دبي تتفوق على لندن ونيويورك في مبيعات العقارات الراقية
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
شهد سوق العقارات الفاخرة في دبي طفرة ملحوظة، مع زيادة بنسبة 19% في مبيعات المنازل التي تبلغ قيمتها 10 ملايين دولار أو أكثر خلال الربع الأول من العام الجاري، مع عدم ظهور بوادر تذكر على تراجع طلب أثرياء العالم على المنازل في الإمارة.
ووفقا لبيانات محدثة من شركة "نايت فرانك" الاستشارية العقارية، فقد تم بيع 105 منازل فاخرة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، بقيمة إجمالية بلغت 1.
وهيمن المشترون نقدا على هذا الانتعاش، وكانت جزيرة "نخلة جميرا"- وهي جزيرة اصطناعية على شكل نخلة، -المنطقة الأكثر رواجا إذ استحوذت على 36.3% من المبيعات من حيث القيمة الإجمالية، تليها جزيرة خليج جميرا ودبي هيلز استيت.
وسلط فيصل دوراني، الشريك في نايت فرانك، الضوء على نشاط السوق القوي في حديث لبلومبيرغ. وأضاف: "يستمر مستوى نشاط الصفقات في دبي في التعزز، لا سيما في أعلى مستويات السوق".
وأكمل قوله "يستمر التدفق المستمر تقريبا للأفراد ذوي الثروات العالية الذين يتنافسون على أغلى المنازل في الإمارة."
ويأتي هذا النمو وسط توترات جيوسياسية في المنطقة ويأتي أيضا في أعقاب موجة نزوح المغتربين بسبب جائحة كورونا.
واستجابت الإمارة الثرية لذلك، من خلال تعزيز خيارات الإقامة لديها، حيث قدمت تأشيرات "ذهبية" اجتذبت مجموعة متنوعة من المستثمرين، بما في ذلك المستثمرون من روسيا، ورجال الأعمال في مجال العملات المشفرة، والهنود.
وتفوقت دبي على جميع المدن الأخرى على مستوى العالم في العام الماضي ببيع 431 منزلا بقيمة لا تقل عن 10 ملايين دولار، وفقا لبيانات نايت فرانك. وتجاوز هذا الرقم بشكل كبير تلك الموجودة في لندن ونيويورك وهونغ كونغ، التي سجلت 240 و211 و163 عملية بيع على التوالي كما أوردت بلومبيرغ.
وتقدر بلومبيرغ أنه وعلى الرغم من ارتفاع الأسعار، لا يزال الوصول إلى سوق السلع الفاخرة في دبي أكثر سهولة مقارنة بالمدن العالمية الأخرى. على سبيل المثال، يمكن لمليون دولار شراء ما يقرب من 91 مترا مربعا من المساحات السكنية الفاخرة في دبي، مقارنة بـ34 مترا مربعا فقط في نيويورك.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات فی دبی
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 9 ملايين جنيه
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من 9 مليون جنيه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.