«أوبك+» يوافق على منح الإمارات مستوى إنتاج مرجعي جديداً
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
فيينا (وام)
أخبار ذات صلةأقر المشاركون في الاجتماع الوزاري الـ 37 لمنظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك+»، تمديد مستوى الإنتاج الإجمالي الحالي من النفط الخام للدول الأعضاء في المنظمة وغير الأعضاء في اتفاقية التعاون، اعتباراً من 1 يناير 2025 حتى 31 ديسمبر 2025.
وافق المشاركون على منح الإمارات مستوى إنتاج مرجعي جديداً، وهو 3.519 مليون برميل يومياً في عام 2025، بما يعادل 300 ألف برميل يومياً على أن تكون هذه الزيادة بشكل تدريجي بداية من يناير 2025 حتى سبتمبر من عام 2025.
ويبلغ إجمالي التخفيضات الطوعية التي تتبناها بعض الدول الأعضاء 2.2 مليون برميل يومياً فيما يبلغ إجمالي تخفيضات أعضاء «أوبك+» 5.86 مليون برميل يومياً والتي تم تمديدها حتى نهاية العام المقبل.
وخلال اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، الذي عقد أمس، تم الاتفاق على تمديد فترة التقييم من قبل المصادر الثلاثة المستقلة حتى نهاية نوفمبر 2025 لاستخدامها دليلاً إرشادياً لمستويات الإنتاج المرجعية لعام 2026. وجاءت هذه القرارات في ضوء التزام الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول غير الأعضاء في إعلان التعاون بتحقيق استقرار سوق النفط واستدامته، وتوفير التوجيه والشفافية على المدى الطويل للسوق، وتماشيا مع النهج المتمثل في الحيطة والاستباقية والذي تم اعتماده من قبل «أوبك+».
وتواصل اللجنة تقييم ظروف السوق عن كثب مشيرة إلى استعداد دول «أوبك+» لمعالجة تطورات السوق واستعدادها لاتخاذ تدابير إضافية في أي وقت بناء على التنسيق المتواصل بين أوبك والدول من خارجها.
وأقر المشاركون عقد الاجتماع الوزاري لمنظمة أوبك والدول غير الأعضاء فيها كل ستة أشهر وفقًا للمؤتمر العادي المقرر لمنظمة أوبك.
وأكد المشاركون في الاجتماع، مجدداً، أنه ستتم مراقبة مطابقة مستويات الإنتاج، مع الأخذ في الاعتبار إنتاج النفط الخام، وذلك باستخدام متوسط المصادر الثانوية السبعة المعتمدة، ووفقاً للمنهجية المطبقة على الدول الأعضاء في منظمة أوبك مع تأكيد أهمية الالتزام بالمطابقة الكاملة وآلية التعويض.
جدير بالذكر أنه من المقرر عقد الاجتماع الوزاري الثامن والثلاثين لـ«أوبك» وخارجها في الأول من ديسمبر 2024.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: منظمة الدول المصدرة للنفط إنتاج النفط النفط الخام النفط أوبك أوبك برمیل یومیا الأعضاء فی
إقرأ أيضاً:
«الوطني» يوافق على الحساب الختامي الموحد للاتحاد
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةوافق المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، خلال جلسته الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها أمس، في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، على مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد «البيانات المالية الموحدة» عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024، ووجّه خمسة أسئلة إلى ممثلي الحكومة.
حضر الجلسة معالي عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، ومعالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية.
وخلال مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد «البيانات المالية الموحدة» عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024، أكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أهمية الدور المحوري الذي يؤديه المجلس الوطني الاتحادي في دعم العمل المالي الحكومي، مستعرضاً معاليه أبرز ملامح الأداء المالي للاتحاد خلال عام 2024.
كفاءة السياسات المالية
وأشار إلى أن النتائج تعكس كفاءة السياسات المالية الحكومية ومرونتها، في وقت تواصل فيه دولة الإمارات تعزيز تنافسيتها ونموها الاقتصادي، موضحاً أن الدولة حصدت المركز الأول عالمياً في 223 مؤشراً دولياً تنموياً، وحلت ضمن المراكز الخمسة الأولى في 444 مؤشراً عالمياً متعلقاً ببيئة الأعمال والبنية التحتية والرقمية والاستثمار والابتكار، ما يؤكد المكانة الرائدة لدولة الإمارات على الخارطة الاقتصادية العالمية.
وكشف معاليه عن أن إيرادات الحكومة الاتحادية في عام 2024 تنوعت بين المساهمات الاجتماعية (500 مليون درهم)، ومساهمات الإمارات (14.6 مليار درهم)، إلى جانب إيرادات تشغيلية بلغت 47 مليار درهم وإيرادات أخرى.
وأوضح أن الإيرادات التشغيلية انقسمت إلى مجموعتين رئيسيتين، الأولى تشمل عوائد الاستثمارات والودائع وتوزيعات أرباح الشركات الحكومية (8 مليارات درهم)، والفوائد على الودائع وأذونات الخزينة (4.5 مليار درهم).
أما المجموعة الثانية فتمثلت في إيرادات رسوم الخدمات الاتحادية، من أبرزها: رسوم تصديق الشهادات (1.1 مليار درهم)، ورسوم تصاريح استخدام الأجهزة اللاسلكية (1.1 مليار درهم)، ورسوم ترخيص الوكالات التجارية والمنشآت ومزاولة الأنشطة التجارية (850 مليون درهم)، ورسوم العلاج الطبي (650 مليون درهم)، ورسوم تراخيص المؤسسات الطبية، وتراخيص الممارسة (508 ملايين درهم). وغيرها.
وفيما يتعلق بالمصروفات الفعلية، قال معاليه، إنها بلغت 63.7 مليار درهم، وُزعت على قطاعات أساسية تعكس أولويات الدولة، أبرزها: الرواتب والأجور (24 مليار درهم)، وقطاع الدفاع والأمن (15.6 مليار درهم)، والشؤون الاجتماعية (10.6 مليار درهم) التي استفادت منها أكثر من 57 ألف أسرة، إلى جانب تقديم منح الزواج ودعم الأعراس الجماعية، ورعاية أصحاب الهمم، مشيراً إلى أن الإنفاق على الصحة تجاوز 7 مليارات درهم، بينما خُصص لقطاع التعليم والتعليم العالي نحو 9.5 مليار درهم، في حين جرى إنفاق 1.6 مليار درهم على مشاريع البنية التحتية، و4.1 مليار درهم لدعم الإسكان من خلال قرارات تمويل ومنح شملت آلاف المواطنين.
الاستقرار المالي
وأوضح معاليه أنه، وبحسب البيانات المالية الموحدة، بلغ إجمالي أصول الحكومة الاتحادية حتى 31 ديسمبر 2024 نحو 446.4 مليار درهم، منها استثمارات حكومية بقيمة 240.1 مليار درهم، توزعت على مؤسسات وطنية كبرى مثل جهاز الإمارات للاستثمار (165.5 مليار درهم)، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (37.4 مليار درهم)، ومصرف الإمارات للتنمية (6.4 مليار درهم)، والاتحاد للقطارات (6.5 مليار درهم)، واستثمارات في السندات (20.9 مليار درهم)، كما بلغت قيمة الأصول الثابتة من ممتلكات ومعدات وبنية تحتية نحو 59.5 مليار درهم.
وفي ختام عرضه، أكد معالي محمد بن هادي الحسيني أن وزارة المالية تواصل، ضمن توجهات الحكومة الاتحادية، ترسيخ نهج مالي استراتيجي يواكب التحولات الاقتصادية العالمية، ويعزز كفاءة الإنفاق، ويؤسس لسياسات مرنة ومستدامة، تضمن الاستقرار المالي، وتدعم طموحات التنمية، وتؤمّن مستقبلاً مزدهراً لأبناء الوطن.
ترسيخ الهوية الوطنية
اطلع المجلس على رسالة صادرة إلى الحكومة حول توصيات المجلس بشأن موضوع «سياسة الحكومة في تعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية»، وعلى سبع رسائل واردة من معالي عبدالرحمن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، تتضمن قرارات مجلس الوزراء في شأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي لموضوع «سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي»، وموضوع «سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني»، وموضوع «استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير»، إضافة إلى رسائل تتضمن قرارات مجلس الوزراء بالموافقة على مناقشة أربعة موضوعات عامة هي: سياسة الحكومة بشأن حماية المستهلك، وسياسة الحكومة بشأن دعم الشركات الوطنية، وسياسة الحكومة بشأن تعزيز دور جمعيات ومؤسسات النفع العام في الدولة، وسياسة الحكومة بشأن سلامة وانسيابية الحركة المرورية.
ووافق المجلس على تقرير لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة، حول توصيات موضوع سياسة الحكومة بشأن إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة وتعزيز دورها المجتمعي، الذي ناقشه المجلس في جلسته العاشرة المعقودة بتاريخ 7 مايو 2025.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران