كيف تتكيف الشركات مع اضطرابات سلاسل التوريد؟
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
أدت الاضطرابات الأخيرة في مناطق عدة من العالم إلى تفاقم التحديات التي يواجهها مديرو سلاسل التوريد العالمية. وسلطت الاضطرابات -مثل انهيار الجسر الذي يسد ميناء بالتيمور، والزلزال الذي ضرب تايوان وأدى إلى تعطيل إنتاج الرقائق الدقيقة، والتوترات الجيوسياسية المستمرة، بما في ذلك هجمات الحوثيين والصراع في أوكرانيا والحرب الإسرائيلية على غزة– الضوء على هشاشة شبكات التجارة العالمية وفقا لصحيفة إيكونوميست.
وتقول الصحيفة إن الحديث عاد مجددا بشأن أهمية تكريس المرونة في سلاسل التوريد خلال فترة جائحة كوفيد_19، والذي أدى حينذاك إلى تعالي الأصوات التي تدعو الشركات إلى التحول نحو إستراتيجية بناء مخزونات أكبر للحماية من الاضطرابات. ومع ذلك، فإن هذا النهج يأتي بتكلفة كبيرة، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة ونقص مساحة المستودعات وارتفاع تكاليف الشحن وغيرها.
وفقًا لـ"جي بي مورغان تشيس"، فبحلول نهاية عام 2022، كان لدى الشركات المدرجة في مؤشر "S&P 1500" أكثر من 600 مليار دولار مرتبطة برأس المال العامل بزيادة قدرها 40% عن مستويات ما قبل الوباء. وهذه المبالغ تمثل الأموال التي يمكن استخدامها للاستثمار في تحقيق النمو المستقبلي.
وعلى الرغم من الإشارة إلى زيادة المرونة لدى الشركات، فإن العديد من الرؤساء التنفيذيين يسعون جاهدين لتقليل هذه الأعباء الرأسمالية.
وهنا حذر أحد المسؤولين التنفيذيين إلى أن "كل دولار مرتبط برأس المال العامل هو دولار لم يتم استثماره في السعي لتحقيق أرباح مستقبلية".
اليد العليا لتجار التجزئةوتقول الصحيفة إن الوضع يختلف عند المقارنة بين الصناعات. ففي حين تمكن تجار التجزئة من خفض نسب المخزون إلى المبيعات منذ التسعينيات، فإن الشركات المصنعة احتفظت بمخزون أكبر من أي وقت مضى خلال العقود الـ3 الماضية.
وفي حديث لصحيفة إيكونوميست يشير نيراج دوفار من "براند إستراتيجي غروب" إلى أن تجار التجزئة استفادوا تقليديًا من قربهم من المستهلكين لإملاء الشروط، مما أجبر الشركات المصنعة على الاحتفاظ بمزيد من المخزون.
وقد أدت التجارة الإلكترونية إلى تكثيف هذه الديناميكية، مع سيطرة عمالقة مثل أمازون، وتارغت، وول مارت على تفضيلات المستهلكين.
واستجابة لذلك، تختار بعض الشركات بناء طاقة إنتاجية احتياطية بدلا من مجرد زيادة مستويات المخزون.
وقال مراد تمود من شركة شنايدر إلكتريك: "لا تستطيع الشركات تحمل زيادة مخزوناتها وعدم معالجة المرونة الهيكلية" لديها. ومع ذلك، فإن هذه الإستراتيجية لها تكاليفها الخاصة، مثل الحفاظ على المرافق غير المستغلة بالقدر الكافي.
علاوة على ذلك، فإن التوقعات غير الدقيقة للطلب من الممكن أن تؤدي إلى تفاقم المشكلة، مما يؤدي إلى الإفراط في الإنتاج وزيادة المخزونات التي تعمل على تقييد رأس المال.
وبحسب الصحيفة تعمل بعض الشركات المصنعة على تقليل تنوع السلع التي تنتجها، مما يبسط إدارة المخزون ويقلل التكاليف.
وفي حين أن بعض الشركات المصنعة لا يزال بإمكانها إملاء الشروط أثناء نقص المنتجات – كما رأينا مع أشباه الموصلات بين عامي 2020 و2022 – يشير الاتجاه العام إلى أن هذه الشركات تتحمل بشكل متزايد وطأة ضغوط سلسلة التوريد. ويمثل هذا التحول تحديا مزمنا للقطاع، مما يعكس تغييرات هيكلية أعمق في ميزان القوى داخل سلاسل التوريد العالمية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات الشرکات المصنعة سلاسل التورید بعض الشرکات
إقرأ أيضاً:
30 % زيادة الشركات المرخّصة من سلطة تنظيم الخدمات المالية بأبوظبي العالمي
أبوظبي (الاتحاد)
أصدرت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات، تقريرها السنوي لعام 2024، مستعرضةً أبرز إنجازاتها التنظيمية، ومؤكدةً التزامها بتوفير بيئة تنظيمية عالمية المستوى للخدمات المالية.ويغطي التقرير عاماً كاملاً حققت خلاله سلطة تنظيم الخدمات المالية تقدماً ملحوظاً نحو تحقيق أهدافها وأولوياتها التنظيمية، ولا سيما في ضمان مواءمة أطرها التنظيمية مع المعايير الدولية وتوفير حيّز مهم من جهودها لتعزيز مكافحة الجرائم المالية.
وظل الابتكار محور تركيز رئيسياً لسلطة تنظيم الخدمات المالية في عام 2024، لا سيما في مجال الأصول الرقمية، حيث طرحت إطاراً تنظيمياً مخصّصاً للعملات الرقمية الثابتة المدعومة بالعملات الورقية (FRTs)، وهي فئة محددة في العملات المستقرة ويضع النظام الجديد معايير واضحة لجودة الاحتياطيات والحوكمة وحقوق الاسترداد لضمان حماية مستخدمي العملات الرقمية الثابتة المدعومة بالعملات الورقية ومن خلال تصنيف إصدار العملات الرقمية الثابتة المدعومة بالعملات الورقية كنشاط مالي منظم، عزّزت سلطة تنظيم الخدمات المالية إطارها الخاص بالأصول الرقمية، مرسخةً مكانة أبوظبي العالمي كمركز رائد للابتكار المالي المسؤول.
وتجدر الإشارة بشكل خاص إلى مقترحات تعزيز الإطار التنظيمي، من خلال زيادة التوافق مع المبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية، والتي تم تنفيذها لاحقاً وإلى جانب ذلك، تم إطلاق إطار الشامل للإبلاغ عن المخالفات على مستوى أبوظبي العالمي بهدف تعزيز الشفافية والنزاهة.
وفي مجال الجرائم المالية، تعاونت سلطة تنظيم الخدمات المالية مع الهيئات والوزارات المعنية في الدولة، مساهمةً بدور فاعل عبر تقديم مدخلات تقنية ساعدت في تعزيز فعالية ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد ساهمت هذه الجهود إلى حد كبير في رفع اسم دولة الإمارات عن القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي «فاتف» في عام 2024.
وساهمت هذه المبادرات التشريعية والتنظيمية وغيرها، في تعزيز المشهد التنظيمي وضمان المرونة والشفافية والابتكار في أبوظبي العالمي علاوة على ذلك، عملت سلطة تنظيم الخدمات المالية بشكل وثيق مع الشركاء المحليين والدوليين لصياغة لوائح تنظيمية قوية، وتعزيز التعاون عبر الحدود، ودعم أهداف السياسات الوطنية.
وكان عام 2024 عاماً آخر من النمو المتواصل لقطاع الخدمات المالية في أبوظبي العالمي، حيث ارتفع عدد شركات الخدمات المالية المرخّصة من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية بنسبة 30% ليصل إلى 272 شركة مقارنة بالعام السابق، وهي أكبر زيادة سنوية تُسجَّل حتى الآن.
ويسلط التقرير الضوء أيضاً على إطار جهود سلطة تنظيم الخدمات المالية للاستثمار في تنمية المواهب، بما في ذلك برنامج «الياه» المخصص للمواطنين الإماراتيين، والذي يواصل الجمع بين التدريب الفني وتنمية المهارات الشخصية والتوجيه المهني.
واستشرافاً للمستقبل، ستواصل سلطة تنظيم الخدمات المالية تركيزها على تمكين النمو المالي المستدام، وتعزيز المرونة التكنولوجية، وتوطيد الثقة من خلال الابتكار والتعاون واتباع نهج تنظيمي قائم على مبادئ راسخة.
وقال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي: بينما نحتفي بأبرز إنجازاتنا لعام 2024، نفخر بالتقدم الكبير والخطوات الكبيرة التي قطعتها سلطة تنظيم الخدمات المالية نحو تعزيز ازدهار منظومة الخدمات المالية في أبوظبي العالمي، ويعود الفضل في ذلك إلى التزامنا الثابت بالإجراءات التنظيمية وتحفيز الابتكار وتعزيز النزاهة، كما نجحنا في تنفيذ مبادرات هامة عزّزت حماية المستثمرين ورفعت مستوى ثقتهم، ومن خلال تبسيط آليات الرقابة وجهودنا المستمرة لتعزيز أطرنا التنظيمية، بما يشمل الأصول الرقمية والتمويل المستدام، واصلنا بناء بيئة تنظيمية موثوقة ومبتكرة ومعتدلة المخاطر ونتطلع إلى استمرار توجهنا نحو توطيد التعاون مع الجهات المعنية لضمان الحفاظ على مسيرة ازدهار أبوظبي ودولة الإمارات وتعزيز مكانتهما كمركز مالي عالمي رائد.
أخبار ذات صلة