بعد تصديق الرئيس| إعفاءات للأندية ودور الرعاية.. مزايا بالجملة لكبار السن وفقا للقانون
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، الذى وافق عليه مجلس النواب في وقت سابق .
ومنح القانون الجديد العديد من الاعفاءات للمسنين ، حيث نصت المادة 25 من القانون :"تُعفی من جميع الضرائب والرسوم والمصروفات أيا كان نوعها المقررة على كل من:
لايفوتك||
بعد قرار الرئيس .
. عقوبة الاستيلاء على مساعدات كبار السن بعد تصديق الرئيس.. 5 سنوات سجنا تنتظر هؤلاء بسبب إهمال كبار السن
1_ تراخيص إقامة أي مبنى مخصص لإقامة أو إيواء المسنين بالمؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين، وتراخيص إقامة أي مبني بأندية المسنين، على أن يتم رد قيمة الضرائب والرسوم مضاف إليها قيمة العائد طبقا للسعر المعلن من البنك المركزي في حالة تغيير النشاط أو التصرف في العقار أو المبنى لاستخدامه في غير خدمة المسنين قبل مرور عشرة سنوات من تاريخ الإعفاء.
2_تراخيص تعديل أو ترميم مبني قائم مخصص لإقامة أو إيواء المسنين بالمؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين، وتراخيص تعديل أو ترميم أي مبني بأندية المسنين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وضوابط وإجراءات منح الإعفاء في كل حالة من الحالتين السابقتين، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عبد الفتاح السيسي قانون رعاية حقوق المسنين مجلس النواب الضرائب
إقرأ أيضاً:
ألمانيا: منح أوكرانيا حق استخدام أسلحتنا لضرب أهداف بروسيا تعديل يتوافق مع القانون الدولي
أكد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، أن قرار بلاده بالسماح لأوكرانيا باستخدام أسلحة ألمانية ضد أهداف عسكرية في روسيا، يعد تعديلا استراتيجيا للأوضاع المتغيرة.
وقال بيستوريوس، خلال لقائه بنظيره المولدوفي أناتولي نوساتي في العاصمة (كيشيناو)، إن حكومة ألمانيا لن تعيد فتح النقاش حول تسليم صواريخ كروز الألمانية طويلة المدى من طراز تاوروس بعد القرار الحالي.
وأضاف أن إعلان العديد من الشركاء بالإضافة إلى الحكومة الألمانية، بشأن استخدام الأسلحة الغربية في استهداف مواقع داخل الأراضي الروسية؛ يتعلق -بشكل خاص- بالمعركة الدفاعية حول خاركيف.
وأشار بيستوريوس إلى أن أنظمة الأسلحة التي قدمتها ألمانيا لأوكرانيا؛ يمكن أن تؤدي دورًا في العمليات الدفاعية هناك، معتبرا أن القرار الألماني يتوافق مع شرعية القانون الدولي بالنظر إلى احتياجات المنطقة.