«التخطيط»: تنفيذ 367 مشروعا تنمويا بـ8 مليارات جنيه في القليوبية
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ملامح الخطة الاستثمارية لمحافظة القليوبية لعام 2023-2024، في إطار مواصلة الإعلان عن الخطط بجميع محافظات الجمهورية للعام الخامس على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي، ودورها في تحقيق رؤية مصر 2030.
مشاركة المواطنين في اتخاذ قرارات التنميةوأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن رؤية مصر 2030 في نسختها المحدثة تولي أهمية قصوى لضمان مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات الخاصة بالتنمية، بما يعود بالنفع على الإنسان الذي يمثل محور التنمية، فضلا عن تحقيق العدالة المكانية وخفض الفجوات الجغرافية وتمكين المجتمعات المحلية اقتصاديا واجتماعيا وإتاحة الخدمات الأساسية بجميع المناطق الجغرافية لإحداث تنمية حقيقية في المجتمع.
وأوضحت أن هذه المبادئ تتسق مع قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، الذي يعطي أهمية بالغة لتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية وتشجيع البحث العلمي والابتكار وصولًا إلى تنمية مستدامة متوازنة جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا، مضيفة أن مشاركة المواطنين في عملية التنمية لن تأتي دون إتاحة البيانات التفصيلية للخطط التنموية للدولة، بما يمكنهم من متابعة تنفيذها بشكل دوري، وفق إطار شامل ومتكامل لتعزيز التخطيط التشاركي.
وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة القليوبية، أوضحت وزيرة التخطيط أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 367 مشروعًا، وقيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة القليوبية في خطة عام 23/2024 تبلغ 8.1 مليار جنيه.
استثمارات بـ4.4 مليار جنيه في قطاع الإسكانوفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة القليوبية بخطة عام 23/2024، أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 4.4 مليار جنيه لقطاع الإسكان بنسبة 55%، يليه قطاع التنمية المحلية بقيمة 916 مليون جنيه بنسبة 11%.
وتبلغ استثمارات قطاع التعليم العالي 664 مليون جنيه بنسبة 8%، وقطاع البترول 618 مليون جنيه بنسبة 8%، وقطاع التعليم قبل الجامعي 238 مليون جنيه بنسبة 3%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة مليار جنيه بنسبة 15%، هذا بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصري «حياة كريمة».
مشروعات مبادرة حياة كريمة في القليوبيةوأوضح التقرير أن عدد القرى المستهدفة من المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة» بمحافظة القليوبية 36 قرية، ويبلغ عدد السكان المستفيدين 509 آلاف نسمة وتبلغ نسبة الإناث منهم 48.5%، وتتضمن مشروعات المبادرة والتي تحقق جميع أهداف التنمية المستدامة إنشاء 3 وحدات اجتماعية و9 مجمعات خدمات زراعية و6 نقاط إسعاف و24 وحدة صحية ومستشفى مركزي و396 فصلا دراسيا و83 مدرسة.
كما تشمل المشروعات 2 مركز تنمية أسرة و6 محطات مياه شرب و36 مشروع صرف صحي و3 محطات معالجة و40 برج شبكة محمول وتوصيل شبكة الألياف الضوئية و28 مركز شباب و9 مجمعات خدمات حكومية و23 مكتب بريد و6 نقاط شرطة، إلى جانب 30 مشروع تأهيل وتبطين ترع بطول 178 كيلومترا و42 مشروع رصف طرق رئيسية وداخلية بطول 700 كيلومتر، و36 مشروع كهرباء وتوصيل شبكة الغاز الطبيعي.
تنفيذ 90 مشروعا تنمويا في قطاع الإسكانوأوضح التقرير أن الخطة تستهدف تنفيذ 90 مشروعا تنمويا في مجال خدمات الإسكان بمحافظة القليوبية، وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في توجيه نحو 1.6 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب تنفيذ 181 مشروعا في مجال التنمية المحلية، منها إنشاء محطة الصرف الصحي وملحقاتها بمنطقة الشروق الصناعية، ورفع كفاءة وتطوير كوبري الأميرية، وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في رصف طرق محلية بحوالي 272 مليون جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط خطة المواطن الاستثمارية محافظة القليوبية رؤية مصر 2030 بمحافظة القلیوبیة ملیون جنیه بنسبة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب بتسهيل دعم الصادرات بمناقشات موازنة 2025.. ووزير المالية: صرف 8 مليارات جنيه فورًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن التحديات التى تواجه البلاد حاليا، تؤكد أهمية الدور المحورى الذى يقوم به قطاع الصناعة، فى الناتج القومى، مستعرضا حجم المساهمة الكبيرة لقطاع الصناعة فى الناتج القومى وحجم التصدير.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 وخطة التنمية الاقتصادية للعام المالي نفسه بحضور وزيري المالية والتخطيط.
