الخارجية الفرنسية تدين بأشد العبارات عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دانت فرنسا بأشدّ العبارات أعمال العنف التي ارتكبها مستوطنون ضد مدنيين فلسطينيين في الضفة الغربية، ودعت السلطات الإسرائيلية إلى "سوق مرتكبي أعمال العنف هذه إلى العدالة دون تأخير"، وفق بيان أصدرته وزارة الخارجية الفرنسية مساء الثلاثاء.
وأثار مقتل الفتى الإسرائيلي بنيامين أحيمئير (14 عامًا) في ظروف غامضة في الضفة الغربية المحتلة مطلع الأسبوع ردود فعل انتقامية واسعة النطاق من جانب
وهاجم مستوطنون قرى في الضفة الغربية المحتلة وأشعلوا النار في منازل فلسطينيين وسياراتهم خلال عطلة نهاية الأسبوع، ما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل، في إطار عمليات انتقامية على مقتل فتى إسرائيلي، بنيامين أحيمئير (14 عامًا) في ظروف غامضة في الضفة.
إضافة إلى ذلك، قُتل فلسطينيان بالرصاص الإثنين في شمال الضفة الغربية المحتلة بعد اشتباكات مع مستوطنين إسرائيليين، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الاثنين.
وجاء في بيان الخارجية الفرنسية أنّ فرنسا "تدين جريمة قتل" الفتى الإسرائيلي، لافتة إلى أن هذه الجريمة "لا تبرر بأي شكل من الأشكال أعمال العنف هذه".
والاثنين، قتلت القوات الإسرائيلية الفتى الفلسطيني يزن اشتية (17 عاما) في الضفة الغربية. وقال متحدث باسم شرطة الحدود الإسرائيلية إن قوات سرية من شرطة الحدود، بالتعاون مع الجيش الإسرائيلي، نفذت عملية في مدينة نابلس لاعتقال مشتبه به. وذكر المتحدث أنه خلال العملية وقعت أعمال شغب ألقى خلالها شخص عبوة ناسفة على القوات فقتلته الوحدة السرية بالرصاص.
وأضاف البيان الفرنسي أنّ باريس تدين أيضًا "بأشدّ العبارات أعمال العنف التي ارتكبها مستوطنون ضد مدنيين فلسطينيين في الضفة الغربية. هذه الهجمات المسلّحة والمنسّقة والتي شنّت في حضور الجيش الإسرائيلي أدّت بالفعل إلى مقتل أربعة مدنيين فلسطينيين". وقد ندّد الخارجية في بيانها بـ"أفعال غير مقبولة".
وتابعت الخارجية أنّ "فرنسا تدعو السلطات الإسرائيلية إلى سوق مرتكبي أعمال العنف هذه إلى العدالة دون تأخير، وتأمين الحماية على الدوام لكل المدنيين وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي".
وشدّد البيان على أنّ "أعمال العنف هذه هي نتيجة مواصلة سياسة الاستيطان التي تؤجّج التوترات وتشكّل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي (...) إنّ فرنسا التي اتّخذت بالفعل تدابير ضد مستوطنين عنفيين، تعتزم اتّخاذ تدابير جديدة بالتعاون مع شركائها".
وقُتل في الضفة الغربية ما لا يقلّ عن 468 فلسطينيًا على أيدي جنود أو مستوطنين إسرائيليين منذ بداية الحرب في غزة، وفقًا للسلطة الفلسطينية.
ويقيم في الضفة الغربية المحتلّة أكثر من 490 ألف إسرائيلي في مستوطنات هي كلّها غير قانونية بنظر القانون الدولي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الخارجية الفرنسية عنف المستوطنين الإسرائيليين الضفة الغربية فی الضفة الغربیة أعمال العنف هذه
إقرأ أيضاً:
الضفة الغربية: أسعار الأضاحي ترتفع وسط أزمة اقتصادية خانقة
مع اقتراب عيد الأضحى، ارتفعت أسعار المواشي في الضفة الغربية المحتلة بشكل كبير، في وقت تراجعت فيه قدرة العديد من الفلسطينيين على شراء الأضاحي، ما يعكس أزمة اقتصادية متفاقمة في ظل استمرار الحرب على غزة. اعلان
وأوضح إبراهيم القاضي، مدير دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الفلسطينية، أن العديد من المزارع الإسرائيلية توقفت عن العمل بسبب نقص الأيدي العاملة بعد أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وهو ما أدى إلى ارتفاع كبير في الطلب على المواشي داخل إسرائيل.
