مفتشية الداخلية ترصد تلاعبات رؤساء جماعات ببرامج التأهيل الحضري
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
رصدت مختلف تقارير الافتحاص التي أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، التابعة لوزارة الداخلية، وجود اختلالات وتلاعبات تشوب المشاريع المبرمجة في إطار برامج التأهيل الحضري للمدن والمراكز الحضرية من طرف رؤساء الجماعات الترابية وهي البرامج التي تخصص لها مبالغ مالية بالملايير.
وأنجزت المفتشية تقارير سوداء حول تدبير رؤساء الجماعات الترابية لبرامج التأهيل الحضري، سجلت وجود خروقات ظاهرة أو تجاوزات جسيمة على مستوى تدبير الشأن الترابي تستوجب إيفاد لجنة تفتيش على وجه الاستعجال، حيث قامت المفتشية ببرمجة وإنجاز مجموعة من مهام التفتيش والبحث في ميادين مختلفة، ومنها برامج التأهيل الحضري تورد الأخبار.
كما سجلت “تعثر مشاريع كبيرة رصدت لها مبالغ مالية من خزينة الدولة، وكذلك تلاعب بعض رؤساء الجماعات بالأموال المخصصة لتمويل البرنامج، بتفويت صفقات لمكاتب دراسات دون تنفيذ المشاريع على أرض الواقع.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الولاة والعمال.. الدعامة الإستراتيجية للدولة الترابية تحت الوصاية الملكية
زنقة 20 | الرباط
قال الخبير الاقتصادي إدريس الفينة، رئيس المركز المستقل للتحليلات الاستراتيجية، أن تعيين الولاة والعمال بالمغرب يعتبر لحظة مفصلية في هندسة السلطة الترابية، ليس فقط باعتبارها عملية إدارية دورية، بل بوصفها آلية استراتيجية لضبط التوازنات الداخلية، وتنزيل السياسات العمومية في إطار من الانضباط والفعالية.
الولاة والعمال وفق الفينة، ليسوا مجرد موظفين سامين، بل هم امتداد للدولة في مجالاتها الترابية، يجسدون سلطتها السيادية، ويضمنون وحدة القرار الوطني في قلب التعدد المحلي.
و تكمن أهمية هؤلاء المسؤولين بحسب الخبير المغربي، في الوظائف المتعددة التي يتولونها، والتي تجمع بين المهام الأمنية، والتنموية، والإدارية، والسياسية.
و ذكر الفينة، أن المسؤولين الترابيين ينسقون تدخلات الدولة، يشرفون على تنفيذ المشاريع العمومية، ويسهرون على استتباب الأمن وحماية النظام العام. وفي ظل التحولات العميقة التي تعرفها البلاد، من ورش الجهوية المتقدمة إلى تنزيل النموذج التنموي الجديد، أضحت مهمتهم أكثر تعقيداً، إذ باتوا مطالبين بتدبير التفاوتات المجالية، وإشراك الفاعلين المحليين، وتفعيل منظومات الحكامة الترابية في سياقات متعددة التحديات.
غير أن ما يمنح لهذه الوظيفة عمقها الاستراتيجي بحسب الخبير المغربي، هو ارتباطها الوثيق بالوصاية الملكية المباشرة فالملك محمد السادس، بصفته الساهر على وحدة الأمة والضامن لتوازن السلطات، يمارس سلطة التعيين والتتبع والتقويم على الولاة والعمال وهذا الارتباط بحسب الفينة، ليس رمزياً فحسب، بل هو جوهر وظيفة هؤلاء المسؤولين، الذين يؤدون القسم بين يدي جلالة الملك، كتعبير عن الالتزام الشخصي والمؤسسي بخدمة الصالح العام تحت القيادة العليا.
و أكد الفينة، أن الوصاية الملكية تشكل بذلك الضمانة الكبرى لحياد الإدارة الترابية، ولمطابقة قراراتها مع التوجهات الوطنية العليا.
و يرى الخبير المغربي أن المؤسسة الملكية تؤطر مسار هؤلاء المسؤولين، وتحدد لهم هوامش التدخل، وتنتظر منهم تجسيد فعلي لمبادئ النجاعة، والعدل، والانصهار في المشروع المجتمعي الوطني، مبرزا أن الولاة والعمال في المغرب هم أكثر من أدوات تنفيذ؛ بل أعمدة الدولة الترابية، وقادة الصف الأول في المعركة من أجل تماسك المجال، وفعالية السياسات، وخدمة المواطن، في ظل القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة