«دار المعدات الطبية» توقع عقدا بقيمة 180 مليون ريال مع وزارة الصحة
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
وقعت شركة دار المعدات الطبية والعلمية، ووزارة الصحة عقدا بقيمة 180 مليون ريال لمشروع تقديم التغذية المطهية لمستشفيات (الملك فهد مركز القلب – أحد – الميقات العام) بالمدينة المنورة.
ووفق بيان صادر عن الشركة، يتم تنفيذ العقد الموقع بمدة خمس سنوات، كما توقعت بدء الأثر المالي للمشروع خلال الربع الثالث من عام 2024م، وتوجد أطراف ذات علاقة، بحسب «العربية».
تجدر الإشارة إلى أن الشركة أعلنت استلامها الموافقة على الترسية وانعكاس الأثر المالي للمشروع بأنه سيكون في الربع الثالث من العام المالي 2023م، ونظراً لتأخر إجراءات الترسية وتوقيع العقد من الجهة المالكة للمشروع فقد تأخر ظهور الأثر المالي إلى الربع الثالث من العام المالي 2024م.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المدينة المنورة وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الوضع المالي العام أصبح أكثر صعوبة نتيجة ارتفاع أعباء الديون
قال الدكتور خالد صقر، الخبير الاقتصادي ورئيس بعثة سابق بصندوق النقد الدولي، إن الاستثمار في مصر شهد نموا ملحوظا قبل الأزمة الاقتصادية، إلا أن تمويله اعتمد بدرجة كبيرة على الاقتراض، سواء من الداخل أو الخارج، وهو ما ساهم لاحقًا في تفاقم أزمة الدين العام.
وأضاف "صقر"، خلال استضافته في برنامج "المواجهة – حق المعرفة" مع الدكتور زياد بهاء الدين، على قناة "القاهرة والناس"، أن الوضع المالي العام أصبح أكثر صعوبة، نتيجة ارتفاع أعباء الديون، مؤكدا أن فاتورة الفوائد وحدها بلغت نحو 14% من الناتج القومي الإجمالي، وهي نسبة تقارب إجمالي الإيرادات العامة للدولة، والتي تتراوح بين 14 و15% من الناتج القومي.
وأوضح أن هذه الفوائد، إلى جانب نفقات أساسية مثل الأجور، والتعليم، والصحة، والأمن والدفاع، تشكل عبئا كبيرا على الموازنة، حيث تستهلك تلك البنود مجتمعة نحو 25% من الناتج القومي، مما يضيق الخناق على أي فرص للإنفاق التنموي أو التوسعي.
وأشار صقر إلى أن جزءا كبيرا من فوائد الدين العام لا يضيع، بل يعود إلى المواطنين، وتحديدًا الطبقة المتوسطة، عبر ما يمتلكونه من ودائع بنكية أو استثمارات في أذون الخزانة، ما يجعلهم مستفيدين بشكل غير مباشر من سداد هذه الفوائد.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية