تونس.. فتح تحقيق ضد رئيس سابق للبلاد
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
أكد مساعد وكيل الجمهورية في المحكمة الابتدائية التونسية بأريانة نزار لعوج، أن النيابة العامة بالمحكمة أذنت بفتح تحقيق ضد رئيس سابق للبلاد وصاحب قناة تلفزيونية ومقدم أحد برامجها.
ووفقا لما قاله لعوج لبوابة "موزاييك" المحلية، فقد تم ذلك إثر شكوى وردت إلى النيابة العامة في المحكمة الابتدائية بأريانة من الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري.
وجاء في الشكوى أنه "تعمد قناة تلفزية خاصة غير حاصلة على الاجازة، إلى بث خطاب تحريضي يمس الأمن والنظام العام، وعليه تم تعهيد فرقة أمنية مختصة بالبحث في الموضوع".
وأضاف الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بأريانة أنه "إثر استيفاء الأبحاث والإجراءات، تمت إحالة المحضر إلى النيابة العامة التي أذنت بفتح بحث تحقيقي في الغرض ضد صاحب القناة وهو رئيس جمهورية سابق ومقدم البرنامج، والأبحاث لا تزال جارية لدى قاضي التحقيق المتعهد بالنظر في القضية".
ولم تذكر "موزاييك" اسم رئيس جمهورية تونس السابق الذي تم فتح التحقيق بحقه.
يذكر أن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي في تونس أصدرت يوم الاثنين الماضي، بطاقة إيداع بالسجن في حق رجل الأعمال رضا شرف الدين بتهمة "تكوين مكاسب في الخارج دون ترخيص".
يذكر أن شرف الدين الموقوف على ذمة القضاء متابع من أجل "ارتكابه جرائم ذات صبغة مالية" وتم في مطلع مارس الماضي رفض مطلب الإفراج عنه، كما أنه تم الاستماع إليه في نوفمبر الماضي فيما يعرف بـ"قضية التآمر" وتقرر الإبقاء عليه بحالة سراح.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية شرطة
إقرأ أيضاً:
رأس الخيمة.. إحالة 7 أشخاص إلى النيابة العامة لنشر شائعات تثير الرأي العام
رأس الخيمة: عدنان عكاشة
أعلنت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، إحالة 7 أشخاص، من جنسيات مختلفة، إلى النيابة العامة، منذ بداية العام الحالي 2025، إثر رصد نشرهم محتوى، مرئي ومكتوب، يحتوي على ممارسات خاطئة ومعلومات غير دقيقة، ومنها ما هو مغلوط، وشائعات تمسّ الأمن المجتمعي وتثير الرأي العام، عبر منصات التواصل الاجتماعي.
رصد الإشاعات
وأوضحت أن قسم الجرائم الإلكترونية بإدارة التحريات والمباحث الجنائية رصد الإشاعات المضلّلة والمثيرة للرأي العام، عبر الدوريات الإلكترونية، التي تعمل على تتبع الحسابات الإلكترونية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروّجيها.
وبينت شرطة رأس الخيمة، أن المحتوى المنشور، الذي قد يتضمّن ممارسات خاطئة وادعاءات مغلوطة وشائعات وأخباراً غير دقيقة يعد مخالفة صريحة لقوانين الدولة، المتعلقة بمكافحة الشائعات والأخبار الكاذبة، مؤكدة التزامها الكامل بحماية أمن المجتمع، ومشددة على أنها لن تتهاون مع أيّ محاولة لبث الفوضى أو زعزعة الاستقرار، عبر نشر معلومات غير دقيقة أو مضللة.
تجنّب نشر محتوى غير موثوق
ودعت شرطة رأس الخيمة، أفراد المجتمع إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، وتجنّب إعادة نشر أي محتوى غير موثوق، مشيرة إلى أن نص القانون يعاقِب كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات لإذاعة أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أو إعادة تداول أخبار أو بيانات زائفة أو تقارير أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو مضلّلة أو مغلوطة، أو تخالف ما تمّ الإعلان عنه رسمياً، أو بث أي دعايات مثيرة، من شأنها تأليب الرأي العام أو إثارته أو تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة أو بالاقتصاد الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة.