بعضهم فضل ترك الحساب مفتوحا.. محللون إسرائيليون: 4 خيارات للرد على هجوم إيران
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
أفردت وسائل إعلام إسرائيلية مساحة كبيرة للحديث عن طبيعة الرد الإسرائيلي المتوقع على هجوم إيران الأخير بالمسيرات والصواريخ، وسط انقسام في آراء محللين وقادة عسكريين سابقين حول شكل الرد وزمانه ومكانه.
ويرى قسم من هؤلاء أن الهجوم الإسرائيلي من أجل الرد فقط "لا يستحق ولا يجب أن يؤدي إلى فتح جبهة قتال جديدة إسرائيل في غنى عنها"، في حين يعتقد آخرون أن لدى إسرائيل جبهتين مفتوحتين وليس من الصائب فتح جبهة جديدة أكثر تعقيدا وتكلفة.
فقد نقلت قناة "كان 11" العبرية على لسان محلل الشؤون العسكرية أن الرد الإسرائيلي يجب أن يأخذ في الاعتبار عدة قيود، من بينها ضرورة أن يكون منسقا مع الولايات المتحدة.
وأوضحت أن من ضمن القيود عدم الانجرار إلى حرب إقليمية شاملة في الشرق الأوسط، لتخلص القناة إلى ضرورة أن يكون الرد محدودا جدا بشكل يجعل إيران تمتنع عن الرد وتحتويه.
4 خيارات للرد
بدوره قال نوعام أمير، محلل الشؤون العسكرية في صحيفة "مكور ريشون" العبرية، إن هناك 4 خيارات لشكل الرد الإسرائيلي ونطاقه وأهدافه، مبينا أن الخيار الأول يتمثل في هجوم واسع على المنشآت الإستراتيجية، لكنه استبعد إقدام إسرائيل على مهاجمة منشآت نووية إيرانية أو نفطية.
ويبرز خيار الهجوم "المحدود" مثل ضرب أحد مصانع الصواريخ الإيرانية أو كلها أو مستودعات "كي تجني ثمنا باهظا من الموقع الذي استخدمته إيران"، وفق نوعام أمير.
ويتعلق الخيار الثالث -وفق محلل الشؤون العسكرية- بهجوم أدنى من عتبة الحرب، في إشارة منه إلى شن هجوم مكثف ومؤثر لكن دون إعلان المسؤولية عنه، إضافة إلى خيار اغتيال أحد القادة الكبار في الحرس الثوري الإيراني أو أحد القادة الكبار في التنظيمات التابعة لإيران.
"ترك الحساب مفتوحا"
من جانبه، تساءل رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية سابقا يسرائيل زيف عن مدى صحة فتح الجبهة مع إيران، والتي وصفها بـ"الأكثر تعقيدا والأكثر تكلفة وذات نفس طويل"، مضيفا أن الأمر مع إيران يمكن أن يستمر لسنوات، قبل أن يقول إنه خطأ إستراتيجي.
وتابع زيف في تصريحات للقناة 12 الإسرائيلية "يجب ترك هذا الحساب مفتوحا، وربما يرتكب الإيرانيون هذا الخطأ مجددا بحيث نتمكن عبر التحالف نفسه من التحول من الدفاع إلى الهجوم من أجل ما يستحق ذلك؛ فالقضاء على البرنامج النووي الإيراني والمنشآت النفطية التي تشكل مصدر الدخل المالي لإيران يستحق ذلك".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
«يوم الحساب» للهيئات الاقتصادية
ولادة متعسرة لإعادة هيكلة 20 هيئة منذ 2022.. و«الموازنة» تتحمل تركة الخسائر
على مدار سنوات طويلة ظلت الهيئات الاقتصادية إحدى أكثر الملفات تعقيداً داخل المنظومة المالية فى مصر، ورغم أن الهدف الأساسى لوجود تلك الهيئات هو تحقيق الفائض وربط مواردها بمصروفاتها بصورة مستقلة، إلا أن كثيراً منها تحول من كيانات من المفترض أن تكون رابحة ومولدة للموارد إلى عبء ثقيل على الموازنة العامة للدولة. ومع تراكم الخسائر وتفاقم التشابكات المالية وغياب الحوكمة الفعالة، لم يعد إصلاح هذه الهيئات خياراً مؤجلاً، بل ضرورة حتمية لوقف النزيف المالى وتعظيم إيرادات الدولة، ما دفع الدولة إلى إعادة النظر فى هيكلها بالكامل ضمن برنامج إصلاح اقتصادى شامل. وعلى هذا الأساس تتحرك الحكومة بخطوات واسعة لإعادة الهيكلة، وسط آمال بأن تتحول هذه الهيئات من أزمة مزمنة إلى رافد اقتصادى يسهم فى دعم الناتج المحلى.
إلا أنه منذ صدور قرار مجلس الوزراء رقم 3994 عام 2022 بتشكيل اللجنة العليا لإصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وما زالت خطة تصحيح أوضاع تلك الهيئات بمثابة ولادة متعسرة حتى الآن، حيث يتمثل دورها فى إعادة هيكلة أعمال الهيئات العامة الاقتصادية للسيطرة على مصروفاتها وتعظيم إيراداتها للوصول إلى نقطة التعادل وتحقيق تدفقات نقدية كافية لتمويل كل التزاماتها دون الاعتماد على الموازنة العامة للدولة.
ومؤخراً، عقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى اجتماعاً موسعاً لمتابعة ما حققته اللجنة العليا لإصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وأكد مدبولى أن الهدف لم يعد مجرد تحسين الأداء، بل «تحقيق إصلاح هيكلى شامل» يسمح بالاستفادة المثلى من أصول الدولة، ومعالجة المشكلات التى طالما واجهت هذه الهيئات وتسببت فى تراجع كفاءتها.
وفى أول تحرك إيجابى منذ عمل اللجنة، كشف الدكتور حسين عيسى، رئيس الأمانة الفنية للجنة، نتائج المرحلة الأولى من أعمال اللجنة، وشملت مراجعة ملفات 59 هيئة اقتصادية. ووفقاً للتقييم الأولى، اتخذت قرارات مبدئية بالإبقاء على 39 هيئة فقط، أما الـ20 هيئة الأخرى، فستشهد إلغاء وتصفية 4 هيئات ودمج 7 هيئات فى كيانات أخرى، بالإضافة إلى تحويل 9 هيئات إلى هيئات عامة خدمية لعدم توافر المعايير الاقتصادية لاستمرارها كهيئات ربحية. بينما المرحلة الثانية ستتضمن إعادة هيكلة فعلية تفصيلية لكل هيئة فى وضعها الجديد، بالشكل الذى يؤدى إلى رفع معدلات الكفاءة والفاعلية وزيادة مساهمة الهيئات فى الناتج المحلى الإجمالى.
إن الأزمة تتجلى بوضوح فى الأرقام الصادرة عن وزارة المالية، فخلال الأربعة أشهر الأولى من العام المالى الحالى تراجعت أرباح الهيئات الاقتصادية بنسبة 13.7% لتسجل 5.99 مليار جنيه مقابل 6.95 مليار خلال الفترة المقابلة من العام الماضى.
أما فى قطاع الصناعة والبترول والتعدين، فالصورة أكثر تعقيداً، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 30% خلال ثلاث سنوات، لكن الربحية انخفضت بمعدل سالب 37.6%، وهو ما يكشف خللاً هيكلياً حاداً فى إدارة الموارد والتكاليف.
وفى بيان إحصائى لمشروع موازنة 2025/2026، ظهرت خسائر ضخمة لعدد من الهيئات، حيث بلغت خسائر بعض الهيئات الاقتصادية 79.8 مليار جنيه، ما يؤكد أن الإصلاحات السابقة لم تكن كافية، وأن الملف بحاجة إلى تدخلات أكثر عمقاً وجرأة، وجاء أبرز الهيئات الخاسرة الهيئة الوطنية للإعلام بخسائر تفوق 17 مليار جنيه، وكذلك الهيئة القومية للأنفاق والتى حققت خسائر تتجاوز 44 مليار جنيه.
ووافق مجلس النواب مؤخراً على موازنات 63 هيئة اقتصادية للعام المالى 2025/2026، مع استهداف تحقيق أرباح لـ41 هيئة مقابل خسائر لـ16 هيئة. ومع ذلك، تظهر الأرقام فجوة مقلقة فى العلاقة المالية بين هذه الهيئات والموازنة العامة، فالمتوقع أن تؤول من الهيئات الاقتصادية إلى الدولة إيرادات قدرها 355 مليار جنيه فقط، انخفاضاً من 415 ملياراً فى 2024/2025. وفى المقابل، ستقدم الموازنة دعماً ومساهمات مالية للهيئات بقيمة 525 مليار جنيه، بما يجعل صافى العلاقة بين الجانبين سلبياً بقيمة 170 مليار جنيه.
وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن دراسة وضع الهيئات الاقتصادية ووضع الحلول المثلى لها سواء بالدمج أو الإلغاء، وأخرى بتحسين الأوضاع المالية، يحقق تحسين الأداء ويقلل الاعتماد على الموازنة العامة، وقال إن إحدى التوصيات المهمة للجنة الخطة والموازنة التى استجابت لها الحكومة بجدية، يتمثل فى تحسين أوضاع الهيئات الاقتصادية، وشكلت لجنة عليا برئاسة الدكتور حسين عيسى، إحدى القامات الاقتصادية المعروفة، لوضع خطة إصلاحية لهذه الهيئات.
ولإظهار الوضع المالى الحقيقى للدولة، بدأت وزارة المالية تطبيق مفهوم «موازنة الحكومة العامة» بعد تعديل قانون المالية العامة الموحد لعام 2024. هذا النظام الجديد يدمج البيانات المالية للهيئات الاقتصادية مع الموازنة العامة، مع استبعاد التشابكات، ليكشف للمرة الأولى الحجم الحقيقى لإيرادات ومصروفات الدولة. ووفق هذا المفهوم، تصل مصروفات الحكومة العامة للعام المالى 2024/2025 إلى 6.6 تريليون جنيه مقابل إيرادات قدرها 5.3 تريليون جنيه، ما يعكس حجم الضغوط على المالية العامة.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة