د. منجي علي بدر يكتب.. تحديات محلية ودولية

يحدثنا التاريخ عن قادة يملكون الحكمة والبصيرة ويؤمنون بقدرة شعوبهم على صناعة مستقبل أفضل، فيخططون للمستقبل ويسابقون الزمن لتحويل أحلام شعوبهم لواقع ملموس.

وفى عالم يتغير نظامه الدولى بوجهه السياسى والاقتصادى، ومع كل منعطف تاريخى تتبدل مقاعد اللاعبين كباراً وصغاراً، تخطط مصر للوصول بحجم صادراتها الكلية إلى 100 مليار دولار سنوياً، وذلك بالاستمرار فى تقديم مزايا ومبادرات للصناعة والزراعة، منها مبادرة تتيح للشركات الحصول على تمويلات بفائدة منخفضة تصل إلى 11% على أن تتحمل الدولة الفرق فى سعر الفائدة، الذى بلغ حوالى 12 مليار جنيه مصرى.

وكذا سرعة صرف المساندة التصديرية للشركات المصدرة فى مدة لا تتجاوز 3 أشهر.

كما طرحت الحكومة خلال السنوات الثلاث الماضية ٦ مبادرات لسداد المبالغ المتأخرة والمخصصة لدعم المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات التابع لوزارة التجارة والصناعة، كان آخرها مبادرة «السداد النقدى الفورى لدعم الحكومة للمصدرين» بخصم تعجيل سداد ١٥٪، وقد تم صرف ٤٢٫٥ مليار جنيه «مساندة تصديرية» لـ٢٥٠٠ شركة لتوفير السيولة النقدية اللازمة وتمكين المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم، مع التأكيد على أهمية الاستثمار لتوسيع قاعدة الجهاز الإنتاجى وزيادة مرونته للوفاء باحتياجات الأسواق التصديرية والمحلية.

كما تم تشكيل مجلس أعلى للتصدير برئاسة رئيس الجمهورية لتذليل أى صعوبات ومنح كافة المزايا التى تساعد المصدر على المنافسة عالمياً، وأيضاً تم التوسع فى سياسة بعثات المشترين، وذلك بإقامة معارض متخصصة فى مصر للمنتجات المصرية القابلة للتصدير، ودعوة كبار المستوردين لزيارة المعرض وإقامة ورش ولقاءات عمل مع المستوردين على هامش المعرض، وأيضاً ترتيب زيارة المصانع والتوسع فى سياسة الـLeasing التأجير للغير لزيادة معدلات تشغيل المصانع وزيادة تنافسية المنتج المصرى، خاصة أن مصر عقدت اتفاقات تجارة حرة لتسهيل دخول الصادرات المصرية لأسواق 1٫5 مليار مستهلك.

وقد نجحت الصادرات المصرية السلعية خلال عام 2023 فى تحقيق معدلات نمو ملموسة تجاوزت عام 2022، رغم الأزمات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمى والعالمى، حيث سجلت صادرات مصر السلعية (دون البترولية) نحو 35 ملياراً و631 مليون دولار، وعجز الميزان التجارى شهد انخفاضاً كبيراً بنحو 11 ملياراً و158 مليون دولار، حيث سجل 36 ملياراً و908 ملايين دولار، مقابل 48 ملياراً و66 مليون دولار خلال عام 2022. وشهدت الواردات السلعية المصرية تراجعاً بنسبة 14% خلال العام الماضى، حيث بلغت 72 ملياراً و539 مليون دولار مقابل 83 ملياراً و988 مليون دولار خلال عام 2022.

وقد يعود ذلك لصعوبات تدبير العملات الأجنبية وأيضاً توجه الدولة لسياسة تفضيل المنتج المحلى.

وتستمر جهود كافة الجهات الحكومية ومؤسسات الأعمال والقطاع الخاص لتعزيز التعاون التجارى مع السوق الأفريقية، من خلال الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر ودول القارة لا سيما اتفاقية الكوميسا، ونأمل أن تدخل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية AFCFTA حيز النفاذ قريباً، بجانب التوسع فى المشاركة بالمعارض المتخصصة.

إنها جهود لا بد أن تكون مستمرة ومنتظمة، فالمنافسة الخارجية تتطلب التطوير المستمر والدعم للمصدر بكافة أنواعه معلوماتياً ومالياً وأمنياً فى الدول عالية المخاطر مثل أفريقيا، ونذكر دوماً بشعار أن التصدير مسألة مهمة حتى يتم تحقيق حلم 100 مليار دولار صادرات.

ومن ناحية أخرى، فقد حددت «وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى للفترة الرئاسية الجديدة (2024-2030)»، أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصاد المصرى حتى عام 2030، سواءً فيما يتعلقُ بتوجهات الاقتصاد الكلى، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة مصر ومنها تنفيذ برنامج لتعزيز المتحصلات من النقد الأجنبى بحصيلة مستهدفة 300 مليار دولار بنهاية عام 2030 بما فيها هدف تحقيق 100 مليار دولار صادرات.

ونرى أن هذا الهدف سيتم تحقيقه بل تخطيه فى ظل توجه مصر للدخول فى شراكات استثمارية كبيرة لتوفير موارد النقد الأجنبى، مثل مشروع تنمية رأس الحكمة، الذى يوفر لمصر 35 مليار دولار أمريكى خلال شهرين، مما سيكون له أثر إيجابى على كافة قطاعات الاقتصاد المصرى، خاصة قطاع التجارة الخارجية ومناخ الاستثمار والمفاوضات مع صندوق النقد الدولى.

الوزير المفوض وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للأمم المتحدة

المصدر: الوطن