لجنة أممية تكشف عن انتهاكات مروعة بحق الفلسطينيين في سجون العدو الصهيوني
تاريخ النشر: 30th, November 2025 GMT
يمانيون |
أكدت لجنة تابعة للأمم المتحدة أن كيان العدو الصهيوني ينفذ سياسة واسعة ومنظمة للتعذيب في سجونها ومراكز الاحتجاز.
وذكرت لجنة مناهضة التعذيب في تقريرها الأخير أنها استندت إلى شهادات حكومية وتقارير منظمات حقوق الإنسان التي تسلط الضوء على الانتهاكات الواسعة بحق المعتقلين الفلسطينيين.
التقرير أشار إلى الأوضاع القاسية في السجون، خاصة بعد أحداث 7 أكتوبر 2023، حيث يتم احتجاز الآلاف من الفلسطينيين في ظروف غير إنسانية.
وتضمنت هذه الانتهاكات حرمان المعتقلين من الطعام والماء، والضرب المبرح، واستخدام الكلاب البوليسية ضدهم، فضلاً عن تعرضهم للصعق بالكهرباء، والإيهام بالغرق، والعنف الجنسي. كما أكدت اللجنة أن بعض المعتقلين يُجبرون على ارتداء الحفاضات ويتم تكبيلهم بشكل دائم ويُمنعون من استخدام المراحيض.
اللجنة استنكرت ما وصفته بـ”سياسة التعذيب المنظم” التي تنتهجها سلطات الاحتلال، معتبرة أن هذه الأفعال تصل إلى حد جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
كما أبدت اللجنة قلقها من عدم وجود تحقيقات أو ملاحقات قضائية جدية لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، ودعت كيان العدو إلى فتح تحقيقات مستقلة في الحوادث التي تم الإبلاغ عنها.
ومن جانب آخر، استنكرت اللجنة استخدام قانون “المقاتلين غير الشرعيين” الذي يُتيح للكيان الصهيوني احتجاز الفلسطينيين، بما فيهم الأطفال والنساء الحوامل وكبار السن، لفترات طويلة دون محاكمة أو تواصل مع محامٍ أو عائلاتهم، وهو ما يعتبر شكلاً من “الاختفاء القسري”.
وفي سياق آخر، استعرضت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أحداث القتل الميداني في الضفة الغربية، حيث تم توثيق حالات إعدام ميدانية بحق فلسطينيين، وأكدت أن استشهاد الفلسطينيين على يد الجنود الصهاينة يعتبر “إعداما بإجراءات موجزة”.
الأوضاع في قطاع غزة، حسب وكالات الأمم المتحدة للإغاثة، تظل مأسوية رغم وقف إطلاق النار، حيث تعيش آلاف العائلات في خيام تحت برد الشتاء وأمطار غزيرة، في حين لا يزال العدوان الجوي مستمرًا على ما تزعم “إسرائيل” أنها مواقع تابعة لحركة حماس.
المصدر
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
توافقات انتخابية جديدة.. القوانين على «طاولة الحوار»
عقدت اللجنة المشتركة (6+6) بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لقاءً تشاوريًّا لمواصلة الحوار بشأن عددٍ من المسائل المرتبطة بالقوانين الانتخابية، وذلك في إطار الاختصاصات الممنوحة لها بموجب الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الليبي.
وبحسب اللجنة المشتركة لإعداد مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات، تناول اللقاء عددًا من الملفات المتعلقة بالإطار القانوني للعملية الانتخابية، مع الأخذ في الاعتبار ما ورد في تقرير اللجنة الاستشارية المعروفة بـ«لجنة 20» من مقترحات وتوصيات ذات صلة بالمسار السياسي والانتخابي في ليبيا.
وأكد الجانبان خلال الاجتماع تمسكهما بمسار «الحوار الليبي – الليبي» بوصفه المسار الأمثل للوصول إلى توافقات وطنية شاملة تُمهد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وشدد المشاركون على أن التوافقات الوطنية تمثل مدخلًا أساسيًّا لإنهاء المراحل الانتقالية، وترسيخ الاستقرار السياسي، وتعزيز بناء مؤسسات الدولة، إلى جانب دعم مسارات التنمية المستدامة في مختلف أنحاء البلاد.
ويأتي هذا اللقاء ضمن الجهود الرامية إلى معالجة القضايا العالقة المرتبطة بالقوانين الانتخابية، في ظل استمرار المساعي السياسية الرامية إلى تهيئة الظروف اللازمة لإنجاز الاستحقاق الانتخابي المرتقب.
هذا وتُعد لجنة «6+6» إحدى الآليات المنبثقة عن التفاهمات السياسية الليبية، وتضم ممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وتتولى إعداد وصياغة مشروعات القوانين المنظمة للاستفتاءات والانتخابات.
ويُنظر إلى التوافق بشأن هذه القوانين باعتباره أحد أبرز المتطلبات اللازمة للمضي نحو إجراء انتخابات وطنية شاملة وإنهاء الانقسام السياسي والمؤسساتي في البلاد.
آخر تحديث: 2 يونيو 2026 - 17:24