رئيس الرقابة الصحية: التأمين الشامل يهدف إلى إصلاح النظام الصحي ليشمل جميع المصريين
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن التأمين الصحي الشامل نظام طموح يهدف إلى إصلاح النظام الصحي المصري، بحيث يشمل جميع المصريين بما فيهم غير القادرين الذين تكفل لهم الدولة تقديم الخدمة الطبية ويشمل جميع الخدمات الطبية وجميع القطاعات، لافتًا إلى أن المنظومة تقوم على تأمين صحي للأسرة المصرية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة التحديات التي تواجه تطبيق التأمين الصحي الشامل.
وقال: "هذا النظام حرص على أن تكون الخدمات الطبية مشمولة بمعايير جودة، فصل مقدم الخدمة عن ممول الخدمة"، مشددا على أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية متوافقة تصدر معايير جودة متوافقة مع المعايير الدولية، موضحًا تقديم معايير للمستشفيات ومراكز الرعاية الأولية والمعامل ومراكز الأشعة حصلت على اعتماد مطابق للمعايير الدولية.
وأكد مراقبة تطبيق الخدمة لضمان الاستدامة، وقال "الزيارات الرقابية تتم بعدد كبير خلال 4 سنوات منذ تطبيق النظام قمنا بـ24 ألف زيارة رقابية، هيئة الرعاية الصحية تشكو من كمية الزيارات الرقابية"، مضيفًا " الزيارات بمعدل 100 زيارة رقابية شهرية"، مشيرًا إلى أن الزيارات تشمل قياس معايير تقديم الخدمة الطبية.
وأوضح أن المنشآت المعتمدة 350 تتضمن منشأة منها 78 مستشفى و 202 وحدة رعاية أولية، قائلا: "النظام يقوم على أن 75% من الخدمات الطبية يمكن أن تستوفى في وحدات الرعاية الأساسية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية التأمين الصحي الشامل النظام الصحي المصري تقديم الخدمة الطبية
إقرأ أيضاً:
ضوابط مزاولة المهن الطبية المختلفة بالقانون الجديد
يعتبر مشروع قانون المسؤولية الطبية من القوانين الهامة التي اقرها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال دور الانعقاد الخامس.
وحدد مشروع قانون المسؤولية الطبية، ضوابط مزاولة المهن الطبية المختلفة.
ووفقا لمشروع القانون والذي ينتظر تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، يحظر على مقدم الخدمة تجاوز حدود الترخيص الممنوح له، أو معالجة متلقي الخدمة دون رضاه، باستثناء الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته، والتي يتعذر فيها الحصول على الموافقة لأي سبب من الأسباب، أو الحالات التي يكون فيها المرض معديًا ومهددًا للصحة أو السلامة العامة.
كما يحظر الامتناع عن علاج متلقي الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته حتى تستقر حالته الصحية. وفي حال خروج الإجراء الطبي عن اختصاص مقدم الخدمة، يتعين عليه إجراء الإسعافات الأولية اللازمة، وتوجيه المريض إلى مقدم الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة طبية، مع إعداد تقرير مختصر عن نتائج الفحص الأولية.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور