وزير الاتصالات يكلف محمد شمروخ بمهام الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
أصدر الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قراراً بتكليف المهندس/ محمد حسن شمروخ جمعة بمهام الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
الجدير بالذكر أن المهندس/ محمد شمروخ كان يشغل منصب النائب الأول للرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات للشئون المالية.
وكان المهندس/ محمد شمروخ قد تولى منصب عضو مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات فى مارس 2016، ممثلا عن الحكومة.
وبصفته عضوا أساسيا فى مجلس الإدارة قام المهندس/ محمد شمروخ بدور لا غنى عنه فى وضع وتعزيز الاستراتيجية المالية للشركة لتتكيف مع التحول الكامل للشركة حيث أصبحت المصرية للاتصالات من الشركات ذات القيمة والجودة فضلاً عن توسعها المستمر على مستوى جميع الأصعدة.
وساهم المهندس/ محمد شمروخ بدور أساسى فى تعظيم الاستفادة من الأصول الاستثمارية لدى الشركة وتأمين العوائد المستقبلية الناتجة منها، وإعادة هيكلة وتطوير العمليات المالية لتصبح أكثر مرونة لتتواكب مع عمليات التطوير المستمرة إضافة إلى تحسين هيكل رأس مال الشركة لتحقيق المرونة المالية والقدرة على مواجهة التحديات المالية. كذلك ساهم فى تطوير العمليات التشغيلية لدعم وتوفير تكلفة التشغيل مما يساهم فى مبادرات ترشيد التكاليف.
كما ساهم المهندس/ محمد شمروخ أيضا فى تأسيس وبناء استراتيجية الشركة حيث أدى دور رئيسى فى وضع أول استراتيجية طويلة الأجل للشركة وخطة عمل تحدد موقف المصرية للاتصالات متضمنة رخصة تقديم خدمات الهاتف المحمول.
ومثل المهندس/ محمد شمروخ الشركة المصرية للاتصالات فى مجالس إدارة العديد من الشركات منها شركة "فودافون مصر"، و"وى داتا"، و"اكسيد".
والمهندس/ محمد شمروخ حاصل على ماجيستير تنفيذى فى إدارة الأعمال من كلية IESE، وبكالوريوس فى هندسة الالكترونيات والاتصالات الكهربائية من جامعة القاهرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المصریة للاتصالات
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لتنظيم «ولاية سيناء» لـ 20 سبتمبر
قررت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة الجنايات وأمن الدولة المنعقدة بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، تأجيل محاكمة أحد الإرهابيين المنتمين إلى تنظيم ولاية سيناء التابع لجماعة داعش، لجلسة 20 سبتمبر لسماع مرافعة النيابة.
صدر القرار برئاسة المستشار سامح عبد الحكم، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني، والمستشار ياسر عكاشة المتناوي، والمستشار محمد مرعي، والمستشار وائل محمد مكرم، وبحضور وجدي السولية، وكيل نيابة أمن الدولة، وأمانة سر أشرف حسن.
وكانت النيابة أحالت المتهم محبوس بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، وذلك بأن انضم إلى جماعة تعتنق أفكار جماعة داعش الإرهابية وتدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة واستهداف منشآتها والمنشآت العامة، واستباحة دماء المسيحين، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة لتحقيق أغراضها الإجرامية مع علمه بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.