المدير العام لوكالة “عدل” يثمن عمل مؤسسة Gest Immo
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
ترأس، اليوم الثلاثاء، المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”. جلسة عمل لتقييم عمل مؤسسة فرع وكالة “عدل” للتسيير العقاري Gest Immo خلال الثلاثي الأول لسنة 2024.
وخلال اللقاء ثمن المدير العام العمل الذي تقوم به المؤسسة، وألح على ضرورة رفع كل العقبات. من أجل تسهيل لها كل الإمكانيات للقيام بمهامها على أكمل وجه.
وشدد في نفس الوقت على جملة من التعليمات والتوجيهات للسادة المدراء ورؤساء الفروع الجهوية ، وضرورة تطبيقها فورًا.
وتم خلال الإجتماع عرض نشاط الثلاثي الأول للمؤسسة ومناقشة ما تم تحقيقه مقارنة بالأهداف التي تم تسطيرها شهر ديسمبر الماضي. وكذا الصعوبات التي واجهت المؤسسة في عملها خلال هذه الفترة. كما إستمع المدير العام لحصيلة كل فرع جهوي على حدا.
وفي محور الرقمنة، تم الإستماع إلى عرض حول مدى تطبيق الإدارة الإلكترونية. وتطوير ورقمنة المؤسسة وآليات الدفع والمتابعة الخاصة بها. حيث إستحسن المدير العام تنوع عمليات الدفع الإلكتروني التي أطلقتها المؤسسة.
وثمّن الإقبال الذي تعرفه العملية من طرف قاطني أحياء عدل.
ومن هنا وجه السيد المدير العام عدة تعليمات أهمها إطلاق حملات تحسيسية وتعريفية بآليات الدفع الإلكتروني E-Paiement. المتاحة وإيجابياتها لصالح المكتتب من أجل التقليل من عمليات الدفع بالطريقة التقليدية.
بالاضافةالى مضاعفة أجهزة الدفع الإلكتروني النهائي TPE عبر مختلف مكاتب التسيير العقاري، خصوصا في الأحياء السكنية الكبرى. وكذا تفعيل عملية الدفع عبر تقنية Win Pay.
بالاضافة الى ذلك تثمين عملية الإطلاع والتحميل الإلكتروني للفاتورة الآلية عبر الموقع الرسمي. والعمل على توجيه المكتتبين.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: المدیر العام
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط عصابة تستولى على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني
نجحت الداخلية في ضبط عاطلين بالمنيا لقيامهما بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم)، وجاء ذلك فى إطار مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين.
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام (عاطلين"لهما معلومات جنائية"- مقيمين بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال إنتحال صفة موظفين خدمة عملاء بالبنوك المختلفة ، وتمكنهما بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالعملاء والإستيلاء على أموالهم.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، وبحوزتهما (3 هواتف محمولة بفحصهم فنياً تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى")..وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه ، وأضافا بإرتكابهما عدد (8) وقائع بذات الأسلوب.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة