"العمل" تُصدر كتابًا دوريًا بشأن آليات تنفيذ قرار زيادة الحد الأدنى لأجور عمال القطاع الخاص
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت وزارة العمل صباح اليوم الإثنين كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل بالمحافظات، بشأن آليات تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور الصادر في الأسبوع الماضي بزيادة الحد الأدنى لأجور عمال القطاع الخاص إلى 6000 جنيه بدًلا من 3500 جنيه، ولتعميم هذا "الكتاب" على كافة المنشأت ،لتنفيذه من شهر مايو 2024 المُقبل .
ووجه حسن شحاتة وزير العمل،مُديري المديريات، ومُفتشي العمل، بمتابعة تنفيذ المنشأت، لما جاء في قرار "القومي للأجور".
وقال الوزير أن هذا" القرار " يتماشى مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالمزيد من الرعاية و الحماية والدعم للعمال "جنود الإنتاج"، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال، كما أنه يؤكد الحرص على تحسين الحياة المعيشية للعامل، وتهيئة بيئة العمل اللائقة له بما ينعكس على زيادة الإنتاج، الذي يستفيد منه صاحب العمل أيضًا.
وأوضح أن هذه الفترة تشهد تعاونًا و"حوار اجتماعي" غير مسبوق بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة، وأصحاب أعمال وعمال، من أجل صياغة بيئة العمل التي تحقق المزيد من التوازن والعدالة ،والمصالح المشتركة للطرفين، وترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات، وتُشجع على الإستثمار، وتُساهم في عملية التنمية التي تشهدها البلاد.
ودعا الوزير، عمال مصر إلى المزيد من العمل والإنتاج للمُشاركة في بناء الجمهورية الجديدة التي يرسي قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقالت وزارة العمل، أنها أرسلت كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات مصر، بشأن متابعة تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور برئاسة د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رقم " 27 "، لسنة 2024، بتقرير الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، والذي نص في المادة الأولى منه على أنه " يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 6000 جنيه “ستة آلاف جنيه فقط لا غير”، وذلك اعتبارًا من 1/ 5/ 2024 محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند "ج " من المادة " 1 " من قانون العمل، شاملًا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية ، واستثنى القرار المذكور المنشآت مُتناهية الصغر التي يعمل بها "10 عمال فأقل"، من تطبيق أحكامه.
وأوضحت "الوزارة" أنها أصدرت هذا"الكتاب الدوري" حرصًا منها على توحيد مفاهيم العمل، وتيسيرًا على المنشآت في تطبيق "الحد الأدنى "وفقًا لما تضمنه القرار المذكور، وتحقيق الاستفادة لكافة العاملين المخاطبين به، حيث تضمن البند" ج " من المادة " 1 "،من قانون العمل 12 لسنة 2003 تعريفاً دقيقاً للأجر ،والذي يتم على أساسه إحتساب الحد الأدنى للأجور ، ويشمل "العمولة – النسبة المئوية – العلاوات – المزايا العينية - المنح – البدلات – نصيب العاملين في الأرباح –الوهبة "، مع الأخذ في الاعتبار ضوابط صرف تلك المشتملات،كما نصت المادة"45 " من ذات القانون على أنه " لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك ،أو في كشوف الأجور ، على أن تشمل بيانات هذه المستندات مفردات الأجر "..
وأضافت أنه يتعين على جميع المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، الالتزام بالقرار وتنفيذه ، بحيث يُصبح الحد الأدنى لأجر العامل المنصوص عليه في عقد العمل أو الذي يتقاضاه فعليًا بالمنشأة وقت تطبيق هذا القرار شاملًا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية لا يقل عن 6000 جنيه شهرياً.. و في حالة مُخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقاً لأحكام قانون العمل، كما لو كان العامل لم يصرف الأجر أو صرفه منقوصاً..
ووفقًا لنص المادة الثانية من قرار" المجلس القومي للأجور" يَحِق للمنشآت التي تتعرض لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف الحد الأدنى للأجور التقدم بطلب استثناء من تطبيقه، وفقًا للإجراءات الموجودة على الموقع الرسمي لكل من وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية ،والعمل، وذلك في موعد غايته 15 مايو 2024 ،على أن يكون ذلك من خلال الاتحادات التابعة لها تلك المنشآت.
FB_IMG_1713177853431 FB_IMG_1713177850586المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجمهورية الجديدة الحد الأدنى لأجور الرئيس عبدالفتاح السيسي القطاع الخاص بيئة العمل حسن شحاتة وزير العمل قانون العمل وزارة العمل القومی للأجور قانون العمل الحد الأدنى صاحب العمل العمل ا على أن
إقرأ أيضاً:
مدبولي: نُقدم كل أوجه الدعم لدفع العمل بمشروعات القطاع الخاص والتوسعات الجديدة
ناقش الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء؛برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم، عددًا من الملفات والموضوعات الهامة.
أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الأيام الماضية شهدت زخمًا شديدًا في الأحداث على مختلف الأصعدة العالمية والإقليمية، كما واصلت الحكومة على المستوى المحلي خطواتها نحو دفع العمل بمختلف المشروعات الصناعية والزراعية والتكنولوجية؛ من أجل سرعة إنجاز تلك المشروعات ودخولها حيز التشغيل، وزيادة الإنتاج والصادرات وتوفير النقد الأجنبي، وفرص العمل لآلاف الشباب.
فعلى الصعيد الإقليمي والدولي، تحدث الدكتور مصطفى مدبولي عن مُشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في منتدى التعاون العربي الصيني المنعقد حاليًا في بكين، والتي تتضمن عقد مُباحثات قمة بين السيد الرئيس ونظيره الصيني، ولقاءات مع كبار قيادات الدولة الصينية.
ولفت رئيس الوزراء إلى تلقي فخامة الرئيس، عددًا من الاتصالات الهاتفية، على رأسها اتصال الرئيس الأميركي جو بايدن، بشأن مُتابعة تطورات الأوضاع في قطاع غزة، مشيرًا إلى الموقف المصري الذي يؤكد ضرورة تكثيف الجهود لاحتواء الموقف ووقف الحرب، بما يضع حدًا للمأساة الإنسانية التي يعيشها أهالي قطاع غزة، ويحول دون توسع الصراع وامتداده.
واختتم رئيس الوزراء حديثه في هذا السياق، بالإشادة بتحركات الدولة المصرية، بقيادة رئيس الجمهورية، تجاه حل الأزمة في قطاع غزة، مؤكدًا أن مجلس الوزراء يُثمن تأكيد الرئيس الدائم في مختلف المحافل الدولية واللقاءات الثنائية التي تجمع سيادته بقادة دول العالم على موقف مصر الراسخ تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.
وانتقل رئيس الوزراء للحديث عن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لعدد من المشروعات التنموية بجنوب الوادي، وما تضمنته مُداخلات سيادته من رسائل مهمة أكدت أن الدولة تعمل على تنفيذ أكبر حجم من الإنتاج في مشروعات الزراعة، وكذا أهمية الاستفادة المٌثلى من المياه المتاحة في هذه المشروعات، كما تضمنت دعوة سيادته للمستثمرين للمشاركة في المشروعات الزراعية التي تنفذها الدولة.
وعلى الصعيد المحليّ، تطرق رئيس مجلس الوزراء إلى الزيارة التي قام بها خلال الأيام الماضية، والتي شملت جولة مُوسعة بمحافظتى البحيرة والإسكندرية لتفقد عدد من المشروعات التنموية: الزراعية والصناعية والتكنولوجية والسكنية، والتي شملت تفقد شركة الإسكندرية الزراعية "لمار" بمدينة النوبارية بمحافظة البحيرة، ومصنع "سب مصر - زهران" للأجهزة والأواني المنزلية، ومصانع شركة "روبكس العالمية" لتصنيع البلاستيك والاكريليك، ومصنع الشركة الوطنية للزيوت النباتية بمدينة برج العرب الجديدة، بالإضافة إلى تفقد التجمع العمراني "صوارى" بمنطقة غرب كارفور بالإسكندرية، والمنطقة التكنولوجية الجديدة بمدينة برج العرب الجديدة.
وأكد رئيس الوزراء، أن هذه الجولات تأتي في إطار حرص الحكومة على مواصلة تقديم كل سبل الدعم الممكن للقطاع الخاص في قطاع الزراعة، جنبًا إلى جنب قطاعات رئيسية أخرى حددتها الدولة وهي: الصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة؛ من أجل تعظيم العائد من هذه القطاعات الأربعة، وزيادة الإنتاج والصادرات المصرية، أملاً في تحقيق الهدف المنشود والوصول إلى 100 مليار دولار صادرات، وفق توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التي تعمل الحكومة على تحقيقها.
وقال رئيس مجلس الوزراء: أود أن أعيد التأكيد أن الحكومة تعمل بكل جهد، من خلال أجهزتها المعنية، على تيسير إجراءات تأسيس الشركات وإنشاء المصانع التي تعمل في مختلف المجالات؛ من أجل زيادة استثمارات القطاع الخاص، وهو هدف يمثل الشغل الشاغل للحكومة خلال المرحلة الحالية، مضيفًا أننا سنواصل جهودنا من أجل إزالة أي تحديات تواجه مشروعاتهم، وهي رسالة اطمئنان لجميع المستثمرين بأننا نقدم كل أوجه الدعم المطلوب لدفع العمل بمشروعاتهم القائمة وتوسعاتهم الجديدة.
وعلى صعيد آخر، توجه رئيس مجلس الوزراء بالتهنئة للنادي الأهلي على فوزه ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية عشرة في تاريخه، مشيرًا إلى أن فوز النادي الأهلي بهذه البطولة المُهمة ومن قبله فوز نادي الزمالك بكأس الكونفيدرالية الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه، هو أمر يدعو للفخر ويستحق الإشادة، كما أن كل ما تحرزه أنديتنا المصرية من بطولات ومنتخبنا الوطنى من نجاح وفوز يرفع علم مصر في المحافل العالمية.
كما عبر عن تمنياته للمُنتخب الوطني بالتوفيق في مبارياته المقبلة، مُتمنيًا الفوز لمنتخباتنا في الألعاب المختلفة بجميع البطولات على الساحتين المحلية والدولية.
مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يندد بتقاعس مجلس الأمن