بعد التلفريك.. خدمات بلدية عجلون على المحك
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن بعد التلفريك خدمات بلدية عجلون على المحك، ازدياد أعداد السياح وزيادة الطلب على الخدمات عقب افتتاح مشروع تلفريك الزغول من المتوقع أن تكون عوائد مشروع تلفريك عجلون للبلدية 30 ألف دينار .،بحسب ما نشر رؤيا الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بعد التلفريك.
ازدياد أعداد السياح وزيادة الطلب على الخدمات عقب افتتاح مشروع "تلفريك" الزغول:من المتوقع أن تكون عوائد مشروع تلفريك عجلون للبلدية 30 ألف دينار سنويا الزغول:الموازنة العام الماضي وصلت إلى 9 ملايين دينار
طفت على السطح في محافظة عجلون تساؤلات حول "قدرة البلدية على حمل مهامها"، على وقع ازدياد أعداد السياح وزيادة الطلب على الخدمات، عقب افتتاح مشروع التلفريك في الوقت الذي تسجل فيه عجزا ماليا سنويا قدره مليون دينار.
ً : تلفريك عجلون يجذب 4 آلاف سائح في عطلة السنة الهجرية
بدوره، قال رئيس بلدية عجلون الكبرى حمزة الزغول إن الموازنة العام الماضي وصلت إلى 9 ملايين دينار،منها 4 ملايين دينار إيرادات وأكثر من 5 ملايين دينار نفقات.
وأمام مطالب بخدمات تنموية وبيئية تتماشى مع الوضع السياحي بعد التلفريك، تقف البلدية أمام عجز مالي يفوق المليون دينار.
عوائد مشروع تلفريكوسيصل عائد مشروع تلفريك عجلون للبلدية سنويا إلى 30 ألف دينار، وفق الزغول.
وفي ظل الموازنة الحالية يقف دور البلدية التنموي على مفرق طرق، أحدها انتظار الدعم الحكومي وبقاء الحال على ما هو والآخر تنفيذ مشاريع تنموية من خلال قروض ومنح لتنفيذ مشاريع "إعادة إعمار السوق القديم، ومشروع الطاقة الشمسية الذي يوفر 80 % من فاتورة الطاقة، ومشروع الحديقة البيئية ومشاريع مواقف المركبات.
استملاك أرضوأكد رئيس مجلس المحافظة عمر المومني، من جهته دعم البلدية بكافة المشاريع، إذ أنه من المقرر استملاك أرض لبناء مشروع مواقف المركبات، في حين وصل الدعم المقدم العام الماضي (2022) إلى نحو 140 مليون دينار.
ً : الحياري : 40 ألف زائر لتلفريك عجلون منذ تشغيله
بدورهم، أكد ناشطون في العمل البلدي والتنموي، أهمية دعم البلدية للقيام بدورها التنموي المستدام، بالتزامن مع حركة سياحية نشطة تشهدها المحافظة.
وتشرف البلدية التي أنشئت 1920 على خدمات تنموية وبيئية في مناطق سياحية عدة، من بينها اشتفينا ومار الياس ووادي الطواحين وهي مناطق تجذب الزوار إلى المحافظة.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل بعد التلفريك.. خدمات بلدية عجلون على المحك وتم نقلها من رؤيا الإخباري نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: دينار ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ملایین دینار تلفریک عجلون
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم على المحك.. هل تراجعت الحكومة؟ النواب يوضح
لا يزال قانون الإيجار القديم يثير جدلا واسعا في الشارع المصري، خاصة بعد أن أعادت الحكومة طرحه على مجلس النواب للمناقشة البرلمانية، في محاولة لإحداث توازن عادل بين الملاك والمستأجرين، وهذه الخطوة أثارت موجة من النقاشات والانقسامات بين مؤيدين ومعارضين.
رئيس لجنة الإسكان يكشف الحقيقةوفي هذا الصدد، نفى النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، ما تم تداوله بشأن نية الحكومة سحب مشروع قانون الإيجار القديم من البرلمان.
وقال الفيومي، في تصريحات إعلامية: "لم يحدث مطلقا أن فكرت أو طرحت الحكومة إمكانية سحب مشروع القانون من البرلمان".
الحكومة منفتحة على رؤية البرلمانوأوضح الفيومي أن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والتشريعية، أعلن بشكل واضح أن الحكومة تقبل بأي رؤية يقررها البرلمان بشأن القانون. وأكد: "قانون الإيجار القديم لن يتم تمريره أو إصداره إلا بعد التأكد من تحقيق العدالة بين الطرفين: المستأجرين والملاك".
وفيما يخص مقترح تطبيق فترة انتقالية لمدة خمس سنوات، أوضح الفيومي أن هذا المقترح لا يزال في مراحله المبدئية، مشددا على أنه: "لن يتم طرد أي مواطن من مسكنه. الدولة ترفض تماما المساس بحق السكن الآمن للمواطن".
وأضاف: "نعد المواطنين بأنه لن يبيت أحد في الشارع، ولا وجود لفكرة التهجير القسري، نحن نعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، والدستور يلزم الدولة بتوفير سكن مناسب لمحدودي الدخل".
تعديلات مرتقبة.. والموعد قبل يوليوواختتم: "بالتأكيد القانون سيشهد تعديلات جوهرية تراعي مخاوف كل من المستأجرين والملاك، والقانون لن يكون في صورته الحالية التي تقدمت بها الحكومة، هناك التزام من الحكومة، عبر المستشار محمود فوزي، بالصيغة النهائية التي سيتوافق عليها البرلمان، وستنتهي قبل نهاية يوليو المقبل".
وسوف نرصد لكم أبرز التعديلات الشاملة على قانون الإيجار القديم، والتي جاءت كالتالي:
- زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية لتصبح عشرين ضعف القيمة الحالية، بشرط ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا في المدن، 500 جنيه في القرى، فيما يتم رفع الإيجار للأماكن غير السكنية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية، على أن تزيد سنويًا بنسبة 15%.
- إنهاء جميع عقود الإيجار الخاضعة لأحكام القوانين القديمة بعد مرور خمس سنوات من تاريخ سريان القانون الجديد، إلا إذا اتفق الطرفان على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل هذه المدة، وهو ما يعكس حرص المشرّع على منح فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع.
- منح المالك حق اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بعد مرور خمس سنوات من سريان القانون، لطلب طرد المستأجر الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بحقوقه القانونية الأخرى، ومنها المطالبة بتعويضات مادية، ما يمثل نقطة تحول كبيرة في دعم حقوق الملاك.
- إذ نص على إنشاء آلية واضحة لتوفير وحدات بديلة للمستأجرين المنتهية عقودهم، سواء من خلال الإيجار أو التمليك، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء الضوابط المنظمة لذلك خلال شهر من بدء العمل بالقانون.
- كما سيتم إطلاق بوابة إلكترونية خلال 3 أشهر من بدء التنفيذ، لتسجيل طلبات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة.
- ينص على تخصيص حماية تمتد لـ 10 سنوات للمستأجرين غير القادرين ماليا، إلى جانب دعم شهري تتحمله الدولة لتخفيف أعباء الإيجار.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى