"الخدمات المالية" تدعو المكاتب المرخصة إلى توفير بياناتها الأساسية
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
مسقط- الرؤية
وجهت هيئة الخدمات المالية تعميمًا إلى جميع مكاتب تدقيق الحسابات والمراجعة يقضي بدعوتهم نحو الإسراع في تعبئة استمارة البيانات ذات العلاقة بالمكاتب المرخصة لمزاولة المهنة، وذلك بغرض تقييم ومراجعة أداء وواقع مكاتب تدقيق الحسابات المرخصة في سلطنة عمان.
ويأتي هذا الإجراء بعد صدور المرسوم السلطاني رقم (20/ 2024) القاضي بإنشاء هيئة الخدمات المالية، والذي أسند إلى الهيئة مهمة الإشراف وتنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة بهدف تطويرها والرقابة على أدائها بما يضمن كفاءتها ونزاهة نشاطها، حيث تسعى هيئة الخدمات المالية إلى تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة بهدف تعزيز نزاهة واستقرار القطاع المالي العماني، وتطوير المنظومة الرقابية الذي تمارسه المكاتب المرخصة وفقا للمتطلبات الدولية وبما يعزز أداء القطاع المالي ويضمن الأثر الإيجابي للارتقاء بأداء القطاع الخاص ومنظومة الاقتصاد الوطني في سلطنة عمان.
يُشار إلى أن الهيئة نشرت التعميم في السابع من إبريل الجاري وأعطت مهلة أسبوعين لأصحاب المكاتب للإسراع بتعبئة الاستمارة الإلكترونية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نتطلع لتعاون أكبر مع المؤسسة الدولية للتمويل لتعزيز دور القطاع الخاص
أكد الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، خلال لقائه المهندس أديب الأعمى الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، أن مصر تتطلع إلى تعاون أكبر يفتح آفاقًا أوسع لمشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية، موضحًا أن الشراكة مع المؤسسة تمتد إلى مجالات الصحة والتعليم والطاقة والصناعة والزراعة والبنية التحتية.
وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل مع شركائها الدوليين على تحقيق أهداف التنمية الشاملة برؤية أكثر استدامة، لافتًا إلى أن السياسات المالية الحالية تدفع النشاط الاقتصادي عبر مبادرات تحفيزية للإنتاج والتصدير، مشيرًا إلى أن التسهيلات الضريبية والجمركية تُعد أداة مؤثرة في مسار الإصلاح الاقتصادي الجاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية.
من جانبه، أعرب المهندس أديب الأعمى عن تقدير المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة للتعاون المثمر مع مصر، مؤكدًا حرص المؤسسة على دعم الجهود الهادفة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. وأشار إلى تطلع المؤسسة للبناء على ما تحقق من نجاحات مشتركة، باعتبارها نموذجًا متميزًا للتعاون التنموي الذي يخدم تطلعات الطرفين.
ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الشراكات مع المؤسسات الدولية بما يسهم في تمويل مشروعات تنموية كبرى تواكب خطط الدولة المصرية نحو التحول الاقتصادي الشامل ودعم النمو المستدام.