الجديد برس:

أعلنت شركة “أرامكو” السعودية، اليوم الأحد، إطلاق عملية الطرح العام الثانوي لأسهم عادية في الشركة من جانب الحكومة بواقع 1.545 مليار سهم، والتي تمثل نحو 0.64% من أسهم الشركة المصدرة، ضمن صفقة يمكن أن تجمع ما يصل إلى 13.1 مليار دولار، في اختبار مهم للإقبال العالمي على أصول المملكة.

ومن المقرر أن تتلقى البنوك المشاركة في العملية طلبات المستثمرين من المؤسسات حتى يوم الخميس، وستقوم بتسعير الأسهم في اليوم التالي، ومن المتوقع أن يبدأ التداول يوم الأحد المقبل في البورصة السعودية بالرياض.

ومن المتوقع أن يكون النطاق السعري لأسهم الطرح ما بين 26.7 ريالاً و29 ريالاً سعودياً للسهم الواحد، بحسب بيان لـ”أرامكو”، فيما يمكن للبنوك زيادة العرض بمليار دولار أخرى.

وإذا بيعت جميع الأسهم، فستخفض الحكومة السعودية حصتها في أكبر مصدر للنفط في العالم 7%.

وسيتم تخصيص 154.5 مليون سهم، تمثل نسبة 10% من عدد أسهم الطرح، (باستثناء الأسهم الصادرة بموجب أسهم خيار الشراء) للمكتتبين الأفراد – بشرط وجود طلب كافٍ.

ويحق للمؤسسات المكتتبة في السعودية والمؤسسات المكتتبة الموجودة خارج المملكة، المؤهلة وفقاً للقواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية المدرجة، الاكتتاب في أسهم الطرح، بالإضافة إلى المكتتبين الأفراد المؤهلين في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، حيث سيتم إجراء عملية الطرح خارج المملكة وفقاً للائحة “Regulation S” بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 وتعديلاته.

وستحصل الحكومة على كامل صافي متحصلات الطرح، وستقوم بتعويض الشركة عن مصاريف العملية كافة. وعليه، لن تحصل الشركة على أي متحصلات من الطرح، ولن يترتب عليه أي تخفيض في نسبة الأسهم المملوكة للمساهمين الآخرين في الشركة.

وبحسب محللين، فإن هذا الطرح سيكون مقياساً لجاذبية الرياض للمستثمرين الأجانب، وهو عنصر رئيسي في خطة المملكة لتنويع موارد اقتصادها، إذ سبق وأن أخفقت الرياض مراراً في تحقيق أهدافها الخاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر.

يُذكر أن هذه العملية تبدأ في الوقت الذي من المقرر أن تجتمع فيه مجموعة “أوبك+” لمنتجي النفط اليوم لتحديد سياسة الإنتاج. وتقول مصادر في المجموعة إن بعض وزراء المجموعة سيجتمعون في الرياض.

وتخفض “أوبك+”، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بقيادة السعودية وحلفاء بقيادة روسيا، الإنتاج بإجمالي 5.86 مليون برميل يومياً، أي ما يعادل نحو 5.7% من الطلب العالمي.

غير أن “أرامكو”، وهي منذ فترة طويلة مصدر دخل قوي للدولة، رفعت توزيعات أرباحها، إذ أدخلت آلية توزيع جديدة مرتبطة بالأداء العام الماضي، على الرغم من انخفاض الأرباح نفسها نتيجة لتقليص حجم الإنتاج.

وتنتج السعودية نحو تسعة ملايين برميل يومياً من النفط الخام، أي ما يقرب من 75% من طاقتها القصوى.

وتمتلك الحكومة السعودية بشكل مباشر ما يزيد قليلاً عن 82% من “أرامكو”، فيما يمتلك صندوق الاستثمارات العامة 16%، 12% منها يمتلكها بشكل مباشر، و4% يمتلكها من خلال شركة “سنابل” التابعة له، أما الباقي فمملوك لمستثمرين في السوق.

