بوريس جونسون وبيرتراند بيكارد يشاركان في قمة الهيدروجين الأخضر بأبوظبي
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” عن قائمة المشاركين الدوليين البارزين في قمة الهيدروجين الأخضر، والتي تشمل معالي بوريس جونسون، رئيس وزراء المملكة المتحدة السابق، ووزراء من دولة الإمارات وأذربيجان واليابان وهولندا، بالإضافة إلى نخبة من قادة الأعمال، والمغامر العالمي الدكتور برتراند بيكارد.
وستنعقد الدورة الثانية من قمة الهيدروجين الأخضر، التي تستضيفها “مصدر” تحت عنوان “بناء اقتصاد الهيدروجين: من الحوار إلى الواقع”، في 16 أبريل ضمن فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل التي تُقام بأبوظبي.
وستجمع القمة لاعبين بارزين في قطاع الهيدروجين العالمي بهدف إجراء نقاشات بناءة تسهم في تسريع تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر بما يدعم عملية التحول في قطاع الطاقة.
ويمتلك معالي بوريس جونسون الذي يشارك في القمة كمتحدث رئيسي، خبرة دولية كبيرة في تطوير مبادرات الطاقة النظيفة، فقد وضع خلال شغله منصب رئيس وزراء المملكة المتحدة خططاً لبناء قطاع متطور للهيدروجين منخفض الكربون كجزء أساسي من عملية انتقال المملكة نحو تحقيق الحياد المناخي.
وسيشارك أيضاً الدكتور برتراند بيكارد، رئيس مجلس ادارة مؤسسة “كلايميت إمبلس”، كمتحدث في القمة، حيث سيسلط الضوء على التقدم الذي تم إحرازه باتجاه تحقيق هدفه المتمثل في القيام بأول رحلة جوية حول العالم بطائرة تعمل بالهيدروجين.
وتشمل إنجازات الدكتور بيكارد التي حطم من خلالها أرقاماً قياسية، قيامه بأول رحلة بالمنطاد من دون توقف حول العالم، بالإضافة إلى رحلة “سولار إمبلس”، أول رحلة حول العالم بطائرة تعمل بالطاقة الشمسية.
وستشمل فعاليات قمة الهيدروجين الأخضر انعقاد جلسة وزارية رفيعة المستوى تركز على الاستراتيجيات والسياسات الوطنية الهادفة إلى تسريع بناء اقتصادات الهيدروجين الأخضر.
وتشمل قائمة الوزراء المشاركين في الجلسة معالي برويز شهبازوف، وزير الطاقة في أذربيجان، ومعالي يوشيدا نوبوهيرو، نائب وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان، وفريدريك ويسلينك، المبعوث الخاص للطاقة من وزارة الشؤون الاقتصادية وسياسات المناخ في هولندا.
وستُنظم كذلك جلسة حوارية تناقش سياسة أبوظبي المبتكرة للهيدروجين منخفض الكربون وتأثيرها على الصناعات الحيوية، وستضم متحدثين من ضمنهم سعادة المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي، ومحمد عبدالقادر الرمحي، الرئيس التنفيذي لإدارة الهيدروجين الأخضر في “مصدر”، إلى جانب مجموعة من الشركاء رفيعي المستوى.
وستجمع قمة الهيدروجين الأخضر مشاركين من القطاعين العام والخاص، بدءاً من صناع السياسات وقادة القطاعات وصولاً إلى المستثمرين المنفتحين على الخيارات الجديدة ورواد الأعمال.
وستشمل فعاليات القمة جلسة نقاش حول “تمويل التحول”، وستركز على العوامل اللازمة لجعل مشاريع الهيدروجين الأخضر قابلة للتمويل، وستضم لينا عثمان، المدير الإداري ورئيسة قسم التمويل المستدام في بنك ستاندرد تشارترد، والدكتور مايكل وايتلي، الرئيس العالمي للهيدروجين النظيف في “اتش اس بي سي”، بالإضافة إلى نخبة من قادة القطاع المالي العالمي.
وسيتم عقد جلسة تتناول التركيز إقليمياً على تطوير اقتصادات الهيدروجين الأخضر في آسيا والولايات المتحدة وأوروبا، وسيتحدث فيها داريا نوشيفنيك، مدير ادارة السياسات والشراكات في مجلس الهيدروجين؛ وخواكين رودريغيز جادراك، مدير ادارة الهيدروجين والطاقات النظيفة في شركة “سيبسا”؛ وأليشيا إيستمان، مقدمة برنامج “كل شيء عن الهيدروجين” وعضو مجلس إدارة شركة “إنتركونتيننتال انرجي”.
وستسلط الجلسات الأخرى الضوء على القطاعات التي يصعب تخفيف الانبعاثات منها، وتشمل قطاعات الطيران والشحن والصناعات الثقيلة، في حين ستكون هناك جلسة رئيسية حول إزالة الكربون من قطاع الصلب بمشاركة قادة الصناعة ومنهم مايكل ريون، الرئيس التجاري لشركة حديد الإمارات “أركان”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: قمة الهیدروجین الأخضر
إقرأ أيضاً:
دراسة.. الانتقال الأخضر لا ينجح دون مراعاة المستفيد من الاستثمارات
إطار جديد من جامعة مانشستر يربط الذكاء الاصطناعي بالعدالة الإقليمية لتحقيق انتقال منصف نحو الطاقة منخفضة الكربون.
توصل بحث جديد أجرته جامعة مانشستر إلى طريقة أكثر إنصافًا للتخطيط للانتقال إلى أنظمة الطاقة منخفضة الكربون، تقلل من التفاوتات الإقليمية في الوصول إلى خدمات الطاقة والمياه.
وبينما تسعى الدول في جميع أنحاء العالم إلى تحقيق أهداف المناخ التي حددتها اتفاقية باريس، يسلط الباحثون الضوء على أنه، دون تخطيط دقيق، قد تؤدي الجهود المبذولة لخفض الانبعاثات بشكل غير مقصود إلى الإبقاء على الفجوات الإقليمية القائمة في الوصول إلى الخدمات أو توسيعها، مثل توزيع الطاقة والمياه.
وللمساعدة في معالجة هذه المشكلة، طور الفريق إطار عمل نُشر في مجلة Nature Communications، يستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي بالتوازي مع محاكيات “التوأم الرقمي” التفصيلية على مستوى الدولة، لتحديد خطط التدخل في البنية التحتية التي تقلل الانبعاثات، وتُدار من خلالها خدمات الكهرباء والمياه بشكل عادل، مع تحسين إنتاج الغذاء.
يهدف هذا النهج إلى دعم تحقيق أهداف الاستدامة والمناخ، لا سيما في الدول التي تعاني من ترابطات معقدة بين القطاعات، وتفاوت في فرص الحصول على الخدمات.
كما يسهم في ضمان عدم تهميش أي منطقة أو مجتمع خلال مسيرة الوصول إلى صافي انبعاثات صفري، ويعزز أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
يقول عادل أشرف، الباحث الحاصل على درجة الدكتوراه في جامعة مانشستر والمؤلف الأول للدراسة:
“يساعد النهج المقترح صُنّاع القرار على تقييم آثار تدخلات البنية التحتية متعددة القطاعات على العدالة الاجتماعية، واتخاذ قرارات تُعالج التفاوتات في خدمات الكهرباء والمياه، مع تحقيق توازن بين مختلف المنافع القطاعية.”
وباستخدام دراسة حالة من غانا، يُظهر البحث أن تحقيق انتقال أكثر عدالةً ومنخفض الكربون في قطاع الطاقة، لا يتطلب فقط زيادة الاستثمارات في الطاقة المتجددة والبنية التحتية للنقل، بل أيضًا تخطيطًا اجتماعيًا واقتصاديًا وبيئيًا أكثر وعيًا.
ويُشير إلى ضرورة مراعاة المستفيدين من استثمارات البنية التحتية، وليس فقط مقدار الانبعاثات التي يتم خفضها.
ويقول البروفيسور جوليان هارو:
“يُعد الإنصاف عنصرًا أساسيًا في التنمية المستدامة، ومكونًا رئيسيًا في تحوّل الطاقة.
يُمكّن هذا الإطار التصميمي الدول من تحديد استثمارات استراتيجية مترابطة في البنية التحتية، تُراعي العدالة الإقليمية إلى جانب الأهداف المناخية والاقتصادية الأخرى.”
إنهاء أزمة صحفيي الطريق مبدئيا .. تفاصيل