وقد استغل بعض المهربين الفلسطينيين هذه الفجوة، فقاموا ببيع المواشي في السوق الإسرائيلي بأسعار مرتفعة، ما تسبب في نقص حاد في المعروض داخل السوق الفلسطيني.
ولتطويق الأزمة، اتخذت وزارة الاقتصاد الفلسطينية، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، إجراءات متعددة للحد من عمليات التهريب، شملت توقيف عدد من المهربين وتحديد أسعار رسمية للحوم والمواشي في محاولة لضبط السوق، بحسب القاضي.
من جانب آخر، لا تزال مجتمعات الرعي الفلسطينية تواجه اعتداءات المستوطنين، ومصادرة الأراضي، والقيود المفروضة على الوصول إلى مناطق الرعي، ما أجبر العديد من مربي الماشية على التوقف عن هذا النشاط والتحول إلى أعمال أخرى. وقد اضطر كثيرون منهم إلى بيع قطعانهم خوفًا من الخسارة أو بدافع الحاجة المالية.
وتشهد الضفة الغربية تصاعدًا ملحوظًا في عنف المستوطنين منذ بداية الحرب على غزة. وقد أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن اعتداءات المستوطنين على المزارعين الفلسطينيين خلال موسم قطف الزيتون الأخير تضاعفت ثلاث مرات على الأقل في عام 2024 مقارنة بالسنوات الثلاث السابقة.
في الوقت ذاته، يسارع المستوطنون إلى إنشاء بؤر استيطانية زراعية جديدة، تُعد من أبرز أسباب تصاعد العنف بحسب منظمات حقوقية.
وفي تصعيد لافت، أعلنت إسرائيل الأسبوع الماضي أنها ستقيم 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، بما في ذلك شرعنة بؤر استيطانية تم بناؤها دون موافقة رسمية.
ويُجمع معظم المجتمع الدولي على اعتبار هذه المستوطنات غير قانونية وتشكل عقبة أساسية أمام حل الصراع المستمر منذ عقود.
يقول محمد مليحات، وهو مربي ماشية من تجمع العوجا البدوي: "نعيش تحت ضغط المستوطنين وهجماتهم. لا يُسمح لنا حتى بإخراج مواشينا من المنزل… كل هذه ممارسات تهدف إلى تهجيرنا من المنطقة".
وأضاف: "ستون في المئة من الناس باعوا قطعانهم بسبب سرقات المستوطنين. أحدهم كان يملك 300 رأس من الغنم وباعها، وقال: "قبل أن تُسرق، أبيعها وأستثمر في شيء آخر".
وبحسب القاضي، فإن الصعوبات الاقتصادية انعكست بوضوح على سلوك المستهلك الفلسطيني. فقد تراجع استهلاك لحوم الضأن والماعز إلى نحو 20% فقط من مستوياته المعتادة.
ومع وجود عشرات الآلاف من العاطلين عن العمل، واستمرار تقاضي موظفي القطاع العام لرواتبهم بشكل جزئي، أصبحت الكثير من العائلات غير قادرة على الوفاء بتقاليد الأضحية في العيد.
Relatedمحمد السادس للمغاربة: "لا تشتروا الخراف في عيد الأضحى" فما هي الأسباب؟مئات المصلين يتوافدون إلى المسجد الأقصى لأداء أول صلاة جمعة بعد عيد الأضحى وسط استمرار الحرب على غزةشاهد: دول آسيوية تحتفل بعيد الأضحى وسط دعوات لنهاية الحرب في غزةوأوضح القاضي قائلًا: "لدينا حوالي 160 ألف عاطل من العمل، ومع اقتطاعات إيرادات المقاصة، أصبح الموظفون العموميون يتقاضون فقط نحو 70% من رواتبهم. وهذا انعكس على الاقتصاد الفلسطيني ككل، الذي تقلص بنسبة 28% تقريبًا وفق الأرقام الرسمية".
ويقول شاكر التميمي، أحد سكان مدينة الخليل: "أسعار السوق الحالية مرتفعة جدًا ولا تتناسب مع مستوى دخل الفقراء الذين يعيشون في المدينة".
وتجدر الإشارة إلى أن الضفة الغربية، التي تخضع للحكم العسكري الإسرائيلي، تضم نحو 3 ملايين فلسطيني، وتُعد موطنًا لحوالي 500 ألف مستوطن يعيشون في 130 مستوطنة ونحو 60 بؤرة استيطانية أقيمت لتكريس السيطرة الإسرائيلية على الأراضي التي يعتبرها الفلسطينيون قلب دولتهم المستقبلية.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
الاحتلال الإسرائيلي ينفّذ عمليات هدم واسعة شمال الضفة الغربية