التخطيط: 5 مليار جنيه لتنفيذ 219 مشروعًا تنمويًا بمحافظة دمياط بخطة عام 23/2024
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة دمياط للعام المالي الحالي 2023/2024، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الخامس على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (23/2024)، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".
وأشارت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن رؤية مصر 2030 في نسختها المحدثة تولي أهمية قصوى لضمان مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات الخاصة بالتنمية، بما يعود بالنفع على الانسان الذي يمثل محور التنمية، فضلا عن تحقيق العدالة المكانية وخفض الفجوات الجغرافية وتمكين المجتمعات المحلية اقتصاديا واجتماعيا وإتاحة الخدمات الأساسية بجميع المناطق الجغرافية لإحداث تنمية حقيقية في المجتمع، موضحة أن هذه المباديء تتسق مع قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، الذي يعطي أهمية بالغة لتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية وتشجيع البحث العلمي والابتكار وصولًا إلى تنمية مستدامة متوازنة جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا، مضيفة أن مشاركة المواطنين في عملية التنمية لن تأتي بدون إتاحة البيانات التفصيلية للخطط التنموية للدولة، بما يمكنهم من متابعة تنفيذها بشكل دوري، وفق إطار شامل ومتكامل لتعزيز التخطيط التشاركي.
وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة دمياط أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 219 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة دمياط بخطة عام 23/2024 تبلغ 5.1 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة دمياط بخطة عام 23/2024 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 1.8 مليار جنيه لقطاع النقل بنسبة 37%، يليه قطاع الاسكان بقيمة 554 مليون جنيه بنسبة 11%، وتبلغ استثمارات قطاع التنمية المحلية 521 مليون جنيه بنسبة 10%، ويخص قطاع الصحة 392 مليون جنيه بنسبة 8%، وقطاع التعليم العالي 365 مليون جنيه بنسبة 7%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 1.4 مليار جنيه بنسبة 27%، هذا بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصري "حياة كريمة".
وأوضح التقرير أن عدد القرى المستهدفة من المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" بمحافظة دمياط 28 قرية ويبلغ عدد السكان المستفيدين 243 ألف نسمة وتبلغ نسبة الإناث منهم 49%، وتتضمن مشروعات المبادرة والتي تحقق جميع أهداف التنمية المستدامة إنشاء 6 عمارات سكنية للأسر الأولى بالرعاية، عدد 5 وحدات إجتماعية، 12 مجمعات خدمات زراعية، 13 نقطة إسعاف، 20 وحدة صحية، 427 فصل دراسي، 69 مدرسة، 4 محطة مياه شرب، 28 مشروع صرف صحي، 6 محطات معالجة، 33 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 26 مركز شباب، 12 مجمع خدمات حكومية، 10 مكاتب بريد، إلى جانب 17 مشروع تأهيل وتبطين ترع بطول (100 كم)، 37 مشروع رصف طرق رئيسية وداخلية بطول 380 كم.
وأوضح التقرير أن الخطة تستهدف تنفيذ 52 مشروعا تنمويا في مجال خدمات الإسكان بمحافظة دمياط وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في توجيه 354 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب توجيه حوالي 186 مليون جنيه لتدعيم شبكات الكهرباء، إلى جانب تنفيذ 54 مشروعا في مجال التنمية المحلية وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في رصف طرق محلية بحوالي 82 مليون جنيه.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة دمياط خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية ملیون جنیه بنسبة بمحافظة دمیاط ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
منظمة التجارة العالمية: 341 مليار درهم تجارة الإمارات من الخدمات الرقمية
مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)
أخبار ذات صلةبلغ إجمالي تجارة دولة الإمارات من الخدمات الرقمية خلال العام 2024 أكثر من 341.1 مليار درهم (93 مليار دولار)، وفقاً لأحدث بيانات منظمة التجارة العالمية، التي صنفت الدولة ضمن قائمة كبار المصدرين للخدمات الرقمية عالمياً بحلولها في المرتبة 21 عالمياً والأولى عربياً.
ووفقاً لبيانات المنظمة الواردة ضمن تحديث أكتوبر لتقرير «توقعات وإحصاءات التجارة العالمية» بلغت قيمة صادرات دولة الإمارات من الخدمات الرقمية خلال العام الماضي 187.1 مليار درهم (51 مليار دولار)، شكلت ما نسبته %1.1 من صادرات العالم من الخدمات الرقمية، متقدمة على هونج كونج والدنمارك وفنلندا والنمسا والبرازيل وأستراليا والنرويج.
وجاءت الدولة كذلك في المرتبة 21 عالمياً في الواردات من الخدمات الرقمية خلال العام الماضي بقيمة بلغت 154 مليار درهم (42 مليار دولار) وبحصة بلغت 1.0%.
