نقابة تطالب الحكومة ب500 درهم كتعويض تكميلي لأساتذة الابتدائي والإعدادي والأطر المختصة
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
راسلت الجامعة الوطنية للتعليم fne عزيز أخنوش رئيس الحكومة، مطالبة إياه بإقرار تعويض تكميلي يساوي على الأقل مبلغ شهري صافي قدره 500 درهم لأساتذة الابتدائي وكذا أساتذة الإعدادي والأطر المختصة، تبعا للالتزام الحكومي في اتفاق 26 دجنبر 2023.
ودعت الجامعة إلى تنفيذ النقطة الرابعة من اتفاق 10 دجنبر 2023، القاضية بتخويل المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين المدمجين، في إطار المساعدين التربويين، تعويضا خاصا يساوي مبلغه الشهري 500 درهم ابتداء من فاتح يناير 2024.
واعتبرت أنه في مجال النزاعات الاجتماعية، تشكل الاتفاقات الاجتماعية التزاما بين أطراف الحقل الاجتماعي المعني، وجب تنفيذها.
وأشارت المراسلة إلى احتجاجات قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والتي توجت بتوقيع اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية والحكومة تحت إشراف رئيسها.
وأوضحت الجامعة أنها تتابع مجريات ما بعد التوقيع والمصادقة والنصوص التنظيمية للاتفاقين، وشددت على ضرورة التزام الحكومة والوزارة الوصية بمضامين الاتفاقين في كل مستوياتها.
وذكرت الهيئة النقابية أن أهمية الاتفاقات الاجتماعية تكمن في مدى التزام الحكومة بتنفيذها، مما يرفع منسوب الثقة بين طرفي التفاوض الاجتماعي، ويساعد على حل المشاكل المتراكمة. كلمات دلالية الجامعة الوطنية للتعليم، fne، عزيز أخنوش، رئيس الحكومة،
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
حزب الحركة الوطنية يطالب الحكومة بإعادة النظر بمشروع قانون الإيجار القديم
أعلن المهندس أسامة الشاهد، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، رفض الحزب لمشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة بصيغته الحالية، قائلا: "باسم حزب الحركة الوطنية، وبناءً على رؤيتنا التي تضع العدالة الاجتماعية وحقوق المواطنين في صدارة أولوياتنا، نعلن اعتراضنا الجاد على المواد المتعلقة بالفترة الانتقالية وقيمة الإيجار في مشروع قانون الإيجار القديم المعروض على مجلس النواب."
جاء ذلك فى بيان صحفى، مطالبا الحكومة بإعادة النظر فيه لضمان توازن حقوق المالكين والمستأجرين، وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدا على أن تحديد فترة انتقالية مدتها خمس سنوات تنتهي بفرض الإخلاء الإجباري للمستأجرين، يعتبر إجراء يهدد بتشريد آلاف الأسر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها 90% من المستأجرين غير القادرين على تحمل تكاليف الانتقال أو دفع إيجارات السوق الحرة.
إلغاء مواد الإخلاءودعا الشاهد الحكومة إلى إلغاء مواد الإخلاء، واعتماد آلية تزيد القيمة الإيجارية تدريجيا وبشكل سنوي، مع مراعاة القدرة المالية للمستأجرين، وربط الزيادة بمؤشرات اقتصادية واضحة (مثل التضخم، متوسط الدخل)
مشيرا إلى أن تقديرات الحزب تشير إلى أن الإخلاء سيؤدي إلى تفاقم أزمة الإسكان بسبب عدم وجود حلول بديلة مثل وحدات سكنية مدعومة أو تمليك على أقساط تناسب مستوى دخل الأسر المتضررة، وبالتالي لابد من التوقف عن هذه الخطوة.
مصادر: ترامب قرر الدفع قدماً بخطوات في الشرق الأوسط دون انتظار نتنياهو