أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي اليوم الثلاثاء، استقالته من منصبه الذي يشغله منذ سبتمبر/أيلول 2022، خلفا للسلوفاكي يان كوبيش الذي تنحى عنه هو الآخر عام 2021، عقب تعثر الدبلوماسية في حل الصراع الممتد في ليبيا.

وأرجع باتيلي استقالته من مهمته كرئيس لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى "الإحباطات الناجمة عن وصول جهود البعثة الأممية إلى طريق مسدود".

وقال باتيلي في مؤتمر صحفي في نيويورك اليوم إنه قدم استقالته إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، معتبرا أن المنظمة الأممية "لا يمكن أن تتحرك بنجاح" دعما لعملية سياسية، في مواجهة قادة يضعون "مصالحهم الشخصية فوق حاجات البلاد".

واتهم باتيلي قادة البلاد بتحدي الجهود الدولية لإحلال السلام، والعمل على "تأخير الانتخابات بشكل دائم، محذرا أيضا من أن ليبيا صارت "ساحة للتنافس الشرس" بين الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية.

كما أكد أن "هناك رفضا مقصودا من الأطراف الليبية لإجراء الانتخابات، بشكل جدي، مع رغبة عنيدة في تأجيل الانتخابات إلى حد غير معلوم".

وقال باتيلي إنه طرح "اقتراحات ومبادرات ضمن محاولاته منذ دعوته الجهات الخمس الرئيسية في ليبيا، إلى إجراء حوار وتسوية القضايا العالقة وإجراء انتخابات، لكن هذه الاقتراحات والمحاولات لم تجد إلا المعارضة".

وأرجع باتيلي هذه المواقف إلى" انقسام الساحة العالمية، مما يؤدي إلى إطالة الوضع القائم ،ويهدد المنطقة والعالم" معتبرا أن "المبادرات الأحادية غير المتسقة تساهم في تعقيد الوضع القائم ميدانيًا"، وأن "وحدة المجتمع الدولي أساسية للتغلب على الأزمة في ليبيا".محذرا من "أي تصعيد للتوترات في ليبيا؛ لأنه يذكي الصراع في المنطقة".

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: ترجمات حريات فی لیبیا

إقرأ أيضاً:

اتهامات لرئيس وزراء مالي السابق بسبب منشور ينتقد الحكم العسكري.. وتصاعد للهجمات المسلحة

وجه القضاء المالي تهماً رسمية لرئيس الوزراء السابق، موسى مارا، على خلفية منشور نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انتقد فيه تقلص الحريات الديمقراطية في ظل الحكم العسكري بقيادة العقيد أسيمي غويتا. ويأتي ذلك وسط تصاعد في حالة القمع السياسي التي تعيشها مالي منذ استيلاء الجيش على السلطة قبل نحو أربع سنوات.

وقال محامي مارا، مونتاجا تال، إن موكله وُجهت إليه اتهامات بـ"تقويض مصداقية الدولة" و"نشر معلومات كاذبة"، عقب استدعائه من قبل وحدة الجرائم الإلكترونية التابعة للقضاء، مضيفاً أن جلسة محاكمته تقررت في 29 أيلول/ سبتمبر المقبل.

وأوضح تال، في بيان نشره عبر منصة "إكس"، أن السلطات منعت مارا في 21 تموز/ يوليو الماضي من السفر إلى السنغال للمشاركة في مؤتمر إقليمي حول السلام والأمن، وذلك في إطار سلسلة من المضايقات التي يتعرض لها بسبب مواقفه المناهضة للحكم العسكري.



ويُعد موسى مارا من الشخصيات السياسية القليلة في مالي التي عبّرت صراحة عن رفضها للقرارات الأخيرة التي اتخذتها السلطات العسكرية، ومنها حل الأحزاب السياسية، ومنح غويتا ولاية جديدة مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد، دون تحديد موعد واضح للانتخابات.

وكان غويتا قد تولى السلطة إثر انقلابين متتاليين عامي 2020 و2021، ومنذ ذلك الحين تشهد البلاد تراجعاً ملحوظاً في الحريات المدنية والسياسية، وفق منظمات حقوقية ومراقبين دوليين.

ورغم الانتقادات الواسعة، أعلنت السلطات المالية الشهر الماضي تثبيت غويتا على رأس السلطة لخمس سنوات مقبلة، في وقت تغرق فيه البلاد في صراع طويل الأمد مع جماعات مسلحة متطرفة.

وفي السياق الأمني، تواصل جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين"، المرتبطة بتنظيم القاعدة، تصعيد عملياتها العسكرية في البلاد، وكان آخرها إعلانها الجمعة عن نصب كمين ضد رتل من القوات المالية ومتعاقدين عسكريين روس في منطقة تينينكو بوسط البلاد. وقد أكد الجيش المالي وقوع الهجوم دون أن يذكر عدد القتلى أو تفاصيل الخسائر.

مقالات مشابهة

  • الحصادي: تجديد الشرعية يحتاج خطوات وطنية واضحة
  • الخارجية الهندية تحذر من السفر إلى ليبيا بسبب تدهور الأوضاع الأمنية
  • اتهامات لرئيس وزراء مالي السابق بسبب منشور ينتقد الحكم العسكري.. وتصاعد للهجمات المسلحة
  • إستياء بين سكان سيدي بشر قبلي بالإسكندرية بسبب تراكم القمامة
  • ليبيا تفكك 3 خلايا لتنظيم الدولة جنوبي البلاد
  • ليبيا... اتفاق على تعديل الإطار الدستوري لإجراء الانتخابات
  • إعفاء مدير استخبارات النجف من منصبه بسبب استعراض عشائري مسلح
  • الصندوق الأممي للسكان: نصف مليون شخص يواجهون المجاعة بغزة
  • لجنة 6+6 واللجنة الاستشارية تتفقان على تعديل الإطار الدستوري والقانوني في ليبيا لتسهيل إجراء الانتخابات
  • ميانمار تلغي حالة الطوارئ وتشكل لجنة لانتخابات عامة