اقتصاد الإمارات تحظر تصدير الأرز بكل أنواعه.. تفاصيل
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن الإمارات تحظر تصدير الأرز بكل أنواعه تفاصيل، ذكرت وكالة أنباء الإمارات وام أن الإمارات أوقفت تصدير الأرز وإعادة تصديره لمدة أربعة أشهر بما يشمل الأرز هندي المنشأ. وقالت .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الإمارات تحظر تصدير الأرز بكل أنواعه.
ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن الإمارات أوقفت تصدير الأرز وإعادة تصديره لمدة أربعة أشهر بما يشمل الأرز هندي المنشأ.
وقالت الإمارات، التي تستورد 90% من احتياجاتها الغذائية، إن الحظر يشمل جميع أصناف الأرز مثل الأرز الأسمر والأرز المضروب كليا أو جزئيا والأرز المكسور.
أضافت الوكالة أن على الشركات الراغبة في تصدير أو إعادة تصدير الأرز تقديم طلب لوزارة الاقتصاد للحصول على إذن تصدير إلى خارج الدولة.
ويأتي الحظر في أعقاب قرار الحكومة الهندية الأسبوع الماضي وقف تصدير الأرز الأبيض غير البسمتي والمكسور في ظل زيادة الأسعار وبعدما ألحقت الأمطار الموسمية أضرارا كبيرة بالمحصول.
وكانت وسائل إعلام إماراتية قالت هذا الأسبوع إن الموردين المحليين ومتاجر التجزئة في الإمارات كانت تتوقع ارتفاع الأسعار وإن كان بصفة مؤقتة.
وأثر تضخم أسعار الغذاء على الإمارات ودول الخليج عموما في معظم فترات عام 2022 لكنها بدأت تشهد تصحيحا هذا العام.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الإمارات تحظر تصدير الأرز بكل أنواعه.. تفاصيل وتم نقلها من صدى البلد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات الإمارات الإمارات ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: نمو نوعي لاقتصاد أبوظبي
تعكس الأرقام الناتجة عن حراك اقتصاد أبوظبي مدى نجاعة المخططات الاقتصادية المستندة إلى الاستراتيجية الشاملة، التي ترتكز إلى الاستدامة، وضمانة تحولات ناجعة في كل القطاعات، لا سيما غير النفطية منها، بما فيها مسار التحول نحو اقتصاد المعرفة، الذي يمثل هدفاً أساسياً لاستكمال البناء الاقتصادي.
ارتفاع حجم الناتج المحلي الإجمالي بات مدعوماً، منذ سنوات عديدة، من نمو في قطاعات محورية حيوية، مثل الأنشطة المالية والتأمين، إلى جانب الصناعات التحويلية، والتشييد، والبناء والتجزئة.
التنوع الاقتصادي بات السمة الرئيسة للحراك العام، وهذا يعد الهدف الأول ضمن الاستراتيجية المحلية طويلة الأمد، كما أن المرونة في التعاطي مع المتغيرات، تساهم أيضاً في تحقيق كل المستهدفات، الخاصة بأبوظبي بشكل خاص، والإمارات بصورة عامة.
وسط هذه الصورة يمكن النظر إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي في الربع الأول من العام الجاري، الذي بلغ «وفق مركز إحصاء - أبوظبي» 3.4%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين سجل النمو في نطاق القطاعات غير النفطية 6.1%، ليصل إلى 164 مليار درهم تقريباً، من إجمالي بلغ 291 مليار درهم.
وفي الفترة ذاتها، بلغت حصة القطاعات المشار إليها من إجمالي الناتج 56.2%، وهذا يعني أن حصة القطاع النفطي فيه تواصل التراجع لتصل إلى 43.8%، وفي الوقت الذي تشير فيه كل المؤشرات إلى استمرار هذا المسار في المرحلة المقبلة، لاسيما في ظل مبادرات ومخططات مستمرة مع استثمارات متصاعدة في الميدان غير النفطي بشكل عام.
الجهود والنتائج ليست مستمرة في تنويع الاقتصاد المحلي لأبوظبي فحسب، بل تحقق قفزات نوعية في مساحات زمنية قصيرة، وهذا ما يعزز في الواقع الاستراتيجية طويلة الأمد، ومن ضمن المؤشرات اللافتة في هذه السياق أن نمو قطاع الصناعة، في تنوعه وتوسع نطاقاته، ينسجم مع استراتيجية أبوظبي الصناعية، وهذه الأخيرة تهدف إلى جذب مزيد من الاستثمارات في القطاع، إلى جانب نقطة مهمة تتعلق باستقطاب المواهب المتميزة.
والكوادر الخاصة تمثل بحد ذاتها إضافة صلبة للمسار العام الصناعي وغيره من القطاعات الأخرى، دون أن ننسى النمو المطرد للقطاع المالي والتأمين الذي بلغ نموه في الربع الأول من العام الحالي 9.1%. العوامل والدوافع كثيرة ومتنوعة لاستمرار نمو اقتصاد أبوظبي، على أسس استراتيجية متطورة، تحقق المستهدفات المأمولة.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي