برلماني يكشف سبب اعتراض الأغلبية عن لفظ "محاكمة الحكومة" خلال جلسة مناقشة الموازنة
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
كشف النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن سبب اعتراض المجلس على لفظ "محاكمة الحكومة" خلال جلسة مناقشة مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2024-2025.
برلماني يكشف تفاصيل تقدمه بطلب إحاطة لحجم مواقع المراهنات في مصر برلماني: قانون التأمين الموحد يستهدف تحقيق التنمية المستدامة في مصروقال "إمام" في حواره ببرنامج "في المساء مع قصواء" المذاع على فضائية "سي بي سي" مساء اليوم الأحد، إن هذه ليست جلسة مناقشة الموازنة، وإنما جلسة محاكمة للحكومة.
وأضاف "أرقام بتروح لصندوق النقد الدولي، وأرقام تانية بتوصل لمجلس النواب، وهذا أمر يستوجب المحاكمة، ولا يجب السكوت عليه".
التصويت لحذف الكلمة من المنضبطةوأشار إلى أنه تم الاعتراض على لفظ "المحاكمة" ثم تفاجأت بزعيم الأغلبية التدخل وإصراره على حذف كلمة المحاكمة من المضبطة رغم إني أوضحت أن هذا اللفظ سياسي للتعبير عن الرأي.
وأوضح أنه تم التصويت من النواب لحذف الكلمة من المنضبطة وتم حذفها في النهاية، موضحًا أنه كان هناك حساسية مفرطة لدى الحكومة بجلسة مناقشات الموازنة العامة.
مثل الادعاء عن المصريينوأوضح أنه مثل خلال جلسة مناقشة الموازنة العامة الجديدة، الادعاء عن شعب عظيم يستحق مستوى حياة أفضل من ذلك بكثير، مشيرا إلى أن أرقام الموازنة أظهرت عدم التزام واحد بمبدأ الشفافية.
ونوه، بأن رئيس البرلمان أوضح أن الكلمة مقبولة سياسيا، وأرى أنه لم يكن هناك أي داعي لهذا الأمر، لأني لم أقترف أي خطأ، أو يخونني التعبير.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس البرلمان الموازنة العامة الموازنة الجديدة مجلس النواب البرلمان الحكومة النقد الدولي لجنة الخطة والموازنة صندوق النقد الخطة والموازنة مصريين صندوق النقد الدولي مشروع الموازنة جلسة مناقشة
إقرأ أيضاً:
برلماني: 3 يوليو انتصار لإرادة الشعب وبداية استرداد الدولة
أكد النائب مدحت الكمار عضو مجلس النواب، أن خطاب 3 يوليو 2013 الذي ألقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حين كان وزيرًا للدفاع، لم يكن مجرد لحظة سياسية عابرة، بل كان إعلانًا لانتصار إرادة الشعب المصري، وبداية فعلية لاسترداد الدولة المختطفة من قبضة جماعة لم تؤمن يومًا بالديمقراطية أو الوطن.
وقال الكمار، في تصريح صحفي له اليوم إن هذا الخطاب التاريخي جاء تتويجًا لمشهد وطني عظيم عبّرت فيه جموع المصريين عن رفضها لحكم الفوضى، والانقسام، وتسييس الدين، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة، بقيادة الرئيس السيسي، تصدّت لمسؤولياتها الوطنية بشجاعة نادرة، دون أن تسعى إلى السلطة، وإنما حمايةً لهوية الدولة ومصالح الشعب.
وأشار عضو مجلس النواب. إلى أن الخطوات التي وردت في خطاب 3 يوليو، من تعطيل الدستور مؤقتًا، وتكليف رئيس المحكمة الدستورية بإدارة المرحلة الانتقالية، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية، عكست رؤية دقيقة لإنقاذ الوطن من الانهيار، ووضع أسس بناء دولة مدنية حديثة تليق بالمصريين.
وأضاف مدحت الكمار. أن ما أعقب الخطاب من مسار وطني شجاع أثبت أن ما حدث لم يكن انقلابًا كما ادعى البعض، بل تصحيح لمسار انحرف عن إرادة الأمة، لافتًا إلى أن الجمهورية الجديدة التي تأسست بعد هذا التحول التاريخي تمثل تتويجًا لهذه اللحظة، وتجسيدًا فعليًا لأحلام المصريين في الاستقرار، والتنمية، والعدالة.
ونوه النائب، إلى أن مشاركة رموز وطنية من الأزهر والكنيسة وممثلي الشباب والمجتمع المدني في لحظة إعلان الخطاب، جسدت وحدة المصريين حول مشروع وطني جامع، يرفض الاستبداد باسم الدين، ويؤمن بدولة المواطنة والقانون.
وأكد نائب القليوبية، أن السنوات التي تلت خطاب 3 يوليو شهدت إعادة بناء الدولة المصرية من الجذور، عبر مواجهة الإرهاب، واستعادة الأمن، والانطلاق في مشروعات قومية عملاقة غيّرت وجه مصر، ورسّخت مبدأ العمل والإنتاج بديلاً عن الشعارات والشقاق.
واختم النائب مدحت الكمار حديثه، بالتأكيد على أن روح 3 يوليو ستظل مصدر إلهام في مواجهة كل من يحاول النيل من وحدة هذا الوطن أو التشكيك في شرعية خطواته، داعيًا إلى استمرار الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية لمواصلة طريق البناء وتحقيق ما يطمح إليه الشعب من أمن وتنمية وكرامة.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي