الإدارية العليا تكشف أسباب إلغاء انتخابات الدقي والعجوزة والجيزة
تاريخ النشر: 30th, November 2025 GMT
أودعت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أسامة يوسف شلبي رئيس مجلس الدولة، حيثيات حكمها في الطعن رقم 6083 لسنة 72 قضائية عليا، والذي انتهى إلى إلغاء نتيجة الانتخابات بالدائرة الأولى بمحافظة الجيزة، وهي الدقي والعجوزة والجيزة، مع إحالة الطعن المتعلق بصحة عضوية الفائز إلى محكمة النقض وتأكيد اختصاص الإدارية العليا بنظر الطعن على قرار خوض مرشحين جولة الإعادة.
وجاء الحكم بعد استعراض المحكمة لتفاصيل الطعن المقدم من المرشح دندراوي أبو الفضل عبد الجليل الذي طالب بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات الصادر في 18 نوفمبر 2025 متهمًا العملية الانتخابية بمخالفات جسيمة شابت التصويت والفرز وتجميع الأصوات.
وأوضحت المحكمة أن النظر في صحة فوز المرشح أحمد الوليد يختص بمحكمة النقض فقط باعتبارها الجهة صاحبة الولاية الحصرية للفصل في العضوية بينما الطعن على قرار الإعادة مقبول شكلًا لأن إجراءات الرصد وتجميع الأصوات تقع خارج نطاق التظلم الإلزامي.
وأشارت الحيثيات إلى عدد من المخالفات التي أسقطت النتيجة منها منع اللجنة العامة قبول توكيلات المندوبين أو تحرير التفويضات ومنع الطاعن من الحصول على كشوف الحصر وتداول بطاقات الرأي خارج اللجان وأخطاء جسيمة في رصد وتجميع الأصوات وفروق غير منطقية بين محاضر اللجان الفرعية والعامة والحكم النهائي قضى بعدم اختصاص الإدارية العليا بنظر فوز أحمد الوليد وإحالته للنقض وقبول الطعن فيما يخص قرار الإعادة وإلغاء قرار الهيئة بخوض الدالي وبدوي جولة الإعادة وإعادة الانتخابات بالدائرة بالكامل بالنظام الفردي بين جميع المرشحين.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإدارية العليا المحكمة الادارية العليا الدقى العجوزة الجيزة الانتخابات انتخابات النواب الإداریة العلیا
إقرأ أيضاً:
وسيط المملكة يحذر من انتقال الإشكالات الإدارية إلى توترات اجتماعية
حذر وسيط المملكة حسن طارق، من أن عدم معالجة شكايات المرتفقين داخل المرافق العمومية في الوقت المناسب قد يؤدي إلى انتقالها من مجرد إشكالات إدارية إلى توترات اجتماعية أوسع، مؤكدا أن آليات الوساطة والحوار تشكل ركيزة أساسية للوقاية من الأزمات.
https://alyaoum24.com/content/uploads/2026/07/WhatsApp-Video-2026-07-23-at-20.07.32.mp4
وأوضح حسن طارق خلال ندوة صحفية اليوم الخميس 23 يوليوز 2026، أن عددا من التوترات الاجتماعية التي شهدها المغرب كانت في أصلها مرتبطة بإشكالات داخل المرافق العمومية، مستشهدا بما وقع في قطاع الصحة، حيث تطورت بعض المشاكل المرتبطة بالمستشفيات إلى توترات ذات طابع اجتماعي.
وفي هذا السياق استعرض خلاصات التقرير السنوي السابق للمؤسسة بشأن تدخلها في ملف طلبة الطب، مشيرا إلى ثلاث توصيات رئيسية.
وتتمثل الأولى في ضرورة إعادة النظر في الفضاء الجامعي بما يعزز الديمقراطية والحوار والمشاركة، فيما تدعو الثانية إلى إحداث بنيات للوساطة داخل الجامعات، انسجاما مع القانون الجديد للتعليم العالي الذي ينص على إنشاء هياكل للتواصل والوساطة والرصد. أما التوصية الثالثة فتؤكد أهمية إرساء آليات دائمة للحوار والوساطة والتدبير الاستباقي للمشكلات داخل المؤسسات الجامعية.
وأكد وسيط المملكة أن معالجة الشكايات في مراحلها الأولى وبالسرعة المطلوبة من شأنها الحد من تفاقمها، مبرزا أن قضية كان بالإمكان حلها في غضون أيام أو أسابيع قد تتحول في حال إهمالها إلى أزمة اجتماعية واسعة.
كلمات دلالية المرتفقين الوسيط ملفات اجتماعية
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط