خبيرة اقتصادية تطالب بربط الحد الأدنى للأجور بالإنتاج: ارتفع 5 مرات منذ 2022
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
قالت دكتورة هدى الملاح مدير عام المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى الاقتصادية، إنَّ قرار رفع الحد الأدنى للأجور يعتبر قرارًا رشيدًا وضروريًا في الوقت الحالي، إذ تأتي هذه الخطوة في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير حماية اجتماعية للعاملين في الدولة.
رفع الحد الأدنى للأجور 5 مرات منذ 2022وأضافت الخبيرة الاقتصادية لـ«الوطن» أنَّه منذ عام 2022-2023 وحتى الآن تمّ رفع الحد الأدنى للأجور 5 مرات، وتم رفعه الآن إلى 6 آلاف جنيه، بهدف تحسين الظروف المعيشية للعمال والعاملين، وزيادة رضاهم النفسي واستقرارهم المالي، كما يسهم في تعزيز معدلات الإنتاجية والتنمية الاقتصادية للبلاد.
وأكدت أهمية مواجهة زيادة الحد الأدنى للأجور بزيادة في مستوى الإنتاج، إذ يجب على أصحاب العمل الاهتمام بزيادة الإنتاجية لتغطية تكاليف الإنتاج والحفاظ على استدامة المشروعات، ويجب أن يتمّ تقدير التكاليف الإنتاجية وحساب الأرباح المتوقعة لضمان تغطية التكاليف وتحقيق الأرباح.
الحكومة تراعي المشروعات المتوسطة والمتناهية الصغروأوضحت مدير عام المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية، أنَّ الحكومة تراعي في قرار رفع الحد الأدنى للأجور المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتستثنى المشروعات المتناهية الصغر التي تقل عن 10 أفراد، إذ تهدف هذه الاستثناءات إلى دعم صغار المنشآت وتخفيف الضغوط الاقتصادية عنهم، مما يساعدهم على البقاء في السوق وتحقيق النجاح.
وشددت على أهمية زيادة الإنتاجية، وقد تتطلب ذلك في بعض الأحيان زيادة في ساعات العمل، ولذلك يجب على الموظفين والعاملين أن يكونوا حريصين على وقت عملهم الفعلي وأن يتمّ وضع خطط استثمارية وجدولة مناسبة للمشروعات،ويتطلب ذلك التنظيم والتخطيط الجيد، والتعاون بين جميع الأطراف المعنية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاستدامة في البلاد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رفع الحد الأدني للأجور المجلس القومي رفع الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
«تصديري الطباعة والتغليف»: البرنامج الجديد يعكس اهتمام الحكومة بالقطاعات الإنتاجية والتصديرية
قالت الدكتورة سارة إبراهيم، المدير التنفيذي لـ المجلس التصديري للطباعة والتغليف، بأن برنامج دعم الصادرات الجديد يعكس تحولًا إيجابيًا في رؤية الدولة تجاه القطاعات الإنتاجية والتصديرية، مشيدةً بالمرونة التي أتاحها البرنامج الجديد في تلبية احتياجات المصدرين، خاصة ما يتعلق بسرعة صرف مستحقاتهم.
وأشارت المدير التنفيذي للمجلس التصديري للطباعة والتغليف بأن البرنامج يتضمن آليات تحفيزية محسّنة، حيث يأخذ في الاعتبار طبيعة كل قطاع على حدة، ويمنح مجالا أوسع لتوسيع قاعدة المصدرين، وهو ما يتماشى مع خطة المجلس لمضاعفة الصادرات خلال السنوات الثلاث المقبلة.
ولفتت إلى أن قطاع الطباعة والتغليف يُعد من القطاعات الواعدة التي تشهد إقبالًا متزايدًا من الأسواق الإقليمية والأفريقية، مشيرة إلى أن هذا الدعم يأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث نعمل على تعزيز تنافسية منتجاتنا في الأسواق الخارجية، وفتح أسواق جديدة لمنتجات التغليف المبتكر والمستدام.
كما نوهت إلى ضرورة استمرار الحوار بين الجهات الحكومية والمجالس التصديرية لضمان تكييف آليات الدعم مع متغيرات الأسواق العالمية، مؤكدة أن التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص هو المفتاح الحقيقي لتحقيق مستهدفات الدولة التصديرية.
اقرأ أيضاًبـ قيمة 383 مليون دولار.. صادرات مصر في «الغزل والمنسوجات» تسجل نموا بنسبة 7%
صادرات مصر من «الذهب والمشغولات» تسجل أعلى قيمة في الربع الأول من 2025
البطاطس تستحوذ على 2% من صادرات مصر الزراعية بعائدات 40 مليون دولار
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق