برلماني: مصر لن تسمح بتغييب القضية الفلسطينية.. وخطاب الرئيس وثيقة حق للتاريخ
تاريخ النشر: 30th, November 2025 GMT
أكد النائب أحمد حافظ، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، شكّل لحظة مهمة لإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية بعد سنوات حاولت خلالها قوى عديدة دفعها إلى الهامش أو اختزالها في أزمات إنسانية عابرة.
. ويؤكد: الصوت الانتخابي مسؤولية وطنية
وقال حافظ، إن الرئيس لم يلقِ خطابًا سياسيًا تقليديًا، بل قدّم "وثيقة حقيقة" أمام العالم تضع المأساة الفلسطينية في حجمها الصحيح، كاشفًا ما يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة والقدس من حصار وقصف واستيطان وانتهاكات يومية تمتد جذورها لأكثر من سبعة عقود.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن وصف الرئيس لصمود الفلسطينيين بأنه “صمود أسطوري” يحمل رسالة تقدير عميقة لشعب لم يتراجع عن حقه التاريخي رغم التهجير والقتل وتغيير الحقائق على الأرض، معتبرًا أن هذا الوصف يعكس فهمًا مصريًا ثابتًا لطبيعة النضال الفلسطيني ودوره في حماية قضيته من محاولات التصفية.
وأشار حافظ، إلى أن خطاب الرئيس تناول بتفصيل دقيق ممارسات الاحتلال في الضفة والقدس، من تضييق الحركة واعتداءات المستوطنين إلى سياسات الاستيلاء على الأراضي، مؤكدًا أن هذا الطرح يعيد تصحيح الصورة أمام المجتمع الدولي ويكشف أن جوهر الأزمة سياسي قبل أن يكون إنسانيًا.
وقال النائب أحمد حافظ، إن دعوة الرئيس للمجتمع الدولي لتحمل مسئولياته في إعادة إعمار غزة ليست مجرد مطلب إنساني، بل رؤية سياسية داعمة لصمود الفلسطينيين وتمكينهم من إعادة بناء مجتمعهم ومؤسساتهم، مشددا على أن تأكيد الرئيس على دعم السلطة الوطنية الفلسطينية يأتي اتساقًا مع الموقف المصري الثابت بضرورة تمكين السلطة الشرعية من قيادة مشروع الدولة.
ولفت النائب أحمد حافظ، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، إلى أن اللغة المباشرة والحاسمة التي جاء بها الخطاب حملت رسالة واضحة بأن مصر لن تتراجع عن دورها التاريخي في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وأن موقفها من إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 لا يزال ثابتًا وغير قابل للمساومة.
وأكد النائب أحمد حافظ، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، بأن خطاب الرئيس وضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي: إمّا الانتصار للحق والعدالة، أو الاستمرار في صمتٍ لم يعد مقبولًا أمام واحدة من أطول المآسي الإنسانية في العصر الحديث.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد حافظ مجلس الشيوخ حماة الوطن الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب الفلسطيني عضو مجلس الشیوخ خطاب الرئیس حماة الوطن خطاب ا
إقرأ أيضاً:
وزير التخطيط يشارك في اجتماعات مجلس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بباريس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وصل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في أعمال اجتماع مجلس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على المستوى الوزاري 2026، والذي يُعقد خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو 2026، تحت عنوان «إعداد سياسات اقتصادية صحيحة من أجل أسواق منفتحة ونمو وازدهار».
عرض التجربة المصريةومن المقرر أن يستعرض الدكتور أحمد رستم التجربة المصرية في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية وأثره في دعم النمو الاقتصادي بالجلسة الأولى للاجتماع الوزاري بعنوان «تحقيق التوازن بين أهداف وآثار السياسة الاقتصادية ».
كما يشارك بالجلسة الفرعية المعنية بـ«الاستدامة المالية والسياسات الاقتصادية » والمنعقدة ضمن فعاليات الجلسة الثانية للاجتماع.
مناقشة السياسة الصناعيةكما يشارك الدكتور أحمد رستم بالجلسة التمهيدية لوضع الإطار العام لمناقشات السياسة الصناعية، وبالجلسة المنعقدة تحت عنوان «مواءمة السياسات الصناعية مع التجارة المفتوحة والعادلة وتكافؤ الفرص»، وكذلك بالجلسة الفرعية الخاصة بـ«تهيئة بيئة داعمة للاستثمار».
تفاصيل عقد اللقاءات الثنائيةوعلى هامش المشاركات، من المقرر أن يعقد الدكتور أحمد رستم عددًا من اللقاءات الثنائية مع كبار مسؤولي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تضم لقاء ماتياس كورمان، الأمين العام للمنظمة، وأندرياس شال، مدير مركز العلاقات العالمية والتعاون، ومنال كوروين، مديرة مركز السياسة والإدارة الضريبية بالمنظمة، ولويز دي ميلو، مدير إدارة الاقتصاد، وإلسا بيليشوفسكي، مديرة إدارة الحوكمة العامة بالمنظمة، كما يلتقي راغنهيدور إلين أرنادتير، مديرة مركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
كما من المقرر أن يلتقي الدكتور أحمد رستم؛ رولان ليسكور، وزير الاقتصاد والمالية والصناعة والطاقة والسيادة الرقمية الفرنسي، كما يلتقي ديفيد كلارينفال، نائب رئيس الوزراء ووزير التشغيل والاقتصاد والزراعة في بلجيكا، إلى جانب لقاء نادية هاي، سفيرة فرنسا لمنطقة البحر المتوسط بوزارة أوروبا والشئون الخارجية الفرنسية، وذلك لبحث مجالات التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات التنمية الاقتصادية والاستثمار والسياسات العامة.