بوريس جونسون وبرتراند بيكارد يشاركان في قمة الهيدروجين الأخضر بأبوظبي
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" عن قائمة المشاركين الدوليين البارزين في قمة الهيدروجين الأخضر، والتي تشمل معالي بوريس جونسون، رئيس وزراء المملكة المتحدة السابق، ووزراء من دولة الإمارات وأذربيجان واليابان وهولندا، بالإضافة إلى نخبة من قادة الأعمال، والمغامر العالمي الدكتور برتراند بيكارد.
وستنعقد الدورة الثانية من قمة الهيدروجين الأخضر، التي تستضيفها "مصدر" تحت عنوان "بناء اقتصاد الهيدروجين: من الحوار إلى الواقع"، في 16 أبريل ضمن فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل التي تُقام بأبوظبي.
وستجمع القمة لاعبين بارزين في قطاع الهيدروجين العالمي بهدف إجراء نقاشات بناءة تسهم في تسريع تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر بما يدعم عملية التحول في قطاع الطاقة.
ويمتلك معالي بوريس جونسون الذي يشارك في القمة كمتحدث رئيسي، خبرة دولية كبيرة في تطوير مبادرات الطاقة النظيفة، فقد وضع خلال شغله منصب رئيس وزراء المملكة المتحدة خططاً لبناء قطاع متطور للهيدروجين منخفض الكربون كجزء أساسي من عملية انتقال المملكة نحو تحقيق الحياد المناخي.
وسيشارك أيضاً الدكتور برتراند بيكارد، رئيس مجلس ادارة مؤسسة "كلايميت إمبلس"، كمتحدث في القمة، حيث سيسلط الضوء على التقدم الذي تم إحرازه باتجاه تحقيق هدفه المتمثل في القيام بأول رحلة جوية حول العالم بطائرة تعمل بالهيدروجين.
وتشمل إنجازات الدكتور بيكارد التي حطم من خلالها أرقاماً قياسية، قيامه بأول رحلة بالمنطاد من دون توقف حول العالم، بالإضافة إلى رحلة "سولار إمبلس"، أول رحلة حول العالم بطائرة تعمل بالطاقة الشمسية.
وستشمل فعاليات قمة الهيدروجين الأخضر انعقاد جلسة وزارية رفيعة المستوى تركز على الاستراتيجيات والسياسات الوطنية الهادفة إلى تسريع بناء اقتصادات الهيدروجين الأخضر.
أخبار ذات صلة
وتشمل قائمة الوزراء المشاركين في الجلسة معالي برويز شهبازوف، وزير الطاقة في أذربيجان، ومعالي يوشيدا نوبوهيرو، نائب وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان، وفريدريك ويسلينك، المبعوث الخاص للطاقة من وزارة الشؤون الاقتصادية وسياسات المناخ في هولندا.
وستُنظم كذلك جلسة حوارية تناقش سياسة أبوظبي المبتكرة للهيدروجين منخفض الكربون وتأثيرها على الصناعات الحيوية، وستضم متحدثين من ضمنهم المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي، ومحمد عبدالقادر الرمحي، الرئيس التنفيذي لإدارة الهيدروجين الأخضر في "مصدر"، إلى جانب مجموعة من الشركاء رفيعي المستوى.
وستجمع قمة الهيدروجين الأخضر مشاركين من القطاعين العام والخاص، بدءاً من صناع السياسات وقادة القطاعات وصولاً إلى المستثمرين المنفتحين على الخيارات الجديدة ورواد الأعمال.
وستشمل فعاليات القمة جلسة نقاش حول "تمويل التحول"، وستركز على العوامل اللازمة لجعل مشاريع الهيدروجين الأخضر قابلة للتمويل، وستضم لينا عثمان، المدير الإداري ورئيسة قسم التمويل المستدام في بنك ستاندرد تشارترد، والدكتور مايكل وايتلي، الرئيس العالمي للهيدروجين النظيف في "اتش اس بي سي"، بالإضافة إلى نخبة من قادة القطاع المالي العالمي.
وسيتم عقد جلسة تتناول التركيز إقليمياً على تطوير اقتصادات الهيدروجين الأخضر في آسيا والولايات المتحدة وأوروبا، وسيتحدث فيها داريا نوشيفنيك، مدير ادارة السياسات والشراكات في مجلس الهيدروجين؛ وخواكين رودريغيز جادراك، مدير ادارة الهيدروجين والطاقات النظيفة في شركة "سيبسا"؛ وأليشيا إيستمان، مقدمة برنامج "كل شيء عن الهيدروجين" وعضو مجلس إدارة شركة "إنتركونتيننتال انرجي".
وستسلط الجلسات الأخرى الضوء على القطاعات التي يصعب تخفيف الانبعاثات منها، وتشمل قطاعات الطيران والشحن والصناعات الثقيلة، في حين ستكون هناك جلسة رئيسية حول إزالة الكربون من قطاع الصلب بمشاركة قادة الصناعة ومنهم مايكل ريون، الرئيس التجاري لشركة حديد الإمارات "أركان".
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصدر الهيدروجين الأخضر بوريس جونسون قمة الهیدروجین الأخضر
إقرأ أيضاً:
الشراكة الاستراتيجية بين الصين وآسيان ودول الخليج
تشو شيوان **
في ظل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم، برزت القمة الثلاثية بين رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" والصين ومجلس التعاون الخليجي، التي عقدت في كوالالمبور يومي 27 و28 مايو 2025، كحدث استثنائي يعكس إدراكًا مشتركًا لأهمية التعاون الإقليمي في مواجهة التحديات العالمية، ومن الواجب أن ننظر للقمة على أنها لم تكن مجرد اجتماع دبلوماسي روتيني، بل كانت خطوة استراتيجية نحو تشكيل شراكة اقتصادية قادرة على إعادة رسم خريطة القوى في نظام دولي يتجه نحو التعددية القُطبية.
جاءت القمة في وقت تواجه فيه العديد من دول آسيان تحديات اقتصادية جراء الرسوم الجمركية الأمريكية التي تراوحت بين 10% و49%؛ مما أثر على صادراتها، ومن هنا أكد رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم على أهمية هذه الشراكة الثلاثية لتعزيز المرونة الاقتصادية وبناء أسواق بديلة تقلل من الاعتماد على الاقتصادات الغربية، وهذه النقطة تحديدًا أجدها من أهم النقاط التي جاءت في القمة فكما يبدو أن هناك نهج عالمي يقول أنه من الواجب تقليل الاعتماد على الاقتصادات الغربية طالما لنا فرص وأهداف مشتركة بين دول الشرق والجنوب.
من حيث الأرقام، فإنَّ حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون وآسيان بلغ 137 مليار دولار في 2022، بينما تجاوزت التجارة بين الصين وآسيان 700 مليار دولار، مما يجعل هذه الكتلة الاقتصادية قوة لا يستهان بها في النظام التجاري العالمي، وقد لعبت الصين دورًا محوريًا في القمة، حيث سعت إلى تعزيز شراكتها مع كل من آسيان ومجلس التعاون الخليجي عبر مبادرات مثل مبادرة الحزام والطريق التي طرحها الرئيس الصيني شي جين بينغ، والتي دعمت مشاريع بنية تحتية كبرى في جنوب شرق آسيا، كما أعلن رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ عن استعداد الصين لإنشاء منطقة تجارة حرة بين الأطراف الثلاثة، مما سيعزز التكامل الاقتصادي ويسهل تدفق السلع والاستثمارات، وأن توجد القمة مشاريع كبرى مثل المناطق الحرة المشتركة أجده أمرًا مهمًا سيدفع بالنمو الاقتصادي في كلٍ من دول الآسيان ودول مجلس التعاون الخليجي وأيضًا الصين.
إن المصالح والأهداف المشتركة هي الضامن الأكيد لنجاح مثل هذا التعاون؛ فالصين بوصفها ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تسعى لتوسيع شراكاتها التجارية والاستثمارية في كل من منطقة جنوب شرق آسيا والخليج، وهما منطقتان غنيتان بالموارد الطبيعية وتشهدان نموًا اقتصاديًا عاليًا، وفي المقابل تتطلع دول آسيان ومجلس التعاون الخليجي إلى الاستفادة من السوق الصيني الضخم والتكنولوجيا المتقدمة التي تمتلكها الصين، بالإضافة إلى تنويع شراكاتها الاقتصادية بعيدًا عن الاعتماد التقليدي على القوى الغربية، ومع تحقق هذه المصالح المشتركة سنشهد علاقات أكثر ترابطًا في المستقبل.
وفضلًا عن الجانب الاقتصادي، تحمل هذه القمة دلالات سياسية مهمة؛ ففي عالم تسوده التوترات الجيوسياسية، يمثل تعزيز الحوار والتفاهم المتبادل بين الحضارات المختلفة ضرورة مُلحَّة، وفي هذا الجانب قد أكد رئيس مجلس الدولة الصيني على أهمية "إدارة الخلافات بشكل فعّال من خلال التفاهم المتبادل، واستكشاف مسار جديد للتقدم الشامل لمختلف الحضارات"، وهذه التصريحات تشير إلى رغبة مشتركة في بناء نظام عالمي أكثر توازنًا وتعددية، بعيدًا عن الهيمنة القطبية الواحدة التي باتت عبئًا سياسيًا واقتصاديًا على العديد من دول العالم.
في الختام.. يمكن القول إن القمة الثلاثية في ماليزيا تمثل خطوة مُهمة نحو بناء شراكة استراتيجية متينة بين الصين وآسيان ومجلس التعاون الخليجي، وإن نجاح هذه القمة يعتمد على قدرة الأطراف الثلاثة على تحويل الخطط إلى واقع ملموس، والمؤشرات إيجابية خاصة مع توقعات بأن يتجاوز حجم التجارة بين مجلس التعاون وآسيان والصين 500 مليار دولار بحلول 2030، وهذه الشراكة ليست فقط خطوة نحو تعافي اقتصادات المنطقة؛ بل أيضًا رسالة واضحة بأن العالم لم يعد أحادي القطبية، وأن الشراكة قادرة على صياغة مستقبل أكثر توازنًا، وأجد أن القمة الثلاثية نموذجًا للتعاون في عالم متعدد الأقطاب؛ حيث تبرز قوى جديدة تقودها مصالح مشتركة ورؤى استراتيجية بعيدة المدى، والدرس الأهم هنا هو أن التعاون الإقليمي لم يعد خيارًا؛ بل ضرورة في عالم مليء بالتحديات.
** صحفي في مجموعة الصين للإعلام، متخصص بالشؤون الصينية وبقضايا الشرق الأوسط والعلاقات الصينية- العربية
رابط مختصر
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!