هناك افتراضات كثيرة بنيت عليها الموازنة العامة للدولة، وقد يحدث عليها تغييرات، لاسيما في ظل التطورات الإقليمية وآخرها الحرب بين إسرائيل وإيران.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026.
وأشار سليمان، إلى أن المعايير الأساسية في الموازنة العامة الجديدة متوافرة، وبينها المؤشرات العامة سواء الفائض الأولي أو الدين، مؤكدا أنها نسب هائلة مقارنة بالعام الماضي.
وقال رئيس اقتصادية النواب: الموازنة العامة للدولة من حيث الشكل مقبولة، كما أن الخصائص الأساسية للحكم على كفاءة الموازنة موجودة أيضا.
وأكد أن مشروع الموازنة الجديدة تحقق برنامج الحكومة، والذي سبق ووافق عليه مجلس النواب، من حيث الالتزام بتخفيض نسبة الدين العام، وكذلك تراجع سقف الإنفاق العام في الاستثمارات العامة، في ظل مواجهة التضخم.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن معدل التضخم يتراجع، لأن الحكومة قللت الإنفاق فيما يتعلق بالاستثمارات العامة بواقع 1، 6 تريليون جنيه، قائلا: وبذلك نتحرك بشكل إيجابي لمواجهة التضخم.
وقال النائب محمد سليمان: كل هذه المؤشرات تؤكد أن الموازنة تحقق التنمية الشاملة التي تستهدفها الدولة المصرية.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق