توقيف شرطي بالقنيطرة بحوزته 151 غراماً من الكوكايين
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة، اليوم الاثنين، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد ظروف وملابسات تورط موظف شرطة برتبة حارس أمن، يعمل بالأمن الإقليمي بمدينة سلا ويستفيد حاليا من عطلته السنوية، في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وذكر مصدر أمني أنه قد جرى توقيف موظف الشرطة المشتبه فيه خلال عملية أمنية جرى تنفيذها بمدينة القنيطرة، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، حيث تم ضبطه متلبسا بحيازة 151 غراما من مخدر الكوكايين ومجموعة من علب اللصاق المستعمل في التخدير، فضلا عن مبلغ مالي بالعملتين الوطنية والأوروبية يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.
وأوضح المصدر ذاته أن توقيف موظف الشرطة المذكور يأتي في سياق تطورات البحث المنجز على ضوء ضبط ثلاثة أشخاص بمحطة القطار بمدينة القنيطرة، خلال شهر فبراير المنصرم، وهم في حالة تلبس بحيازة 203 غرام من مخدر الكوكايين، حيث خلصت التحريات المنجزة وقتها إلى الاشتباه في ارتباط موظف الشرطة الموقوف بهذا النشاط الإجرامي.
وأضاف أنه تم الاحتفاظ بالمعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.
وأشار إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني قد أصدرت قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق الشرطي المشتبه فيه، وذلك في انتظار انتهاء مجريات البحث القضائي ليتسنى تحديد التدابير الإدارية اللازمة في حقه.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة الفرنسية تطلب إصدار مذكرة توقيف جديدة بحق الأسد
أعلنت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب، اليوم الاثنين، أنها طلبت إصدار مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، على خلفية هجوم 2013 الكيميائي الدامي بعدما أُلغيت مذكرة سابقة.
ويعود الأمر حاليا إلى قضاة التحقيق لاتخاذ قرار بشأن إن كانوا سيصدرون مذكرة التوقيف الجديدة أو لا.
وبدأ محققون فرنسيون منذ العام 2021 التحقيق في هجوم بغاز السارين، يقال إن الحكومة شنته في عهد الأسد وأسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص، حسب المخابرات الأميركية، بمدينتي عدرا ودوما في 4 و5 أغسطس/آب 2013.
وقضت محكمة التمييز، الأعلى في فرنسا، الجمعة الماضية بأن لا استثناء يمكن أن يرفع حصانة رئيس دولة، حتى في قضايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ملغية مذكرة توقيف صدرت بحق الأسد عام 2023 عندما كان لا يزال رئيسا.
لكنها أضافت أنه بما أن الأسد الذي أطيح به في ديسمبر/كانون الأول 2024 لم يعد رئيسا، فيمكن إصدار مذكرات جديدة بحقه ومواصلة التحقيق الفرنسي.
وأفادت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب بأنها طلبت الجمعة "إصدار مذكرة توقيف بحق بشار الأسد ونشرها دوليا، بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ بجرائم حرب" في قضية الهجوم الكيميائي.
وفر الأسد وعائلته إلى روسيا بعدما تمكن مقاتلو المعارضة السورية المسلحة من السيطرة على السلطة في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024.
كما صدرت مذكرة توقيف فرنسية أخرى بحق الأسد في يناير/كانون الثاني 2025 بشبهة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب على خلفية قصف استهدف مدينة درعا عام 2017، وأودى بمدني سوري-فرنسي.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية