«طرق دبي» ترسي عقد مشروع نفق شارع الخليج بسعة 3 مسارات في كل اتجاه بطول 1650 متراً
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
دبي - الخليج
تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، باستكمال مراحل مشروع تطوير محور الشندغة، لمواكبة التنمية المستمرة التي تشهدها المنطقة الواقعة على طول المحور، واستيعاب احتياجات النمو السكاني، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أرست هيئة الطرق والمواصلات، عقد مشروع تنفيذ نفق شارع الخليج، الذي يمتد من نهاية منحدر جسر (إنفينيتي) في ديرة، حتى تقاطع شارع الخليج مع شارع القاهرة، ويبلغ طول النفق 1650 متراً، وبسعة ثلاثة مسارات في كل اتجاه، بطاقة استيعابية قدرها 12000 مركبة في الساعة في الاتجاهين.
وقال مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: «يعد مشروع تنفيذ النفق، جزءاً من مشروع تطوير محور الشندغة الذي يعد من أضخم المشاريع التي تنفذها الهيئة حالياً، ويمتد على طول شارع الشيخ راشد وشارع الميناء وشارع الخليج وشارع القاهرة بطول 13 كيلومتراً، ويتضمن تطوير 15 تقاطعاً، ويخدم عدداً من المناطق السكنية الحيوية، والمشاريع التطويرية أهمها جزر دبي، وواجهة دبـي البحرية، ومدينة دبـي الملاحية، وميناء راشد، ويقدر عدد السكان الذين يخدمهم المشروع بمليون نسمة، ويسهم تطوير المحور في تقليل زمن الرحلة من 104 دقائق إلـى 16 دقيقة بحلول عام 2030».
وأضاف، «يشمل المشروع الذي يعد جزءاً من المرحلة الرابعة، تنفيذ نفق شارع الخليج بسعة ثلاثة مسارات في كل اتجاه بطول 1650 متراً، لتوفير حركة مرورية حرة وانسيابية للقادمين من جسر (إنفينيتي) باتجاه ديرة والعكس، كما يشمل تطوير تقاطع شارعي القاهرة - الوحيدة من دوارات إلى تقاطعات محكومة بإشارات ضوئية، وكذلك تنفيذ بعض التحسينات على شارع القاهرة، وربط منحدر الجسر القادم من جزر دبي إلى النفق الجديد على شارع الخليج باتجاه الشمال، مشيراً إلى أن هذه المرحلة من المشروع تخدم مناطق أبو هيل، والوحيدة، والممزر، إضافة إلـى المشاريع التطويرية وهي: جزر دبي، وواجهة دبـي البحرية، وسوق الواجهة البحرية، وميناء الحمرية».
قيد التنفيذ
وأوضح الطاير، أن هيئة الطرق والمواصلات، تنفذ حالياً مشروع تطوير شارع الشيخ راشد من تقاطعه مع شارع الشيخ خليفة بن زايد، إلى تقاطع الصقر على شارع الميناء، بطول 4.8 كيلومترات، ويشمل تنفيذ ثلاثة جسور بطول إجمالي 3.1 كيلومترات، بطاقة استيعابية قدرها 19400 مركبة في الساعة لجميع المسارات، وتتضمن تنفيذ جسر بطول 1335 متراً، بسعة ثلاثة مسارات في كل اتجاه، لضمان انسيابية الحركة المرورية بين شارع الشيخ راشد وتقاطع الصقر، وتقدر الطاقة الاستيعابية للجسر بنحو 10800 مركبة في الساعة في الاتجاهين، كما تتضمن تنفيذ جسر بطول 780 متراً، بسعة ثلاثة مسارات، يخدم الحركة المرورية القادمة من تقاطع الصقر باتجاه شارع الوصل، بطاقة استيعابية تبلغ 5400 مركبة في الساعة، بينما يبلغ طول الجسر الثالث 985 متراً، بسعة مسارين، ويخدم الحركة المرورية القادمة من شارع جميرا إلى شارع الميناء باتجاه تقاطع الصقر، وتقدر طاقته الاستيعابية بـ 3200 مركبة في الساعة، ويشمل المشروع أيضاً تطوير طرق بطول 4.8 كيلومترات، إضافة إلى تطوير التقاطعات السطحية على شارع جميرا، وشارع الميناء، وشارع الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وإنشاء جسرين للمشاة، الأول على شارع الشيخ راشد، والثاني على شارع الميناء، كما يشمل المشروع أعمال إنارة الطرق، والأنظمة المرورية، وشبكة تصريف مياه الأمطار، وشبكة أنظمة الري.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات إمارة دبي شارع المیناء شارع الخلیج على شارع
إقرأ أيضاً:
إطلاق مشروع تطوير المنظومة القانونية الزراعية والسمكية والمائية
الثورة نت /..
أطلقت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، والمكتب القانوني للدولة، مشروع تطوير المنظومة القانونية لقطاعات الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية.
جاء ذلك خلال اجتماع ضم وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي، ورئيس المكتب القانوني للدولة الدكتور إسماعيل المحاقري، ورئيسي الهيئة العامة للموارد والمنشآت المائية المهندس هادي قريعة، وهيئة المصائد السمكية في البحر الأحمر حسين العطاس، وعدد من مديري الشؤون القانونية في القطاعات الزراعية والسمكية والمائية.
وأكد الدكتور الرباعي، أهمية تصحيح المنظومة القانونية في ضوء المنهجية القرآنية، والضوابط والمعايير الملبية لاحتياجات الواقع ومتطلبات البيئية اليمنية ومعالجة الاختلالات القائمة.. موضحا أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في هذا الجانب، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى حرص الوزارة والمكتب القانوني للدولة على تحقيق أهداف المشروع، ومعالجة الاختلالات وأوجه القصور والازدواجية بما يعزز من كفاءة الأداء والإصلاح المؤسسي.. لافتا إلى أن هذا المشروع ترجمة عملية لموجهات القيادة لتصحيح السياسية وأساليب العمل.
فيما، استعرض الدكتور المحاقري مقترحًا حول أوجه القصور في القوانين الزراعية، لا سيما ما يخص قضايا الغش والأضرار التي تطال صحة الإنسان، والصحة النباتية والحيوانية.
وأُقرّ الاجتماع تكليف فريق قانوني وفني مشترك للإشراف على تنفيذ مشروع تطوير المنظومة القانونية، وتقديم التوصيات اللازمة لمعالجة الإشكالات القائمة، وإعداد مشاريع التعديلات للقوانين الزراعية كأولوية.