وبحسب تقرير منظمة التجارة العالمية، فقد بلغت صادرات العالم من الخدمات الرقمية نحو 4.2 تريليون دولار خلال عام 2024. وقالت المنظمة في تقريرها الذي أظهر تجاوز تجارة السلع العالمية التوقعات في النصف الأول من عام 2025، مدفوعة بزيادة الإنفاق على المنتجات المتعلقة ب الذكاء الاصطناعي (AI)، أن دولة الإمارات تأتي في صدارة برامج التحول الرقمي التي تقودها حكومات منطقة الشرق الأوسط التي سجلت زيادة ملحوظة في واردات الخوادم ومعدات الاتصالات في النصف الأول من عام 2025.
ورفع خبراء الاقتصاد في منظمة التجارة العالمية توقعات نمو تجارة السلع لعام 2025 إلى 2.4% (ارتفاعاً من 0.9% في أغسطس) وتم تخفيض التوقعات لعام 2026 إلى 0.5% (من 1.8%). ومن المتوقع أن يتباطأ نمو صادرات الخدمات العالمية من 6.8% في عام 2024 إلى 4.6% في عام 2025 و4.4% في عام 2026.
خدمات الاتصالات
وفي السياق ذاته سجلت تجارة الدولة في خدمات الاتصالات نمواً ملحوظاً خلال عام 2024، محققة ارتفاعاً بنسبة 4.3% لتصل إلى 10.2 مليار درهم، مقارنة ب9.8 مليار درهم في عام 2023، وذلك وفقاً لبيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، التي أرجعت الأداء الإيجابي إلى النمو القوي المسجل في الربع الرابع من عام 2024، والذي بلغت نسبته 12.95%.
وأظهرت أحدث بيانات للمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ارتفاع صادرات خدمات الاتصالات، بنسبة 6.49% في عام 2024، لتصل إلى 4.9 مليار درهم، مقارنة مع 4.6 مليار درهم في العام 2023، كما ارتفع إجمالي واردات الدولة من خدمات الاتصالات بنسبة 2.38% في عام 2024، لتصل إلى 5.3 مليار درهم، مقارنة مع 5.2 مليار درهم في عام 2023.
وعلى مستوى الأداء الربعي، شهد الربع الرابع من عام 2024 مساهمة لافتة في إجمالي تجارة خدمات الاتصالات، حيث بلغت 26.45%، لتكون المساهمة الأعلى بين جميع الأرباع، كما حقق الربع الرابع نمواً قوياً بنسبة 12.95%، ليصل إلى 2.70 مليار درهم، مقارنة مع 2.39 مليار درهم للربع ذاته من العام 2023، وهو النمو الأكبر بين باقي الأرباع خلال العام. وبلغت نسبة مساهمة الربع الثالث في إجمالي تجارة الخدمات خلال العام نحو 25%، بقيمة بلغت 2.59 مليار درهم، مقارنة مع 2.46 مليار درهم في الربع ذاته من العام 2023، في حين بلغت نسبة مساهمة الربع الثاني نحو 25%، بقيمة بلغت 2.56 مليار درهم، مقارنة مع 2.49 مليار درهم، في الربع ذاته من العام 2023، فيما بلغت مساهمة الربع الأول من العام نحو 23%، بقيمة 2.37 مليار درهم، مقارنة مع 2.46 مليار درهم في الربع ذاته من العام 2023.
سلع الذكاء الاصطناعي
في تحديث أكتوبر من تقرير«توقعات وإحصاءات التجارة العالمية»، قدم خبراء الاقتصاد في منظمة التجارة العالمية تحليلاً جديداً حول تراكم المخزونات في عام 2025 والتجارة القوية في السلع المتعلقة بالذكاء الاصطناعي مثل أشباه الموصلات، والخوادم، ومعدات الاتصالات. ومع ذلك، أشاروا إلى أن نمو التجارة سيتباطأ على الأرجح في عام 2026 مع بدء تأثير تباطؤ الاقتصاد العالمي والرسوم الجمركية الجديدة.
ونما حجم التجارة العالمية للسلع، مقاساً بمتوسط الصادرات والواردات، بنسبة 4.9% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2025. وارتفعت قيمة التجارة العالمية للسلع بالقيمة الحالية للدولار الأميركي بنسبة 6% على أساس سنوي في الأشهر الستة الأولى من عام 2025، بعد زيادة بنسبة 2% في عام 2024.
وشملت محركات نمو التجارة في النصف الأول السلع المتعلقة بالذكاء الاصطناعي - بما في ذلك أشباه الموصلات والخوادم ومعدات الاتصالات -التي دفعت ما يقرب من نصف إجمالي التوسع التجاري في النصف الأول من العام، حيث ارتفعت بنسبة 20% على أساس سنوي من حيث القيمة.
وشمل نمو التجارة سلسلة القيمة الرقمية بأكملها، بدءاً من السيليكون الخام والغازات المتخصصة وصولاً إلى الأجهزة التي تشغل منصات الحوسبة السحابية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. وكان أداء صادرات آسيا قوياً في المنتجات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وهو ما يتماشى مع الارتفاع العالمي في الاستثمار في هذا القطاع.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة