صنعاء تشن هجوما على الأردن بعد إسقاطها صواريخ إيرانية عبرت أجوائها إلى إسرائيل
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
صواريخ إيرانية أطلقت على إسرائيل (رويترز)
أيدت وزارة الخارجية في حكومة صنعاء الضربة العسكرية الإيرانية ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي، التي انطلقت منذ مساء أمس السبت واستمرت حتى فجر اليوم الأحد.
وفي التفاصيل، قالت الخارجية في بيان لها، إن “الضربة العسكرية التي وجهتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الكيان الصهيوني شرعية وقانونية وتتوافق مع القانون الدولي وميثاق لأمم المتحدة”.
وذكرت خارجية صنعاء، أن “على الدول الداعمة للكيان الصهيوني تغليب لغة العقل ووضع مصالح بلدانها وشعوبها نصب عينها ووقف دعمها اللامحدود سياسياً وعسكرياً ومالياً ولوجستياً للكيان الصهيوني الذي يتعارض مع مطالب تلك الشعوب”، في إشارة لدولة الأردن التي قامت بحماية كيان الاحتلال الإسرائيلي وأسقطت أحد الصواريخ الإيرانية بدفاعاتها الجوية كما سمحت لكل من أمريكا وبريطانيا باستخدام أجوائها لملاحقة بعض الطائرات المسيرة الإيرانية ومحاولة ضربها وإسقاطها قبل وصولها إلى أهدافها في كيان الاحتلال.
وتابع بيان الخارجية اليمنية أن “التعنت الصهيوني وممارسة جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يمارسها الكيان الصهيوني بحق المدنيين وبالأخص في قطاع غزة تزيد من حدة التوتر في منطقة الشرق الأوسط”.
كما دعت خارجية صنعاء مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياته “وفقاً لميثاق الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدوليين”، كما أكدت أن “استمرار سياسة تعطيل مهام مجلس الأمن باستخدام حق النقض الفيتو من قبل بعض الدول دائمة العضوية يهدد بقاء واستمرار منظمة الأمم المتحدة ويدخل العالم مرحلة من الفوضى”.
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: إيران اسرائيل الاردن الرد الإيراني اليمن صنعاء
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يسلم المنسق الاممي رسالتين لقيادة الأمم المتحدة
وسلم الوزير عامر المنسق المقيم للأمم المتحدة رسالتين موجهتين إلى قيادة الأمم المتحدة، ممثلة برئيس الجمعية العامة، ورئيس مجلس الأمن والأمين العام.
حملت الرسالتان مطالب بتصحيح مسار تمثيل اليمن في المنظمة الأممية ووضع حد لممارسات الطرف الآخر التي تهدّد وحدة البلاد وسيادتها وتقوض جهود السلام.
وتطرق الوزير عامر في الرسالة الأولى إلى الوضع الراهن لتمثيل اليمن في الأمم المتحدة، مشدداً على ضرورة تصحيح المسار لضمان تمثيل شرعي وفاعل.
وأكد أن صنعاء تحترم ميثاق الأمم المتحدة، داعيا إلى تطبيق مبادئه وروحه، خاصة ما يتعلق بالسيادة الوطنية وحق تقرير المصير والتمثيل الشرعي، معتبرًا استمرار إسناد مقعد اليمن لكيان لا يمتلك أي صفة دستورية أو واقعية أو شعبية، مفارقة قانونية وسياسية، تقوض حقوق الشعب اليمني، وتمس بمصداقية الأمم المتحدة، وتعرقل أي فرصة لسلام حقيقي.
وأكدت الرسالة أن السلطة الفعلية والوحيدة التي تمارس سيادة حقيقية على الأرض هي سلطة المجلس السياسي الأعلى، وحكومة التغيير والبناء المتواجدة في العاصمة صنعاء وتدير مصالح أغلبية الشعب اليمني، وتشرف على المؤسسات الحيوية، وتستمد شرعيتها من إرادة شعبية صلبة.
ووصف الوزير عامر في رسالته ما يسمى بـ "مجلس القيادة الرئاسي" بأنه "صنيعة إرادة خارجية"، يفتقر لأي شرعية دستورية أو شعبية أو جغرافية، وقراراته تملى من قبل صانعيه ومموليه، مؤكدًا أن استمرار منح هذا الكيان حق التحدث باسم اليمن يعد إقرارًا بأن الإرادات الخارجية تعلو على الإرادة الوطنية، وهو ما يتناقض بشكل صارخ مع المادة 2، الفقرة 7 من ميثاق الأمم المتحدة.
وتطرقت الرسالة إلى الفوضى العارمة والانهيار الممنهج في المناطق التي تقع شكليًا تحت سلطة ما يسمى بـ "مجلس القيادة الرئاسي"، مع خروج شعبي واسع ومظاهرات متكررة رفضًا لسلطة هذا الكيان.
وأعرب وزير الخارجية في الرسالة الثانية عن القلق البالغ إزاء التصعيد الممنهج والخطير الذي يقوده الطرف الآخر، موضحًا أن هذه الإجراءات الأحادية، التي تتعارض مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي الإنساني، وأصبحت "حرباً ممنهجة"، تستهدف المواطن في أبسط حقوقه الأساسية وتهدف إلى تكريس واقع انفصالي بالقوة.
وتطرقت الرسالة لعدد من الإجراءات الأحادية ومنها: حرمان الطلاب والكفاءات من مستقبلهم عبر اشتراط المصادقة على الوثائق التعليمية والمهنية في مكاتب الطرف الآخر في محافظة عدن المحتلة، ما يعد "عقاباً جماعياً وحصاراً معرفياً"، واستخدام الاقتصاد كسلاح باستمرار حجز رمز "السويفت" الخاص بكاك بنك في صنعاء، ما يعرقل التحويلات المالية الحيوية ويشل وصول المساعدات الإنسانية.
وتضمنت الرسالة أيضًا الإجراءات الأحادية المتمثلة في تهديد مؤسسات الدولة السيادية عبر تدشين مركز البيانات الدولية التابع لهيئة المساحة الجيولوجية في عدن في تجاوز للمؤسسات الوطنية وتقويض لمركز رصد الزلازل والبراكين في ذمار، وأخيراً استهداف حرية تنقل المواطنين باتخاذ إجراءات مهددة لفصل الخطوط الجوية اليمنية، بما في ذلك محاولات تغيير أنظمة الحجز العالمية وعدم الاعتراف بالحجوزات الصادرة عن مكاتب صنعاء.
وطالب الوزير عامر الأمين العام للأمم المتحدة بالتدخل للضغط على الطرف الآخر من أجل الإلغاء الفوري للإجراءات الأحادية المتعلقة بالمصادقة على الوثائق؛ والمعالجة العاجلة لقضية السويفت الخاص بكاك بنك؛ ووضع حد فوري للإجراءات التشطيرية التي تستهدف مؤسسات الدولة السيادية.
جامعة سوهاج تحتفل بتخريج الدفعة 20 من الطلاب ذوي الإعاقة