التقاعد المبكر يفقر المئات ودعوات لتعديلات تشريعية لكبحه
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
63.6 % نسبة المتقاعدين مبكّرا في الضمان
بلغ عدد متقاعدي الضمان الاجتماعي على نظام التقاعد المبكر 151600 منتفع يشكلون أي 63,6 بالمئة من إجمالي متقاعدي الضمان الفاعلين، وفق تصريحات مساعد مدير عام مؤسسة الضمان الناطق الرسمي باسمها، محمود المعايطة.
اقرأ أيضاً : خبير تأمينات يطالب بتعديل فوري لشروط التقاعد المبكر لموظفي القطاع العام
ودعا المعايطة خلال حيث لـ"رؤيا"، إلى ضرورة تروي المؤمن عليهم قبل التفكير بالتقاعد المبكر، لما له من آثار سلبية على الحماية الاجتماعية وتآكل الراتب التقاعدي بنسبة تصل إلى 40%.
وأكد أن التقاعد المبكر يشهد ارتفاعا بوتيرة أسرع، مؤكدا أن الدراسات أوضحت أن المقبلين على التقاعد المبكر بازدياد.
وتابع المعايطة، "التقاعد المبكر يرهق مالية الضمان ويؤثر على راتب المتقاعد انخفاضا ويجرد السوق من الكفاءات الشابة".
وقال الخبير في التأمينات الاجتماعية، عبدالله القضاة، إن التقاعد المبكر يجعل من فئات كبيرة من المتقاعدين فقراء، جراء ضعف رواتبهم أصلا إضافة إلى اقتطاع ما نسبته 40% من إجمالي الراتب عند التقاعد.
وبين القضاة أن التشريعات في بداية تأسيس مؤسسة الضمان جاءت سخية بشأن العمر الذي يسمح له بالتقاعد المبكر، مشيرا إلى أنه لا يوجد لها مثيل في العالم.
وأوضح أن التقاعد المبكر في معظم دول العالم مرتبط فقط بالمهن الخطرة.
ويقول المواطن المتقاعد سمير الطويل، إن مجموع راتبه التقاعدي الآن لا يتجاوز 187 دينار، مبديا ندمه اختياره التقاعد المبكر.
ولام المواطن الضمان الاجتماعي جراء ضعف الإحاطة التوعوية قبيل تقاعده.
ونظرا إلى أن التقاعد المبكر قد يقود بشكل مباشر إلى نفق الفقر، فإن متوسط أجور المؤمن عليهم بالضمان الاجتماعي للعام 2023 بلغ 627 دينارا.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: التقاعد المبكر الراتب التقاعدي الاردن قانون الضمان التقاعد المبکر
إقرأ أيضاً:
تعذيب واغتصاب بحق أسرى غزة ودعوات لتحقيق دولي ومساءلة جنائية
#سواليف
قدّم #مركز_العودة_الفلسطيني (مقره لندن)، بصفته منظمة تتمتع بالصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، إحاطة حقوقية مفصلة إلى #البعثات_الدبلوماسية المعتمدة في جنيف، كشف فيها عن #انتهاكات_جسيمة ترتكبها سلطات #الاحتلال الإسرائيلي بحق #الأسرى_الفلسطينيين، لا سيما #المعتقلين من قطاع غزة، منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي في 7 تشرين الأول/اكتوبر 2023.
وارتكزت الإحاطة على شهادات موثقة، أبرزها إفادة المحامي خالد محاجنة، عضو “هيئة شؤون الأسرى والمحررين” في السلطة الفلسطينية، والتي تشير إلى استخدام “إسرائيل” لأساليب تعذيب ممنهجة ضد المعتقلين.
وتشمل هذه الأساليب: الضرب المبرح، التجويع المتعمّد، التعليق في أوضاع مؤلمة، الإهمال الطبي الذي أدى في بعض الحالات إلى الوفاة، استخدام الكلاب في التعذيب، وبتر أطراف دون تخدير. وقد دعمت هذه الروايات منظمات حقوقية إسرائيلية ودولية من بينها “أطباء لحقوق الإنسان – إسرائيل” و”بتسيلم”.
مقالات ذات صلة “هيومن رايتس ووتش”: نظام توزيع المساعدات في غزة تحول إلى حمّامات دم 2025/08/01وأبرزت الإحاطة توثيقًا لجريمة اغتصاب ارتكبتها سجّانة إسرائيلية بحق أسير فلسطيني داخل أحد مراكز الاحتجاز، وهي جريمة تنتهك المادة 27 من اتفاقية جنيف الرابعة، وتُصنّف كجريمة حرب وفقًا للمادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وحذر مركز “العودة” من احتجاز غالبية أسرى غزة في مواقع عسكرية سرّية مثل معسكري “عناتوت” و”سديه تيمان”، دون إمكانية الوصول إلى محامين أو زيارات من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ما يشكّل وفق المركز جريمة إخفاء قسري، ويعرّض المحتجزين لانتهاكات جسيمة خارج أي رقابة قانونية أو إنسانية.
وأشار المركز إلى أن إسرائيل تفرض توصيفًا قانونيًا تمييزيًا على أسرى غزة باعتبارهم “مقاتلين غير شرعيين”، بهدف إسقاط الحماية القانونية الدولية عنهم كأسرى حرب أو أشخاص محميين. واعتبر أن هذا التصنيف يمثل خرقًا لمبدأ المساواة أمام القانون كما ورد في المادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولأحكام القانون الدولي الإنساني.
ودعا مركز العودة في إحاطته إلى فتح تحقيق دولي عاجل ومستقل في هذه الانتهاكات، لا سيما جرائم التعذيب والعنف الجنسي، بما يتماشى مع قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 31/31 بشأن المساءلة والانتصاف. كما طالب بتمكين الصليب الأحمر من الوصول الكامل إلى جميع مراكز الاحتجاز، بما فيها المواقع السرّية والعسكرية، تنفيذًا للمادة 126 من اتفاقية جنيف الثالثة.
وفي سياق متصل، حثّ المركز على إدراج هذه الجرائم ضمن الملفات المعروضة على المحكمة الجنائية الدولية، باعتبارها جزءًا من سياسة ممنهجة ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، مطالبًا بممارسة ضغوط دولية لضمان احترام الحد الأدنى من معايير معاملة السجناء، كما تنص عليه “قواعد نيلسون مانديلا” للأمم المتحدة.
وأكد مركز العودة أن حماية الأسرى الفلسطينيين لم تعد مجرد مسألة إنسانية، بل أصبحت اختبارًا حقيقيًا لمصداقية القانون الدولي والنظام القضائي العالمي، محذرًا من أن الصمت الدولي أو الاكتفاء ببيانات إدانة شكلية يوفّر غطاءً لاستمرار الانتهاكات، ويقوّض مصداقية الأمم المتحدة كمؤسسة ضامنة لحقوق الإنسان في أوقات النزاع والاحتلال.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري