موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.. ووزير العمل: نحافظ على الأمان الوظيفي للعامل
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
أصدرت وزارة العمل، صباح اليوم الإثنين، كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل بالمحافظات، بشأن آليات تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور الصادر في الأسبوع الماضي بزيادة الحد الأدنى لأجور عمال القطاع الخاص إلى 6000 جنيه بدًلا من 3500 جنيه، ولتعميم هذا "الكتاب" على كافة المنشأت ، لتنفيذه من شهر مايو 2024 المُقبل.
ووجه حسن شحاتة وزير العمل، مُديري المديريات ومُفتشي العمل، بمتابعة تنفيذ المنشأت، لما جاء في قرار "القومي للأجور".
وقال شحاتة، أن هذا" القرار " يتماشى مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالمزيد من الرعاية و الحماية والدعم للعمال "جنود الإنتاج" ، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية ، من أصحاب أعمال وعمال ، كما أنه يؤكد الحرص على تحسين الحياة المعيشية للعامل، وتهيئة بيئة العمل اللائقة له ،بما ينعكس على زيادة الإنتاج ،الذي يستفيد منه صاحب العمل أيضًا
وأوضح أن هذه الفترة تشهد تعاونًا و"حوار اجتماعي "غير مسبوق بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، من أجل صياغة بيئة العمل التي تحقق المزيد من التوازن والعدالة والمصالح المشتركة للطرفين، وترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات، وتُشجع على الاستثمار ، وتُساهم في عملية التنمية التي تشهدها البلاد.
ودعا الوزير، عمال مصر إلى المزيد من العمل والإنتاج للمُشاركة في بناء الجمهورية الجديدة التي يرسي قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقالت وزارة العمل، أدإنها أرسلت كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات مصر، بشأن متابعة تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور برئاسة د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رقم " 27 "، لسنة 2024، بتقرير الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص ، والذي نص في المادة الأولى منه على أنه " يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 6000 جنيه " ستة آلاف جنيه فقط لا غير "،وذلك اعتبارًا من 1/ 5/ 2024 محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند "ج " من المادة " 1 " من قانون العمل، شاملًا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية ، واستثنى القرار المذكور المنشآت مُتناهية الصغر التي يعمل بها "10 عمال فأقل"، من تطبيق أحكامه .
وأوضحت "الوزارة" أنها أصدرت هذا"الكتاب الدوري" حرصًا منها على توحيد مفاهيم العمل، وتيسيرًا على المنشآت في تطبيق "الحد الأدنى "وفقًا لما تضمنه القرار المذكور، وتحقيق الاستفادة لكافة العاملين المخاطبين به، حيث تضمن البند" ج " من المادة " 1 "،من قانون العمل 12 لسنة 2003 تعريفاً دقيقاً للأجر ،والذي يتم على أساسه إحتساب الحد الأدنى للأجور ، ويشمل "العمولة – النسبة المئوية – العلاوات – المزايا العينية - المنح – البدلات – نصيب العاملين في الأرباح –الوهبة "، مع الأخذ في الاعتبار ضوابط صرف تلك المشتملات،كما نصت المادة"45 " من ذات القانون على أنه " لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك ،أو في كشوف الأجور ، على أن تشمل بيانات هذه المستندات مفردات الأجر ".
وأضافت أنه يتعين على جميع المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، الالتزام بالقرار وتنفيذه ، بحيث يُصبح الحد الأدنى لأجر العامل المنصوص عليه في عقد العمل أو الذي يتقاضاه فعليًا بالمنشأة وقت تطبيق هذا القرار شاملًا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية لا يقل عن 6000 جنيه شهرياً.
وأشار وزارة العمل، إلى أنه في حالة مُخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقاً لأحكام قانون العمل، كما لو كان العامل لم يصرف الأجر أو صرفه منقوصاً.
كما أوضحت أنه وفقًا لنص المادة الثانية من قرار" المجلس القومي للأجور" يَحِق للمنشآت التي تتعرض لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف الحد الأدنى للأجور التقدم بطلب استثناء من تطبيقه، وفقًا للإجراءات الموجودة على الموقع الرسمي لكل من وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية ،والعمل، وذلك في موعد غايته 15 مايو 2024 ،على أن يكون ذلك من خلال الاتحادات التابعة لها تلك المنشآت.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص القطاع الخاص وزير العمل الأمان الوظيفي الحد الأدنى للأجور القومی للأجور قانون العمل صاحب العمل العمل ا على أن
إقرأ أيضاً:
خزين مائي عند الحد الأدنى: العراق يُصارع شبح العطش
21 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: يواجه العراق أزمة مائية غير مسبوقة تهدد بتفاقم الجفاف خلال العام الحالي والسنوات المقبلة، مع تراجع حاد في الخزين المائي يُعد الأدنى منذ ثمانين عاماً.
وتُظهر بيانات رسمية وتصريحات مسؤولين صورة قاتمة لواقع المياه في البلاد، حيث تتقلص إيرادات نهري دجلة والفرات نتيجة قلة الأمطار وسياسات إدارة المياه في الدول المجاورة، خاصة تركيا وإيران، مما ينذر بكارثة بيئية وزراعية واجتماعية.
وأعلنت وزارة الموارد المائية في مايو الماضي أن مستويات المياه وصلت إلى أدنى معدلاتها منذ عقود، بسبب موسم مطري ضعيف للغاية، إلى جانب انخفاض تدفقات نهري دجلة والفرات الناجمة عن سياسات السدود التركية. ويُضاف إلى ذلك تأثير السدود الإيرانية على نهر الزاب الأسفل، التي تُقلل من الإيرادات المائية في سنوات الجفاف، وإن كانت أقل تأثيراً في سنوات الوفرة المائية.
وتُسجل معظم الأنهر والسدود في العراق تراجعاً ملحوظاً في مناسيب المياه، حيث تنخفض مستويات نهري دجلة والفرات في بعض المناطق إلى سنتيمترات قليلة، بينما تُعاني السدود الرئيسية في الشمال والغرب من نقص حاد. ويُشير مدير سد دوكان، كوجر جمال، إلى أن الخزين المائي في السد انخفض إلى ربع طاقته الاستيعابية، وهو تراجع لم تشهده البلاد منذ خمسين عاماً. ويؤكد أن المخزون الحالي قد يكفي فقط حتى بداية الخريف المقبل، مما يهدد إمدادات المياه لمحافظات مثل كركوك وصلاح الدين.
ويعكس واقع الأهوار الجنوبية صورة أكثر قتامة، حيث يُحذر المدير التنفيذي لمنظمة طبيعة العراق، جاسم الأسدي، من انخفاض حاد في مناسيب نهر الفرات، التي هبطت من متر وستة سنتيمترات في مارس إلى سنتيمتر واحد تقريباً، مع تراجع يومي مستمر. ويُؤثر هذا الانخفاض على الأهوار الوسطى وهور الحمار الغربي وهور الحويزة، التي تحولت مناطق واسعة فيها إلى صحارى قاحلة تنتشر فيها نباتات الأثل.
ويُضيف الأسدي أن بحيرات مثل أم النعاج فقدت أهميتها للتنوع الأحيائي وتربية الجاموس وصيد الأسماك، بينما تُعاني الأهوار من ملوحة مياه مرتفعة تفوق 15 ألف جزء في المليون.
ويُشير الأسدي إلى أن الخزين المائي في السدود الرئيسية، مثل دوكان والموصل وحديثة وبحيرة الثرثار، قد لا يتجاوز عشرة مليارات متر مكعب هذا العام، مما دفع إلى تقليص الخطة الزراعية بشكل كبير. ويُحذر من أن استمرار هذا الوضع ينذر بمستقبل خطير، حيث يُعاني مربو الجاموس من هجرة داخلية داخل الأهوار بحثاً عن مناطق أعمق، بينما يتراجع المخزون السمكي وتنتشر أنواع غريبة من الأسماك.
ويُجمع المسؤولون على أن الصيف الحالي سيكون قاسياً على الأهوار والزراعة، مع استمرار انخفاض إيرادات المياه وتفاقم الجفاف.
ويُنبه الأسدي إلى أن تدفقات المياه إلى سد الموصل وصلت إلى 130 متراً مكعباً في الثانية فقط، وهو مستوى غير كافٍ لتلبية الاحتياجات.
ويُشدد على أن غياب حلول عاجلة مع الدول المجاورة واستمرار تراجع الأمطار سيُفاقمان الأزمة، مما يهدد الأمن المائي والغذائي في العراق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول