تجديد حبس 3 متهمين بتجارة العملة خارج نطاق السوق المصرفية
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
جدد قاض المعارضات المختص، حبس 3 متهمين اشتركوا في مزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في اتهامهم بشراء العملة الأجنبية، وبيعها خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، لتحقيق مبالغ مالية كبيرة بالمخالفة لقانون الصرف والتأثير علي قيمة العملة المحلية في السوق العالمي.
وذكرت المعلومات قيام المتهمين بممارسة نشاط الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون، بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، بالمخالفة للقانون، من خلال قيامهم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق العملة، وبلغت حجم تعاملاتهم خلال العام نحو 6 مليون جنيه.
وتبين قيام 3 متهمين بتجميع مدخرات العاملين بالخارج وتحويلها من داخل إلي خارج البلاد، وتم ضبطهم وعثر بحوزتهم على مبالغ مالية بالعملات الأجنبية والجنيه المصري، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تجارة العملة العاملين بالخارج الاتجار بالعملة تجميع مدخرات العاملين اسعار العملة عملات أجنبية خارج نطاق السوق المصرفیة
إقرأ أيضاً:
حبس صاحب مطبعة ومصادرة 43 ألف مطبوع تجاري دون ترخيص | تفاصيل
قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة تجديد حبس مالك مطبعة، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة طباعة العديد من المطبوعات التجارية دون تفويض أو أمر توريد أو إذن كتابي من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، بالمخالفة للقانون.
تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام مالك مطبعة بدون ترخيص كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة، بطباعة العديد من المطبوعات التجارية دون تفويض أو أمر توريد أو إذن كتابي من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، بالمخالفة لأحكام القانون.
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المطبعة المشار إليها، وضبط المدير المسؤول، كما تم ضبط 43 ألف مطبوع تجاري متنوع دون تفويض أو تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.
وبمواجهته، أقر بارتكاب المخالفات المشار إليها، بالمشاركة مع مالك المطبعة، بقصد تحقيق أرباح مادية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.