عززت الإمارات حضورها ودورها خلال العقود الأخيرة لاعب عالمي رئيسي وداعم لقضايا العمل المناخي وإيجاد الحلول المستدامة والمبتكرة، وبفضل رؤية القيادة الرشيدة وتوجيهاتها، باتت أول دولة في المنطقة تعلن عن مبادرة استراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

ورسخت الإمارات مكانتها الرائدة في استثمارات الطاقة النظيفة، على الصعيدين المحلي والدولي، وتحتضن اليوم أكبر محطات الطاقة الشمسية وأكثرها كفاءة من حيث التكلفة في العالم، وغدت أول دولة في المنطقة تضيف الطاقة النووية السلمية إلى شبكتها الكهربائية، إلى جانب دورها الريادي في استكشاف تقنيات جديدة لتوليد الطاقة مثل الهيدروجين الأخضر وغيره.

ودعماً لنهج دولة الإمارات في مجال الاستدامة والعمل المناخي والابتكار ونشر حلول الطاقة النظيفة، تأسست شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” قبل أكثر من 17 عاماً بهدف المساهمة في بناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة للأجيال القادمة.

وساهمت “مصدر” بدور بارز في مكافحة آثار التغيّر المناخي، والحد من الانبعاثات الكربونية، من خلال محفظتها الواسعة والمتنوعة من مشاريع الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة والتي تتوزع على أكثر من 40 دولة حول العالم، واستثماراتها التي تفوق 30 مليار دولار وقدرتها الإجمالية لتوليد أكثر من 20 جيجاواط من الطاقة النظيفة.

واليوم تستضيف “مصدر” دورة جديدة من القمة العالمية لطاقة المستقبل تقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض “أدنيك” بين 16 و18 أبريل الحالي، وتعد القمة الملتقى العالمي الأبرز في مجال الطاقة المستقبلية والتكنولوجيا النظيفة والاستدامة، وتهدف إلى دعم تطوير طاقة المستقبل، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، وابتكار التقنيات النظيفة وصياغة الرؤى والسياسات اللازمة لمواصلة تطوير قطاع الطاقة المتجددة.

وتمثل القمة العالمية لطاقة المستقبل منصة عالمية تجمع الأطراف الفاعلة في قطاع الطاقة المتجددة وتوفر فرصاً استثمارية مهمة، كما تستقطب أبرز قادة القطاعات ورواد الابتكار والفكر وأصحاب الرؤى على مستوى العالم، من أجل مناقشة أجندات تهدف إلى بناء مستقبل مستدام.

وتنظم “مصدر” خلال القمة برنامجاً حافلاً بالأنشطة والجلسات النقاشية والمنتديات، وسيكون جناح “مصدر” خلال القمة بمثابة مركز لاستعراض الحلول المبتكرة وتعزيز التعاون وتبادل المعارف، حيث سيستضيف ضمن مسرحه برنامجاً حافلاً يركز على دعم تحقيق أهداف “اتفاق الإمارات” التاريخي للعمل المناخي الذي تم التوصل إليه خلال مؤتمر COP28، ويشمل البرنامج فعاليات تنظمها مبادرات “مصدر” الاستراتيجية مثل منصتي “شباب من أجل الاستدامة” و”السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة”. وفي هذه المناسبة، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لـ “مصدر”.. ” تمثّل القمة العالمية لطاقة المستقبل حدثاً بارزاً يدعم تطوير الحلول المستدامة، ومنصة مهمة للحوار وتبادل الآراء حول مستقبل الطاقة واستعراض أحدث التقنيات في هذا القطاع، وتعكس استضافة مصدر لهذا الملتقى العالمي الجهود الرائدة للشركة في النهوض بقطاع الطاقة النظيفة ودورها كمساهم فيدعم تحقيق أهداف دولة الإمارات في هذا المجال وترسيخ مكانتها دولة رائدة عالمياً في مجال الاستدامة والعمل المناخي”.

وأكد الرمحي أن انعقاد القمة هذا العام يحمل أهمية كبيرة كونها تأتي في أعقاب التوصل إلى “اتفاق الإمارات” التاريخي للعمل المناخي خلال مؤتمر COP28، حيث ستسعى القمة إلى مناقشة السبل الكفيلة بتحقيق أهداف هذا الاتفاق، وتسريع التحول في مجال الطاقة من خلال دعم تطوير حلول طاقة نظيفة تسهم في مضاعفة القدرة العالمية للطاقة المتجددة ثلاث مرات”.

وتستضيف “مصدر” أيضاً قمة الهيدروجين الأخضر السنوية في 16 أبريل، والتي تهدف إلى تسريع وتيرة تطوير اقتصاد الهيدروجين الأخضر العالمي بهدف دعم عملية التحول في قطاع الطاقة وتحقيق الطموحات العالمية للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وتقام قمة هذا العام تحت شعار “بناء اقتصاد الهيدروجين: من الحوار إلى الواقع”، حيث سيتم استعراض أحدث التوجهات والتطورات في مجالات إنتاج وتحويل ونقل واستخدام الهيدروجين الأخضر.

وستكون قمة الهيدروجين الأخضر بمثابة منصة فريدة تجمع الشركات الرائدة والخبراء في قطاع الهيدروجين العالمي لتبادل الآراء والأفكار ووضع الأسس الكفيلة ببناء سوق للهيدروجين تتسم بالمرونة.

من جهة أخرى، سوف تستضيف منصة الابتكار ضمن جناح “مصدر” سلسلة من الجلسات الحوارية الخاصة بالقطاعات، حيث سيسلط خلالها نخبة من المبتكرين والخبراء الضوء على أحدث الحلول المناخية كما سيتم استعراض أحدث التقنيات من قبل شركاء أسبوع أبوظبي للاستدامة، وشركات عالمية ناشئة، وشركات صغيرة ومتوسطة الحجم، تعمل في مجالات النقل ضمن المدن، والطاقة النظيفة، والتقنيات الزراعية، والذكاء الاصطناعي.

وسيتم خلال القمة العالمية لطاقة المستقبل الإطلاق الرسمي ليوم الشركات الصغيرة والمتوسطة في 18 أبريل لدعم جهود منصة مؤتمر الأطراف COP28 ومركز الشركات الصغيرة والمتوسطة للمناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتعقد منصة “السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة”، المبادرة العالمية التابعة لشركة “مصدر” والتي تركز على دعم دور المرأة في قيادة الابتكار ودفع عجلة التغيير الإيجابي المستدام، سلسلة من الجلسات الحوارية خلال القمة العالمية لطاقة المستقبل.

وسوف تستقطب الجلسات الحوارية مشاركة واسعة من رائدات أعمال وقادة فكر وشخصيات بارزة من قطاع الأعمال والأوساط الأكاديمية، لدعم جهود منصة “السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة” في تسليط الضوء على دور المرأة وتمثيلها في قطاع الطاقة المتجددة وما تواجهه من عوائق لدخول مجال التمويل المناخي والتعليم. وسوف يعمل المشاركون على استكشاف الحلول المبتكرة والفرص المتاحة في مجال التمويل المناخي لدعم رائدات الأعمال، إلى جانب إلقاء الضوء على أهمية توفير التوجيه والإرشاد للمرأة لصقل مهاراتها القيادية وتعزيز التنوع والشمولية في مختلف القطاعات، كما سيناقشون العلاقة بين الهدف الخامس من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والجهود البيئية بما يضمن مراعاة وجهات نظر النساء في الجنوب العالمي وفهمها وإدراجها ضمن السياسات والممارسات.

ويتضمن برنامج منصة “شباب من أجل الاستدامة” حلقة نقاشية، وجلسة حوارية مناخية تتناول دور التقنيات الناشئة في تحقيق انتقال عادل للطاقة، وحواراً يستعرض رأي الشباب في تحقيق هدف الحياد المناخي بحلول 2050.

وتأتي استضافة القمة العالمية لطاقة المستقبل لتكرّس جهود “مصدر” وريادتها في مجال الطاقة النظيفة والهيدروجين بالتوازي مع سجلها الحافل بالنجاحات والإنجازات، حيث تعد “مصدر” واحدة من أسرع شركات الطاقة المتجددة نمواً في العالم، وتستهدف إنتاج 100 جيجاواط من الطاقة المتجددة بحلول عام2030، كما تسعى الشركة لأن تصبح منتجاً رائداً للهيدروجين الأخضر بحلول العام نفسه، وذلك من أجل المساهمة في دعم التحول العادل للطاقة، وتعزيز التنويع الاقتصادي في الإمارات وحول العالم.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

الطاقة المتجددة.. ترابط وثيق مع طموحات الاستدامة والتنويع في سلطنة عُمان

تسعى سلطنة عُمان للريادة عالميا في قطاع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وترتبط هذه الطموحات بشكل وثيق مع العديد من مستهدفات الاستدامة والتنويع الاقتصادي في رؤية عمان المستقبلية 2040. وإضافة إلى مساهمتها الفاعلة في جهود العالم لاحتواء التغيرات المناخية وتسريع الوصول للحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2040، تتحول مشروعات الطاقة المتجددة في سلطنة عُمان بشكل متزايد إلى ركيزة للاستدامة المالية وزيادة مصادر الإيرادات، ودعم استدامة النمو الاقتصادي وخفض الاعتماد على النفط والغاز وتعزيز توجهات التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات النوعية وفقا لمستهدفات رؤية عمان.

وتتوسع سلطنة عُمان في مشروعات الطاقة المتجددة بمختلف مصادرها والتي تشمل الهيدروجين الأخضر وطاقة الرياح والطاقة الشمسية، وبشكل خاص تمثل مشروعات الطاقة الشمسية أحد طموحات التنويع والاستدامة التي تحولت إلى واقع فعلي على مدار سنوات الماضية من رؤية عمان، وخلال الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الطاقة والمعادن عن الاستعداد خلال العام الجاري لبدء تنفيذ حزمة جديدة تضم ما يتراوح بين 5-6 من مشروعات إنتاج الطاقة المتجددة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ومن المتوقع أن تدخل حيز الإنتاج بنهاية عام 2027 لتنتج أكثر من 2000 ميجاواط، لتشهد سعة الإنتاج من هذا المصدر المتجدد للطاقة زيادة جديدة وملموسة تضاف لسعة الإنتاج الحالية من خلال عدد من مشروعات إنتاج الطاقة الشمسية التي تم تشغيلها خلال تنفيذ رؤية عمان، وكان من بينها مشروع عبري 1 الذي بدأ الإنتاج في عام 2022، وكان الأول من نوعه في سلطنة عُمان، وتلاه مشروع عبري 2، وخلال العام الجاري تم افتتاح مشروعي منح 1 ومنح 2 في ولاية منح بمحافظة الداخلية، كأكبر محطات الطاقة الشمسية في سلطنة عُمان بسعة إنتاجية تبلغ 1,000 ميجاواط، وعلى مساحة 14.5 مليون متر مربع تضم مليوني لوح شمسي كهروضوئي ثنائي الوجه لتحقيق أقصى قدر من الإنتاجية، مما يعزز توليد الطاقة النظيفة ورفع نسبة إنتاج الطاقة المتجددة في سلطنة عُمان من 6.6 بالمائة إلى 11 بالمائة، إلى جانب خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 1.4 مليون طن سنويا ودعم هدف الحياد الصفري، فضلا عن تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء بتوليد الطاقة الكهربائية الكافية لما يقرب من 120 ألف منزل.

وفي إطار تحقيق مستهدفات الاستدامة المالية وتشجيع جذب الاستثمارات النوعية التي تعزز توسع قطاعات التنويع، نجحت مشروعات الطاقة المتجددة حتى الآن في اجتذاب حجم كبير من الاستثمارات حيث يبلغ حجم الاستثمارات نحو 49 مليار دولار في قطاع الهيدروجين الأخضر، كما عززت مشروعات الطاقة المتجددة الشراكة الاستثمارية بين القطاعين العام والخاص، وقد بلغ حجم الاستثمار في مشروعي منح 1 ومنح 2 حوالي 800 مليون دولار أمريكي، وتواصل المشروعات الجديدة رفع حجم الاستثمار في هذا القطاع. وكان أحد التطورات المهمة لزيادة جاذبية الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة تطوير سلطنة عُمان للإطار التنظيمي لقطاع الطاقة المتجددة بإصدار "سياسة استخدام الطاقة المتجددة للتوليد الذاتي والبيع المباشر"، التي تهدف إلى المساهمة في تحرير سوق الكهرباء وتعزيز استغلال مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء وتنظيم عمليات التوليد الذاتي والبيع المباشر، وتشجيع الاستثمار في الطاقة النظيفة بما يدعم الجهود الوطنية لتطوير قطاع الطاقة المتجددة، واستمرار التقدم في مستهدف سلطنة عُمان لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج إنتاج الكهرباء بما يصل إلى 30 بالمائة بحلول عام 2030 ورفع المساهمة إلى ما يتراوح بين 60 بالمائة و70 بالمائة بحلول عام 2040، وصولًا إلى الاعتماد الكامل في الإنتاج من الطاقة المتجددة بنسبة 100 بالمائة بحلول عام 2050، كما تضمنت التطورات الخاصة بتشجيع الاستثمار وتسهيل تمويل المشروعات توقيع ‏ اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية لتنويع سلسلة توريد الطاقة الشمسية، وتوقيع 3 اتفاقيات بين مؤسسة التمويل الدولية وعدد من مؤسسات القطاع الخاص العماني لاستكشاف المزيد من فرص الاستثمار والتمويل المستدامة في سلطنة عُمان وتطوير إنتاج ألواح الطاقة الشمسية.

وفي سياق متصل بتعزيز الاستدامة المالية والاقتصادية في سلطنة عُمان، يعد الغاز الطبيعي من مصادر الدخل الأساسية لسلطنة عُمان، وقد عززت صادرات الغاز ارتفاع الإيرادات العامة بنسبة 16 بالمائة لتبلغ 12 مليارًا و781 مليون ريال عُماني خلال العام الماضي، حيث سجل صافي إيرادات الغاز ارتفاعًا بنسبة 16 بالمائة بنهاية عام 2024 ليبلغ نحو 1.8 مليار ريال عُماني نظرا لارتفاع متوسط سعر بيع الغاز الطبيعي المسال. ويتيح التوسع المتواصل في إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة تعزيز الاستخدامات الصناعية المحلية للغاز الطبيعي وإمكانية زيادة الصادرات وحجم العائدات العامة من الغاز.

وتشير الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن إجمالي الإنتاج المحلي والاستيراد من الغاز الطبيعي تخطى 56 مليار متر مكعب خلال العام الماضي بزيادة نحو 5 بالمائة مقارنة مع عام 2023، وضمن الاستخدامات المحلية للغاز، يتوجه 12 مليار متر مكعب للإنتاج في حقول الغاز، و15 مليار متر مكعب لقطاع توليد الطاقة، بينما تستحوذ المشاريع والمناطق الصناعية على أكثر من 29 مليار متر مكعب، ومع التقدم المتواصل في زيادة إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة يعزز ذلك أمن الطاقة وتوفير إمدادات كافية من الغاز تلبي متطلبات النمو في الأنشطة الصناعية التي تقود زخم النمو والتنويع في سلطنة عُمان وتستحوذ حاليا على أكثر من 50 بالمائة من استخدامات الغاز في سلطنة عُمان.

مقالات مشابهة

  • مصر تستهدف 42% طاقة متجددة بحلول 2030 و65% بحلول 2040
  • توقع تراجع الاستثمار في النفط لحساب الطاقة المتجددة
  • شيخة الظاهري: أبوظبي في طليعة الجهود العالمية للحد من التغير المناخي
  • الطاقة المتجددة.. ترابط وثيق مع طموحات الاستدامة والتنويع في سلطنة عُمان
  • الإمارات تستعرض رؤيتها المستدامة في التنمية البشرية
  • وزير الكهرباء يبحث مع وفد المفوضية الأوروبية التعاون في مجال الطاقة
  • خلال زيارته لفرنسا.. وزير الكهرباء يجتمع بمسئولي مجموعة E D F الفرنسية لبحث التعاون
  • أمانة الطاقة والتعدين بالجبهة: خطتنا وضع سياسات تسعيرية شفافة وتقديم آليات لتقلبات الأسعار
  • وزير البيئة والتغير المناخي: دولة قطر تعزز دورها العالمي في مواجهة التحديات البيئية ودعم التنمية المستدامة
  • صرف بالإسكندرية: بحث مقترح لتحويل الحمأة إلى مصدر للطاقة النظيفة ضمن رؤية الدولة 2030