قلعة ضاية.. مرجع ثقافي مُلهم يسرد تاريخ المنطقة
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
هزاع أبوالريش (أبوظبي)
قلعة «ضاية» من أشهر القلاع القابعة على المرتفعات في دولة الإمارات العربية المتحدة، شُيّدت هذه القلعة ذات القمة المزدوجة والمبنية من الطوب الطيني خلال القرن الثامن عشر، ثمّ رُمّمت في أواخر التسعينيات، وتُعتبر مَعلماً تاريخياً عريقاً، وتندرج ضمن قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي، حيث تقف شامخة وسط الجبال الشاهقة والوديان الخصيبة العامرة بأشجار النخيل في إمارة رأس الخيمة، تتوسّطها واحة وارفة الظلال ذات إطلالات خلابة، وسط الجبال الشامخة، مروراً بأشجار النخيل والأراضي الخضراء، وصولاً إلى مياه البحر الصافية.
رمز للمقاومة
أكد المؤرّخ الدكتور حمد بن صراي، أنّ قلعة «ضاية» تعدّ رمزاً من رموز المقاومة في منطقة الساحل، وتحتلّ مكاناً عالياً بمنطقة تحتضنها الجبال، وتطلّ على الساحل بالقرب من الرمس، لافتاً «مع مرور الزمن والتاريخ، أصبحت القلعة رمزاً وطنياً مهماً في الدولة، وتصميمها الخارجي يشكل جزءاً عميقاً من القوة والحضور العسكري كونها تشرف على جميع المناطق من حولها، وهذا البروز التشكيلي جعلها تهيمن عسكرياً آنذاك، وترتكز القلعة على تحصينات فائقة التأمين للظروف الطارئة والحالات الصعبة، ويتوسّطها البرج، وحولها السور ممتداً بذراعيه مغطياً مسافة دائرية الشكل، ما جعل الوصول إليها أمراً صعباً.
وأضاف ابن صراي: خلال المعارك الطاحنة ضد البريطانيين الغزاة كانت مسرحاً للصمود والمواجهة وكيفية مجابهة العدو بإستراتيجية قتالية عالية، وسطرت تلك الملاحم الوطنية صفحات مشرقة من تاريخ المقاومة الإماراتية في وجه الغزاة القادمين من الخارج، مشيراً إلى أن هناك العديد من الكتب والمؤلفات التي كُتبت ودونت تلك الأحداث، موثقة وقائع المعارك التي دارت حول القلعة.
ثغرة
وتابع ابن صراي: أثناء المعركة البريطانية، اتجهت أنظار القوات الغازية نحو منطقة الرمس، حيث تقف قلعة ضاية كحارس يشرف على المنطقة، وفي الحادي والعشرين من ديسمبر عام 1819 أسندت كتيبة المشاة البريطانية 47 هجوماً على القلعة، وأنزل مدفعان عيار 24 رطلاً من سفينة القيادة «ليفربول»، ووضعا أمام القلعة، وفي الثامنة والنصف من صباح الثاني والعشرين من ديسمبر، وبعد قصف عنيف من مدفعية عيار 24 رطلاً، استمر ساعتين، انهار جزء من جدار القلعة، وحدثت ثغرة فيه، ليقتحم الجنود الغزاة القلعة من تلك الثغرة.
معارك مستمرة
وأوضح ابن صراي أن المعارك استمرت بين أهل رأس الخيمة والبريطانيين أياماً من دون توقف، اعتباراً من الثاني من ديسمبر 1819، وكانت القوة القاسمية، وفقاً للتقديرات تضم 4000 -7000 مقاتل، من أهالي المنطقة، بينما تتكون القوات البريطانية من كتائب متعدّدة، تضم كل واحدة منها 1500 جندي، مع أساطيل ومدمرات بحرية، مستعينين بدول أخرى في الإمداد والمساعدة فقط، حيث يذكر التاريخ بأن القوات البريطانية تمكنت أخيراً من دخول رأس الخيمة، بعد دكّ حصونها، وأسفرت المعارك بين الطرفين عن مقتل وجرح ما لا يقل عن ألف من أهالي رأس الخيمة.
رواية ملحمية وطنية
أشار المؤرّخ الدكتور حمد بن صراي، إلى أن تاريخ قلعة ضاية، وهذا الحضور الوطني المفعم بالهوية والتضحية والوقوف ضد الغزاة بصرامة تجعل المكان يبرز بقيمته الرفيعة وثيمته التي تركت طابعاً مُلهماً في نفوس الآخرين، وأن لاحظنا أنه رغم تطور الغزاة بعتادهم العسكرية إلا أن هناك كانت معارك طاحنة، ودفاعات شرسة لأجل أن تظل الأرض ويبقى المصير المشترك بين أهالي المنطقة، مبيّناً «هذا ما جعل القلعة مرجعاً للتاريخ، والذكريات، والهوية التي لا تزال شعلة في نفوس أهل الإمارة، ورواية ملحمية وطنية تسطر صفحاتها على جبين هذا الوطن، لتبقى قبلة ترنو إليها مشاعر الأجيال، وبوصلة طريق إلى اللا نهاية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات اليونسكو رأس الخيمة رأس الخیمة
إقرأ أيضاً:
الشرطة البريطانية تمنع احتجاجا مؤيدا لفلسطين أمام البرلمان
منعت الشرطة البريطانية حركة "فلسطين أكشن" من تنظيم احتجاج أمام البرلمان اليوم الاثنين، في خطوة نادرة تأتي بعد أن اقتحم اثنان من أعضاء الحركة، التي تدرس الحكومة حظرها، قاعدة عسكرية الأسبوع الماضي.
وردت "فلسطين أكشن" المناصرة للفلسطينيين بالقول إنها غيرت مكان الاحتجاج إلى ميدان ترافلغار الذي يقع مباشرة أمام المنطقة التي منعت الشرطة الاحتجاج فيها.
ودأبت الحركة على استهداف الشركات البريطانية المرتبطة بإسرائيل، بما فيها شركة الدفاع، منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة.
دراسة حظر الحركةوذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الحكومة تدرس حظر "فلسطين أكشن" فعليا وتصنيفها تنظيما إرهابيا، ما يجعلها في نفس وضع تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية.
وقالت شرطة لندن في وقت متأخر أمس إنها ستحدد منطقة يحظر فيها احتجاج تعتزم "فلسطين أكشن" تنظيمه أمام مبنى البرلمان، وهو مكان يشيع تنظيم المظاهرات فيه بشأن قضايا مختلفة.
وقال مارك رولي مفوض شرطة العاصمة لندن: "الحق في الاحتجاج حق أصيل وسندافع عنه دائما، لكن الأعمال الداعمة لمثل هذه المجموعة تتجاوز ما قد يراه معظم الناس احتجاجا مشروعا"، مبينا: "وضعنا للحكومة الأسس العاملة التي يمكن على أساسها النظر في حظر هذه المجموعة".
وأوضح رولي أن أعضاء الحركة متهمون بالتسبب في أضرار جنائية تقدر بملايين الجنيهات الإسترلينية وبالاعتداء على ضابط شرطة بمطرقة ثقيلة، وبإلحاق أضرار بطائرتين عسكريتين الأسبوع الماضي.
ومن جانبها، قالت وزيرة المالية ريتشل ريفز للصحفيين، وردا على سؤال عن الحركة، إن وزيرة الداخلية إيفيت كوبر ستدلي ببيان أمام البرلمان في وقت لاحق اليوم.