صندوق محمد السادس للاستثمار يستعد لإطلاق طلب إبداء الاهتمام لانتقاء شركات التدبير لتمويل الشركات الناشئة
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
يستعد صندوق محمد السادس للاستثمار بشراكة مع وزارة الانتقال الرقمي وصندوق الإيداع والتدبير، لإطلاق طلب إبداء الاهتمام يهم انتقاء شركات التدبير التي ستتولى إحداث وتدبير صناديق تمويل الشركات الناشئة.
ويؤطر هذه المبادرة مذكرة تفاهم تهم إطلاق آليات مبتكرة لصناديق تمويل الشركات الناشئة أشرفت اليوم الإثنين على توقيعها وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، بمعية كل من الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والمدير العام لصندوق محمد السادس للاستثمار، محمد بنشعبون، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، خالد سفير.
وتضع بموجب هذه المذكرة وزارة الانتقال الرقمي آلية للتغطية بهدف مواكبة وتطوير استثمارات هذه الصناديق الموجهة للشركات الناشئة المغربية.
وتأتي هذه المذكرة في إطار الإرادة المشتركة للأطراف الموقعة لبث دينامية جديدة في منظومة الشركات الناشئة المغربية، بما من شأنه تعزيز حضورها وتثمينه، خصوصاً في مجالي التمويل الأولي للشركات « capital amorçage » والرأسمال المجازف « capital-risque ». كما تهدف إلى إطلاق عرض تمويلي مبتكر موجه للشركات الناشئة في أهم مراحل نضجها.
وتأتي مذكرة التفاهم هذه انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية للملك محمد السادس، الذي أكد جلالته على أهمية الاستثمار المنتج باعتباره رافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني وتحقيق انخراط المغرب في القطاعات الواعدة.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاستثمار صندوق مذكرة تفاهم مقاولات الشرکات الناشئة محمد السادس
إقرأ أيضاً:
شراكة بين «أبوظبي للاستثمار» و«الشؤون الصناعية بطوكيو» لدعم الشركات الصغيرة
أبوظبي (الاتحاد)
وقّع مكتب أبوظبي للاستثمار ومكتب الشؤون الصناعية والعمالية التابع لحكومة مدينة طوكيو الكبرى اتفاقية استراتيجية جديدة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين، والراغبة في التوسع خارج الأسواق المحلية.
جاء توقيع الاتفاقية خلال فعاليات «منتدى أبوظبي للاستثمار» في طوكيو بهدف تعزيز التجارة البينية ومشاركة استراتيجيات التصدير وفتح آفاق جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة لدى الجانبين.
ومن خلال الجمع بين الخبرات الصناعية لطوكيو والربط العالمي الذي تتمتع به أبوظبي، تهدف هذه المبادرة إلى منح الشركات ميزة تنافسية تمكنها من التوسع عالمياً.
وبموجب الاتفاقية، سيتعاون مكتب أبوظبي للاستثمار ومكتب الشؤون الصناعية والعمالية في طوكيو في دعم رواد الأعمال، وتبادل البيانات والرؤى حول القطاع الصناعي، وتنسيق السياسات في المجالات الحيوية التي تؤثر في نجاح عمليات التصدير.
وستعمل فرق العمل المتخصّصة لدى الجانبين بشكل وثيق على تنفيذ أنشطة مشتركة على مدار الاثنى عشر شهراً المقبلة، بما في ذلك، تنسيق البعثات التجارية بين البلدين، ومناقشة السياسات التجارية والصناعية، واستضافة ورش عمل متخصّصة وبرامج دعم للشركات.
وقال بدر سليم سلطان العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار إن شراكة مكتب أبوظبي للاستثمار مع مكتب الشؤون الصناعية والعمالية في طوكيو تؤكد التزامنا المشترك بدعم وتمكين رواد الأعمال والمستثمرين بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتركز أبوظبي في استراتيجيتها الاقتصادية على تأسيس شراكات طويلة الأمد تسهم في تمكين الابتكار وتدعم الصادرات وتفتح آفاقاً جديدة على الساحة الدولية.
بدوره، قال تاناكا شينيتشي، المدير العام لمكتب الشؤون الصناعية والعمالية التابع لحكومة مدينة طوكيو الكبرى إن هذه الشراكة تعكس حرص طوكيو على دعم الشركات اليابانية الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من التوسع في الأسواق الجديدة والتأقلم مع بيئة التجارة العالمية سريعة التطور، وتُوفر أبوظبي منصة مثالية للشركات الصغيرة والمتوسطة في طوكيو الساعية إلى توسيع نطاق أعمالها في منطقة الشرق الأوسط وخارجه.
وأضاف: ستُتيح هذه الشراكة الاستراتيجية مع مكتب أبوظبي للاستثمار فرصاً حقيقية لتنمية الصادرات وتبادل المعلومات والمعرفة وتوطيد العلاقات التجارية، وهي خطوة استراتيجية جاءت في الوقت المناسب لتسهم في تعزيز اقتصاد البلدين.. ويأتي الإعلان عن هذه الشراكة في إطار الجهود التي يبذلها مكتب أبوظبي للاستثمار للترويج للمزايا الاستثنائية التي توفرها إمارة أبوظبي، وتسليط الضوء على قدراتها الاقتصادية وبيئتها الاستثمارية النشطة لقادة الأعمال اليابانيين والشركات العائلية وأصحاب الثروات.
ويوفّر «منتدى أبوظبي للاستثمار» منصة مثالية لدعم جهود أبوظبي الهادفة إلى تسريع وتيرة تحوّلها إلى اقتصاد متكامل وعالمي قائم على الابتكار ومدفوع بالصادرات.
وساهم موقع الإمارة الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة وإطارها التنظيمي المتطور، في ترسيخ مكانتها وجهة مفضلة للشركات الناشئة التي تسعى إلى الوصول إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.
ويبدأ كل من مكتب أبوظبي للاستثمار ومكتب الشؤون الصناعية والعمالية خلال الأشهر المقبلة تنفيذ المرحلة الأولى من هذه الاتفاقية مع إعطاء الأولوية لدعم المصدّرين والترويج المشترك للفرص التي توفرها مختلف القطاعات في البلدين.