تطور في قضية الاغتصاب داخل البرلمان الأسترالي
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
السومرية نيوز – دوليات
أُسدل الستار على قضية شغلت الرأي العام في أستراليا، وذلك بعد أن كانت موظفة حكومية سابقة قد أكدت عبر مقابلة تلفزيونية عام 2021 تعرضها للاغتصاب في مبنى البرلمان، على يد أحد زملائها.
ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، فإن الموظفة بريتاني هيغينز، كانت قد اتهمت زميلها بروس ليرمان، باغتصابها عندما كانت في حالة سكر، قائلة إنها شعرت بضغوط من الحكومة في ذلك الوقت حتى لا تبلغ عن الاعتداء.
وأصبحت هيغينز شخصية بارزة بشأن قضايا التعامل مع حقوق المرأة، مما ساهم في نهاية المطاف في الإطاحة بالحكومة الوطنية المحافظة في أستراليا عبر صناديق الانتخاب، وفق الصحيفة.
وخسر ليرمان دعوى تشهير مدنية كان قد رفعها ضد محطة التلفزيون التي بثت رواية هيغنز لأول مرة، إذ حكم القاضي، الإثنين، بأنه بناءً على الأدلة المتاحة، كان من المرجح أن يكون ليرمان قد اغتصب زميلته.
ولم تتم الإجراءات أمام محكمة جنائية، حيث كان معيار الإثبات هو "توازن الاحتمالات"، وهو مصطلح قانوني يعني ما إذا كان هناك احتمال كبير لحدوث شيء ما أم لا.
ومع ذلك، بالنسبة للكثيرين، كان هذا بمثابة دعم طال انتظاره لهيغنز. وفي هذا الصدد قالت أستاذة العلوم السياسية في جامعة ملبورن، سارة ماديسون: "لقد تم تحقيق شيء يشبه العدالة".
وقرر القاضي، مايكل لي، من المحكمة الفدرالية الأسترالية في سيدني، أنه "من المرجح أن هيغنز كانت في حالة ثمالة، وغير مدركة لما يحيط بها، عندما كان ليرمان يعتدي عليها".
ووجد القاضي أن ليرمان كان "عازما" على ممارسة الجنس مع زميلته، متجاهلا ما إذا كانت لديها القدرة على الموافقة أو الاعتراض.
وقال القاضي لي في حكمه: "في سعيه لإشباع رغباته، لم يهتم بطريقة أو بأخرى بما إذا كانت السيدة هيغنز تفهم ما يجري أو توافق عليه".
وأضاف القاضي أنه على الرغم من اعتقاده أن هيغنز بالغت بكلامها عن مدى محاولة الحكومة التستر على الحادث، فإن روايتها عن الاعتداء نفسه كانت قابلة للتصديق.
ونوه أيضًا بأنه لا ينبغي قبول أي شيء مما قاله ليرمان كحقيقة دون تأكيده من مصادر أخرى.
ورأت ماديسون أن تلك القضية توضح المخاوف التي تساور العديد من النساء بشأن الطريقة التي يتعامل بها النظام القضائي الأسترالي مع ادعاءات الاعتداء الجنسي.
وفي عام 2022، أثناء محاكمة جنائية حول هذه القضية، خضعت هيغينز لأيام من الاستجواب المكثف من قبل محامي الدفاع، الذين أشاروا إلى أنها لا تتذكر بالفعل ما حدث، واتهموها بتلفيق الاتهام.
وانتهت تلك المحاكمة الجنائية بإجراءات خاطئة بعد أن خالف أحد المحلفين تعليمات القاضي وقدم بحثًا عن قضايا الاعتداء الجنسي إلى غرفة المحلفين، لكن المدعين قرروا عدم إعادة المحاكمة بسبب مخاوف بشأن "الصحة العقلية" لهيغينز التي كانت قد تعرضت لانهيار نفسي.
وبعد انتهاء المحاكمة، رفع ليرمان دعوى قضائية ضد شبكة "نتورك تن"، والمذيعة ليزا ويلكنسون، التي كانت أول من أجرى مقابلة مع هيغينز على شاشة التلفزيون، وذلك بتهمة التشهير.
وقال القاضي لي: "بعد أن نجا من عرين الأسود، ارتكب ليرمان خطأ العودة"، في إشارة إلى رفعه قضية التشهير التي خسرها بعد أن قرر القاضي احتمال تعرض المدعى عليها للاغتصاب بشكل كبير.
وبعد صدور الحكم، قالت المذيعة ويلكنسون للصحفيين: "أشعر بالسعادة من أجل النساء الأستراليات اليوم"، في حين لم يستجب ليرمان وهيغينز على الفور لطلبات التعليق المقدمة لهما.
وقالت راشيل بورجين، وهي محاضرة بارزة في علم الجريمة بجامعة سوينبيرن في ملبورن، إن نتيجة محاكمة التشهير، بطريقة ما "لا تزال غير مرضية".
وشددت على أن ليرمان عانى من "عواقب قليلة"، في حين أن هيغنز "اضطرت إلى المرور بالكثير من الأوقات الصعبة دون أن تحصل على الكثير فيما يتعلق بالعدالة".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: بعد أن
إقرأ أيضاً:
مرافعة نارية للنيابة العامة في قضية طفل المنشار قاتل صديقه .. فيديو
أذاعت النيابة العامة عبر صفحاتها علي مواقع التواصل الإجتماعي مرافعتها في القضية رقم ٧٤ لسنة ٢٠٢٥ جنايات طفل مركز الإسماعيلية المعروفة إعلاميًا (طفل المنشار)
قال ممثل النيابة في بداية مرافعته أن الوقائع لم تكن خلافًا عابرًا بين طفلين بل جريمة قتل ارتُكبت وفق ترتيب مسبق ودافع واضح وأوضح أن المتهم، وهو طفل لم يتجاوز الخامسة عشرة، خطط لاستدراج المجنى عليه إلى منزله، ثم أعد أدوات الجريمة سلفًا، فى ضوء ما ثبت من تفريغ رسائل ومحادثات سابقة أرسلها للمجنى عليه.
وسرد ممثل النيابة تسلسل الأحداث كما ورد فى اعترافات المتهم مشيرًا إلى استخدامه آلة حادة خلال الاعتداء الأول، قبل اللجوء إلى أدوات أخرى لضمان إنهاء حياة المجنى عليه على حد تعبير المرافعة
وأبرزت النيابة أن الاعترافات جاءت متسقة مع الأدلة الفنية، سواء فى ما يتعلق بالعثور على أدوات التقطيع داخل المنزل، أو تطابق الآثار البيولوجية التى جرى تحليلها داخل المعمل الجنائى
وأكدت النيابة أن المتهم لم يتوقف عند ارتكاب جريمة القتل بل عمد إلى تقطيع الجثمان باستخدام منشار وسكين وشاكوش، ثم وزّع الأشلاء فى مناطق مختلفة داخل نطاق المدينة، خلال ساعات الليل، مستهدفًا ـ وفق المرافعة إخفاء مصدر الجريمة ومنع الوصول إلى حقيقتها وأضافت أن تسجيلات الكاميرات فى نطاق الحى دعمت أقوال المتهم بشأن تحركاته خلال الساعات التى أعقبت الواقعة.
ولفتت النيابة إلى أن الجريمة كشفت قدرًا من القسوة لا يمكن التغاضى عنه وأن المتهم تعامل مع خطوات التنفيذ ببرود لافت متسائلة عن طبيعة الدوافع الحقيقية التى دفعته إلى ارتكاب الجريمة وأوضحت النيابة أن التحقيقات أظهرت بحثًا مسبقًا من المتهم عبر الإنترنت عن طرق التخلص من الجثث، وهو ما اعتبرته النيابة مؤشرًا على سبق الإصرار
واختتمت النيابة مرافعتها بالمطالبة بتطبيق أقصى عقوبة يجيزها قانون الطفل مؤكدة أن المجتمع يتطلع إلى عدالة ناجزة تردع وتمنع تكرار مثل هذه الجرائم وأن المحكمة أمام واقعة تتجاوز حدود النزاع الفردى وتمس بشكل مباشر منظومة حماية الأطفال فى المجتمع
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ إستراتيجية النيابة العامة للتدريب، فقد أُعدَّت هذه المرافعة تحت إشراف إدارة التفتيش القضائي، تفعيلًا لدور المرافعة باعتبارها من أهم أدوات تحقيق العدالة وإعلاء كلمة القانون.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