قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الجامعات التكنولوجية الجديدة التي شرعت الدولة في تنفيذ عدد منها واستكمال تنفيذ عدد آخر تهدف في المقام الأول لربط التعليم بسوق العمل ، وتوفير التخصصات اللازمة لمواكبة التطورات المتعلقة بالفنيات.

 

وأوضح أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب فى بيان صحفى له ، أن الجامعات التكنولوجية تقدم برامج دراسية تخدم الصناعة، وفى ظل ما تستهدفه الدولة من النهوض بالصناعة في مختلف القطاعات والمجالات لابد من توفير العمالة الفنية الماهرة لضمان تحقيق 100 مليار دولار صادرات من الصناعة المحلية، والجامعات التكنولوجية خطوة جادة لتحقيق هذا لربط بين التعليم والصناعة.

 

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن التعليم الجامعات التكنولوجية تساهم في النهوض بصناعات مختلفة منها المعدنية، الخشبية، الهندسية، الإلكترونية، الكهربية، صناعات الغزل والنسيج، الصناعات الغذائية، والسياحة والنقل، حيث يختلف نظام التعليم التكنولوجي عن التعليم الجامعي التقليدي، لتغيير الثقافة المجتمعية حيال التعليم الفني، ويخفف الضغط عليه بما يتناسب مع احتياجات العصر وسوق العمل الحالي، كما يعظم من القيمة المضافة للموارد البشرية المصرية.

 

وأكد النائب عمرو اقطامى، أن الدولة تهتم بالجامعات التكنولوجية بدرجة كبيرة وتستهدف فى تلك الجامعات أن يكون لدينا جيل جديد متخصص فى الفنيات ودعم رؤية الدولة نحو الجمهورية الجديدة، مشيدا بالجهود المبذولة لتغيير الصورة الذهنية لدى المجتمع عن التعليم الفني، موضحًا أن تغيير الصورة الذهنية تتم من تغيير مخرجات التعليم الفني، مؤكدًا أن هناك تحديات في تطوير التعليم الفني وستعمل عليها الوزارة في المستقبل لضمان ربط التعليم بسوق العمل.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الجامعات التكنولوجية الجديدة سوق العمل التعليم الصناعة العمالة الفنية الماهرة الجامعات التکنولوجیة التعلیم الفنی

إقرأ أيضاً:

20 مليون فرد يتلقى دعم وزارة التضامن

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال صبري عبدالحميد رئيس الإدارة المركزية للتنمية والاستثمار في وزارة التضامن الاجتماعي، إن ملف الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي من الملفات المهمة التي تقوم الوزارة بتبنيها وتعمل جاهدة منذ سنوات سابقة على النهوض بها.  

وأضاف عبدالحميد،  خلال  حوار له عبر فضائية "dmc"، أن عدد الأسر التي تتلقى الدعم وصلت إلى 4.7 مليون أسرة أي  نحو 20 مليون فرد، مما يكلف الدولة 41 مليار جنيه، والدولة في حاجة إلى العمالة والأيادي المصرية للعمل في المشروعات التي تقوم بها في ملف الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، متابعًا: جاءت من هنا فكرة التشغيل، إني أحول الفرد من متلقي الدعم أنه يكون منتج.وتابع رئيس الإدارة المركزية للتنمية، أن جائحة كورونا الفترة الماضية أظهرت  بعض النقاط السلبية التي منها العمالة غير المنتظمة، وواجهت الدولة هذا بتقديم كل التسهيلات لتوزيع العمالة على الخدمات المتاحة في الدولة، مشيرًا أنَ ملف التمكين الاقتصادي الفترة السابقة ضخ أكثر من 4.6 مليار جنيه من برنامج فرصة أحد برامج وزارة التضامن الاجتماعي على مستوى الريف المصري لدعم اكثر من مليون شخص.

مقالات مشابهة

  • بالفيديو| الإمارات.. «الموارد البشرية» تطلق المرحلة الثانية من «باقة العمل»
  • محمد بن راشد: تكليف وزارة المالية تمثيل الإمارات بمجموعة البريكس
  • طلب برلماني بدمج عدد من الوزارات في الحكومة الجديدة
  • وفد برلماني ليتواني في مجلس النواب
  • النائب حازم الجندي يطالب بتشريع خاص للذكاء الاصطناعي وتعزيز الاقتصاد الرقمي وتوفير فرص للشباب
  • السقاف يطلع على سير العمل في مكتب وزارة التعليم الفني بحجة
  • «الصناعة» تعلن أسماء الشركات المؤهلة للمنافسة على 4 رخص كشف لخام الملح بالمنطقة الشرقية
  • 20 مليون فرد يتلقى دعم وزارة التضامن
  • مركز تحديث الصناعة يستعرض الخدمات المقدمة إلى الشركات لدعم التحول الأخضر
  • خطوات لتنظيم سوق العمل العراقي: تدريب وفرص للعمالة الوطنية