يُشار إلى أن سهم شركة “أرامكو” انخفض بنحو 11% منذ بداية العام، عندها كشفت وكالة “بلومبرغ” للمرة الأولى عن نية الحكومة طرح حصة من أسهمها.

ويأتي عرض المتابعة بعد نحو خمس سنوات من قيام السعودية بجمع نحو 30 مليار دولار في مقابل بيع 1,7% من أسهمها، في الطرح العام الأولي لـ”أرامكو” في 2019، والذي كان أكبر عملية بيع أسهم في العالم على الإطلاق.

المصدر: الجديد برس

كلمات دلالية: ملیار دولار

إقرأ أيضاً:

السعودية تتجه نحو أسواق الدَيّن العالمية خلال العام الجاري 2025م

 

الثورة /
في مؤشر جديد على التحديات المالية التي تواجهها المملكة العربية السعودية في سعيها لتمويل خططها التنموية الطموحة وسط بيئة اقتصادية عالمية مضطربة وأسعار نفط متقلبة، توقع مصرف “جيه.بي مورغان” أن تصدر الرياض سندات إضافية بقيمة 12.6 مليار دولار خلال الفترة المتبقية من العام الجاري.
ويأتي هذا التوجه المكثف نحو أسواق الدين العالمية في وقت تسعى فيه أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم جاهدة لتنويع موارد اقتصادها وتغطية العجز المتوقع في ميزانيتها.
ومع أن السعودية تتصدر مصدري الديون في الأسواق الناشئة، أوضح “جيه.بي مورغان” في مذكرة بحثية أن المملكة العربية السعودية أصدرت بالفعل سندات بقيمة 14.4 مليار دولار منذ بداية العام الجاري، مما يجعلها أكبر مصدر للسندات في الأسواق الناشئة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025م .
ويعزو المصرف هذا الإقبال السعودي على الاقتراض إلى الحاجة لتمويل الاستثمارات الضخمة في إطار “رؤية 2030، التي تهدف إلى تخليص الاقتصاد من الاعتماد الكلي على النفط عبر تطوير قطاعات جديدة مثل السياحة والصناعات التحويلية والتكنولوجيا، بالإضافة إلى ضرورة التعامل مع العجز المتوقع في الميزانية السعودية لهذا العام والبالغ 26.93 مليار دولار.
وكانت وكالة رويترز قد أشارت في أبريل الماضي إلى تزايد الضغوط على المملكة، التي ترتبط ثروتها ارتباطاً وثيقاً بإيرادات النفط، لزيادة الديون أو خفض الإنفاق بعد هبوط أسعار الخام.
ولم يقتصر اللجوء إلى أسواق الدين على الحكومة السعودية فحسب، بل امتد ليشمل كبرى الشركات والمؤسسات الحكومية، وفي مقدمتها شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية وصندوق الاستثمارات العامة.

مقالات مشابهة

  • لقجع: الحكومة صرفت 23.8 مليار دولار لرفع دخل المواطنين ودعم القدرة الشرائية
  • بتداولات بلغت 4.9 مليار ريال.. مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا 153.22 نقطة
  • رحيل “ساعاتي”.. سادن التوثيق الرياضي في المملكة العربية السعودية
  • السعودية تتجه نحو أسواق الدَيّن العالمية خلال العام الجاري 2025م
  • الشركة العامة للدراسات الهندسية تطلق مشروع إحداث مكتب إدارة المشاريع “PMO”
  • خسائر “إسرائيل” تتجاوز 1.5 مليار دولار جراء الرد الإيراني
  • بتداولات بلغت 4.8 مليار ريال.. مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا 135.45 نقطة
  • 40 مليار دولار تمويل ضخم يدعم ” تشات جي بي تي”
  • الشركة السعودية للصناعات العسكرية “SAMI” تُعلن عن مشاركتها في معرض باريس الجوي 2025
  • أرامكو السعودية تعلن فتح التسجيل في برامج التدريب لطلبة الجامعات والكليات المهنية