وأشار إلى أن المستهدف هو زيادة مساهمة الصناعة بنسبة لا تقل عن 16% من الناتج المحلي الإجمالي، وقدرتها على التصدير بنحو 80% من الصادرات المصرية غير البترولية، مما يستدعي معه اتخاذ العديد من الإجراءات العاجلة التي من شأنها أن تظهر في مخصصات القطاع بموازنة الدولة المعبرة عن برنامج عمل الحكومة للعام المالي المقبل من خلال توفير المخصصات المالية اللازمة والكافية لترفيق المزيد الأراضى الصناعية
وتابع السلاب، أن تقديرات الضرائب العقارية على المباني المستخدمة في ممارسة الأنشطة الصناعية في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٤ / ۲۰۲۵نحو ۱.۵ مليار جنيه ويمثل هذا الدعم قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستخدمة في ممارسة الأنشطة الصناعية والذي تتحمله وزارة المالية في ضوء ما قرره مجلس الوزراء بالقرار رقم 11 لسنة ۲۰۲۲ وذلك بدءا من يناير ۲۰۲۲ ولمدة ثلاث سنوات، ولكن مدة الثلاث سنوات تنتهي في يناير ۲۰۲۵، أي منتصف العام المالي ۲۰۲۵/۲۰۲٤ ، لذا أطالب الحكومة ممثلة في وزارة المالية بإلغاء الضريبة العقارية على المصانع تدعيما لمبدأ رفع أعباء التمويل لخفض تكاليف الإنتاج واستدامة النمو الاقتصادي، حيث إن مسألة هذا الدعم المقرر لا تمثل حلا لتلك المشكلة وإنما يعد مسكنا مؤقتا لها، فمازالت الضريبة العقارية تمثل عبنا
وأضاف، أما بالنسبة لما تم تقديره في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٥/٢٠٢٤ من دعم فائدة قروض الانشطة الصناعية بنحو 8 مليارات جنيه في ضوء ما قرره مجلس الوزراء بالموافقة على شروط طرح مبادرة لدعم قطاعي الصناعة والزراعة بقروض قيمتها ۱۲۰ مليار جنيه بسعر فائدة يبلغ ١٥% على أن تتحمل وزارة المالية الفرق في سعر الفائدة أطالب الحكومة أولا بإعادة النظر في قيمة الفائدة المحدد ب ۱۵ % وهي نسبة مرتفعة جدا بالنسبة للقطاع الصناعي، ثانيا بوضع رؤية واضحة تجاه الصناعات التي سوف يتم ادراجها في هذه المبادرة
وتابع، أيضا تقدير مخصصات دعم الصادرات المصرية في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ۲۰۲٥/٢٠٢٤ نحو ٢٢ مليار جنيه بزيادة نسبتها ١٥% عن المتوقع بموازنة العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، إلا أنه ما زالت هناك تحديات تواجه تطبيق تلك المنظومة بكفاءة لتؤتي ثمارها لذا أطالب الحكومة بوضع برنامج واضح لدعم الصادرات، يتم من خلاله العمل على تيسير حصول المصدرين على استرداد ضريبة القيمة المضافة، وعدم انتظار المصدر تسوية كل الضرائب المفروضة عليه قبل الحصول عليها
وتابع: أنه من الملاحظ في مشروع موازنة هيئة التنمية الصناعية أن لديها فائض مرحل بمشروع موازنة ٢٠٢٥/٢٠٢٤ يقدر بنحو ٦٢٨ مليون جنيه بزيادة نسبتها نحو ٢٥% عن المقدر تحقيقه العام المالي السابق له ٢٠٢٤/٢٠٢٣ الذي قدر بنحو ٥٠٢ مليون جنيه، وهو ما يدعوني المطالبة الهيئة بوضع خطة أكثر طموحا بشأن تطوير المناطق الصناعية وترفيقها على النحو الذي يجذب الاستثمارات إليها، وذلك في إطار سعي الحكومة نحو التوسع في المناطق الصناعية والمجمعات الصناعية في المحافظات
كما دعا لزيادة مخصصات دعم المعارض الداخلية والخارجية لأنها تساعد الصادرات المصرية
وطالب، بزيادة مخصصات معهد التبين للدراسات المعدنية لتوفير المعدات والأجهزة لتمكينه من تحقيق أهدافه المنوطة، وكذلك طالب بزيادة مخصصات مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التي تستهدف تطوير مهارات الموارد البشرية وتحسين كفاءاتهم في مجالات الصناعة المختلفة.
وبدوره عقب وزير المالية، د محمد معيط، علي النائب محمد السلاب، وضعنا خطة بالفعل لزيادة الانتاج والتصدير، وتم إعفاء المصانع من الضرائب العقارية، ووضعنا مليار ونصف المليار فى الموازنة الجديدة، ولكننا ملتزمون بتحمل أكثر اذا تطلب الأمر.
وأضاف الوزير، تم تخصيص نحو 17.5 مليار جنيه، لدعم الصناعة فى الموازنة الجديدة، منها 6 مليارات للكهرباء وقال: واذا تطب الأمر إعداد مبادرات لدعم الانتاج والتصدير سنعمل ذلك. وتابع، فيما يتعلق بدعم التصدير، فسوف نبدأ صرف نحو 8 مليارات جنيه خلال أسبوع.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم