وزير الزراعة: نمتلك معامل لفحص الأغذية أصبحت مرجعية للاتحاد الإفريقي والشرق الأوسط
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير إن الوزارة تمتلك مجموعة من المعامل على أعلى مستوى لفحص الأغذية سواء المطروحة في الأسواق المحلية أو للتصدير وأصبحت معامل مرجعية ودولية للاتحاد الإفريقي ومنطقة الشرق الأوسط، حيث تم تزويدها بأحدث الأجهزة المتطورة في مجال سلامة الغذاء النباتي وذات الأصل الحيواني.
جاء ذلك خلال زيارة الوزير الأحد إلى معامل معهد الصحة الحيوانية ومتبقيات المبيدات لمتابعة سير العمل ولقاء الباحثين، بحضور الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور ممتاز شاهين مدير معهد صحة الحيوان، والدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية.
وأضاف القصير أن الدولة تقدم كل الدعم للبحوث والتطوير والمعامل وكل ما يتعلق بالأمن الغذائي لأنه يرتبط بالأمن القومي للدول، مشيرا إلى أنه في ظل محدودية الموارد الطبيعية مثل الأراضي والمياه أصبح الاهتمام بزيادة الإنتاجية هو الحل السحري لمواجهة التحديات والازمات، من خلال البحوث التطبيقية.
ولفت إلى أن الدولة تسخر كل إمكانياتها لدعم منظومة الأمن الغذائي والأنشطة المرتبطة بالزراعة، مؤكدا أن قطاع الزراعة شهد خلال فترة الرئيس عبدالفتاح السيسي نهضة غير مسبوقة وإجراءات استباقية مكنت الدولة من مواجهة التحديات والأزمات العالمية وتحقيق الأمن الغذائي لمواطنيها.
وأكد القصير أن الهدف من الزيارة متابعة سير العمل في المعامل المعنية بمنظومة سلامة الغذاء للسوق المحلي ودعم الصادرات الزراعية المصرية، مشيدا بالجهود التي يقوم بها الباحثين في هذا المجال.
وفي نهاية الجولة، وجه وزير الزراعة الباحثين ببذل مزيد من الجهد لمواكبة النهضة التي تشهدها منظومة الصادرات الزراعية المصرية لدعم الاقتصاد الوطني حيث بلغ إجمالي الصادرات الزراعية العام الماضي 7.5 مليون طن ونسعى إلى تجاوز الـ 8 ملايين طن هذا العام، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بالتصنيع الزراعي لزيادة الصادرات وتحقيق قيمة مضافة للناتج القومي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الزراعة معهد الصحة الحيوانية المبيدات
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة: استعدادات مكثفة لتوفير اللحوم قبل عيد الأضحى بأسعار مخفضة
أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة أنهت استعداداتها المبكرة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال توفير كميات كبيرة من اللحوم الحية والمذبوحة في مختلف المحافظات بأسعار تنافسية تناسب مختلف شرائح المجتمع.
منافذ الخدمة الوطنية وتحيا مصروأوضح "فاروق" في تصريحاته، اليوم الخميس أن منافذ وزارة الزراعة المنتشرة في المحافظات، إلى جانب منافذ الخدمة الوطنية ومبادرة "تحيا مصر"، ستعرض كميات كبيرة من رؤوس الماشية من الأبقار والأغنام.
وأشار إلى أنه سيتم توفير اللحوم المجمدة، وذلك بأسعار تقل بنحو 10 إلى 15 جنيهًا للكيلو مقارنة بالسوق المحلي، في خطوة تهدف لتخفيف العبء عن المواطنين.
تعهدات حقيقية من الدولةوأشار الوزير إلى أن الوزارة نسّقت أيضًا مع عدد من الشركات التابعة والقطاع الخاص لتوسيع مظلة التوزيع خارج نطاق القاهرة والإسكندرية، خاصة في عواصم المحافظات والمناطق الريفية، بما يضمن توافر اللحوم بشكل متوازن على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن هناك تعهدات حقيقية من الدولة بتوفير كافة الاحتياجات الغذائية للمواطنين خلال موسم الأضاحي، مؤكدًا عدم وجود أي نقص في المعروض، سواء من اللحوم الحية أو المذبوحة، بفضل الجهود المتكاملة التي تبذلها الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية.
واختتم وزير الزراعة حديثه بتأكيد أن الوزارة تعمل على ضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال سياسات داعمة للأمن الغذائي، سواء على مستوى الإنتاج أو التسويق، تزامنًا مع المواسم والمناسبات الدينية والاجتماعية.
دعم حكومي شاملومن ناحية أخرى أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة لا تكتفي فقط بتجهيز الأراضي للزراعة، بل تمتد جهودها لدعم الفلاحين والمزارعين من خلال قروض زراعية مدعومة بفائدة لا تتجاوز 5%، وهي خطوة تعد طفرة حقيقية في تمويل الأنشطة الزراعية الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن البنك الزراعي المصري يوفّر ما يُعرف بـ "السلفة الزراعية" للفلاحين، وهي تسهيلات مالية تُصرف في موسم الزراعة لدعم شراء مدخلات الإنتاج من بذور وأسمدة ومبيدات، وتُستخدم كرأسمال عامل حتى بداية الإنتاج.
تحفيز الاستثمار الزراعيوأضاف أن هذا الدعم لا يقتصر على الأفراد فقط، بل يمتد إلى الشركات العاملة في المجال الزراعي بنفس الشروط الميسرة، وبدعم مباشر من وزارة المالية.
وأشار إلى أن هذه التسهيلات تأتي في إطار سياسة الدولة لتحفيز الاستثمار الزراعي، بما يشمل أيضًا إعفاءات ضريبية وتيسير الإجراءات البيروقراطية، وتطوير البنية التحتية من طرق وموانئ لتسهيل حركة التجارة والتصدير، مؤكدًا أن هذه الجهود تسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق موارد إضافية من العملة الصعبة.