توجيه تهم تصل عقوبتها إلى الإعدام لوزير العدل السابق بتونس
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
وجهت السلطات التونسية، لوزير العدل السابق والمحامي نور الدين البحيري تهما جنائية بحق الدولة، تصل عقوبتها وفق القانون إلى الإعدام.
وتمت الإحالة في الملف المتعلق بتدوينة له اعتبرت تحريضا حيث دعا التونسيين إلى النزول للشارع في ذكرى ثورة كانون ثاني/يناير من العام الماضي بحسب ما أفادت به المحامية سعيدة العكرمي لـ"عربي21" .
ويقبع البحيري بالسجن منذ شباط/فبراير العام الماضي بعد أن تم إيقافه وإصدار بطاقة إيداع بحقه من قبل قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب .
وقال محامي الدفاع أمين بوكر "تم رفض تعقيب الدفاع وتقرر إحالة البحيري على الجنائية رغم جميع الاستقراءات التي تؤكد أنه لا وجود أصلا للتدوينة التي اعتبرت تحريضا".
وأفاد بوكر في تصريح خاص لـ"عربي21"، بعد الإحالة سيتم تحديد جلسة من الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس وتنطلق المحاكمة بحضور موكلنا البحيري".
هذا وتم توجيه تهمة زعامة وفاق إرهابي للبحيري أيضا في ملف " التآمر" الذي تم ختم البحث فيه الاثنين المنقضي وأوضح المحامي أمين بوكر أن التهمة لمنوبه تتمثل في "تكوين وفاق إرهابي والتآمر على أمن الدولة وارتكاب أمر موحش في حق رئيس الدولة" .
واستغرب المحامي توجيه هذه التهمة للبحيري والحال أنه يبحث في هذا الملف بحالة سراح ولكن وجهت له التهمة على أنه زعيم الوفاق الذي أعد للتآمر .
يشار إلى أن قاضي التحقيق ختم الأبحاث في ملف التآمر ووجه تهمة " تكوين وفاق إرهابي والتآمر على أمن الدولة وارتكاب أمر موحش في حق رئيس الدولة لكلّ من نور الدين البحيري والناشط السياسي خيام التركي ورجل الأعمال كمال اللطيف" .
و تمّ توجيه " تهمة الانضمام إلى وفاق إرهابي وعدم الإشعار بجريمة إرهابية والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي وارتكاب أمر موحش في حق رئيس الجمهورية" إلى المحامي والأمين العام السابق لحزب " التيار " غازي الشواشي.
ووجهت تهمة "الانضمام إلى وفاق إرهابي وعدم الإشعار بجرائم إرهابية والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي" ضد كل من عصام الشابي وعبد الحميد الجلاصي وجوهر بن مبارك و 17 آخرين في حالة فرار .
ويشار إلى أنه في كانون أول/ديسمبر من العام الماضي صدرت بطاقة إيداع ثانية بسجن البحيري في مايعرف بملف إفتعال جوازات سفر لأجانب عندما كان وزيرا للعدل سنة 2013 .
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية التونسية نور الدين البحيري الإعدام تونس إعدام نور الدين البحيري المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
التحقيق مع وزير سابق في موريتانيا بدعوى المساس بهيبة الدولة يثير الجدل
أحالت السلطات الموريتانية في العاصمة نواكشوط الوزير السابق ورئيس حزب جبهة التغيير الديمقراطي المعارض، سيدنا عالي ولد محمد خونه، إلى التحقيق إثر تصريحاته المثيرة للجدل في "تنازل موريتانيا عن جزء من أراضيها لصالح مالي".
ووجهت للوزير السابق عدة تهم، أبرزها: "تحريض المواطنين على استخدام العنف ضد سلطة الدولة، والمساس بهيبة الدولة ورموزها".
وبحسب تدوينة لمحاميه عبد الرحمن ولد أحمد طالب، فقد قرر قاضي التحقيق وضع ولد محمد خونه تحت الرقابة القضائية، وألزمه بالحضور والتوقيع كل يوم اثنين، على أن يتم استدعاؤه لاحقًا للاستجواب.
وقد أثار توقيفه جدلًا واسعًا لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ انقسمت الآراء بين مؤيدين لاحترام هيبة الدولة وداعين إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار، ومحذرين من تداعيات المساس بالحريات العامة واستغلال القضاء في تصفية الحسابات السياسية.
ورأى ناشطون، أن محاكمة ولد محمد خونه تعكس تصاعد المواجهة بين النظام الحاكم والتيارات الموالية للرئيس السابق، خاصة في ظل مرحلة ما بعد صدور الأحكام القضائية بحق رموز النظام السابق.
هذا التصريح الخطير كان من بين الأسباب التي أدت إلى توقيف الوزير السابق سيدنا عالي خونه، خاصةً أنه من أبرز مناصري الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز وجرؤ على قول إن موريتانيا تخلّت عن أراضيها. pic.twitter.com/GT1xL14lnd
— صالون انواكشوط (@LdkhnM) May 20, 2025
إعلانمن جانب آخر، قال أحد المدونين إن "تصريحات الوزير السابقة تعني اتهام الرئيس الموريتاني الجنرال ولد الغزواني بالخيانة العظمى، لتخليه عن أجزاء من الأراضي في المناطق الشرقية على الحدود مع مالي"، متسائلًا عن دور لجان التحقيق البرلمانية في التحقق من هذه الادعاءات.
ودعت عدة منصات رقمية إلى احترام حرية التعبير وعدم إسكات الأصوات المعارضة، خاصة أن حزب جبهة التغيير الديمقراطي لم يحصل بعد على الترخيص الرسمي لممارسة أنشطته.
في المقابل، شدد مغردون على تطبيق القانون على الجميع وعدم التسامح مع أي تحريض أو مساس بالتراب الوطني والمؤسسات الدستورية، واعتبروا حماية سيادة البلاد أولوية لا تقبل الجدل.
وأبدى آخرون تضامنهم مع الوزير السابق، معتبرين ما يتعرض له "ظلما واتهامات باطلة"، وأكد بعضهم صحة المعلومات التي صرح بها الوزير، مشيرين إلى شهادات سكان المناطق الحدودية.
على صعيد آخر، حذر نشطاء من توظيف القضاء لأغراض سياسية ضد المعارضة، خاصة وأن سيدنا عالي ولد محمد خونه يُعد من أبرز الموالين للرئيس السابق المحكوم في قضايا فساد، متهمين الحكومة بالسعي إلى تصفية خصومها السياسيين.
وتداولت حسابات موريتانية خبر الإفراج عن الوزير السابق ورئيس حزب جبهة التغيير الديمقراطي المعارض، سيدنا عالي ولد محمد خونه.
وفي سياق متصل، طالب مدونون بتمكين الشخصيات السياسية من حقهم في ممارسة العمل السياسي بلا تضييق أو اعتقال تعسفي، مشيدين بجرأة ولد محمد خونه في التعبير عن آرائه وقناعاته.
ودعا مراقبون إلى البحث عن آليات مشتركة بين موريتانيا ومالي لضمان أمن واستقرار المناطق الحدودية، وتجنب تصاعد التوترات القبلية، في ظل الوضع الهش لتلك المناطق التي لم يتم ترسيمها نهائيا حتى الآن.
ويرى محللون سياسيون، أن هذه التطورات تعكس حالة من الاحتقان السياسي والاقتصادي وتثير مخاوف من تدخلات خارجية في منطقة حدودية لا تزال مفتوحة على احتمالات عدة.
إعلان
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة