تطور في قضية الاغتصاب داخل البرلمان الأسترالي
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
السومرية نيوز – دوليات
أُسدل الستار على قضية شغلت الرأي العام في أستراليا، وذلك بعد أن كانت موظفة حكومية سابقة قد أكدت عبر مقابلة تلفزيونية عام 2021 تعرضها للاغتصاب في مبنى البرلمان، على يد أحد زملائها.
ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، فإن الموظفة بريتاني هيغينز، كانت قد اتهمت زميلها بروس ليرمان، باغتصابها عندما كانت في حالة سكر، قائلة إنها شعرت بضغوط من الحكومة في ذلك الوقت حتى لا تبلغ عن الاعتداء.
وأصبحت هيغينز شخصية بارزة بشأن قضايا التعامل مع حقوق المرأة، مما ساهم في نهاية المطاف في الإطاحة بالحكومة الوطنية المحافظة في أستراليا عبر صناديق الانتخاب، وفق الصحيفة.
وخسر ليرمان دعوى تشهير مدنية كان قد رفعها ضد محطة التلفزيون التي بثت رواية هيغنز لأول مرة، إذ حكم القاضي، الإثنين، بأنه بناءً على الأدلة المتاحة، كان من المرجح أن يكون ليرمان قد اغتصب زميلته.
ولم تتم الإجراءات أمام محكمة جنائية، حيث كان معيار الإثبات هو "توازن الاحتمالات"، وهو مصطلح قانوني يعني ما إذا كان هناك احتمال كبير لحدوث شيء ما أم لا.
ومع ذلك، بالنسبة للكثيرين، كان هذا بمثابة دعم طال انتظاره لهيغنز. وفي هذا الصدد قالت أستاذة العلوم السياسية في جامعة ملبورن، سارة ماديسون: "لقد تم تحقيق شيء يشبه العدالة".
وقرر القاضي، مايكل لي، من المحكمة الفدرالية الأسترالية في سيدني، أنه "من المرجح أن هيغنز كانت في حالة ثمالة، وغير مدركة لما يحيط بها، عندما كان ليرمان يعتدي عليها".
ووجد القاضي أن ليرمان كان "عازما" على ممارسة الجنس مع زميلته، متجاهلا ما إذا كانت لديها القدرة على الموافقة أو الاعتراض.
وقال القاضي لي في حكمه: "في سعيه لإشباع رغباته، لم يهتم بطريقة أو بأخرى بما إذا كانت السيدة هيغنز تفهم ما يجري أو توافق عليه".
وأضاف القاضي أنه على الرغم من اعتقاده أن هيغنز بالغت بكلامها عن مدى محاولة الحكومة التستر على الحادث، فإن روايتها عن الاعتداء نفسه كانت قابلة للتصديق.
ونوه أيضًا بأنه لا ينبغي قبول أي شيء مما قاله ليرمان كحقيقة دون تأكيده من مصادر أخرى.
ورأت ماديسون أن تلك القضية توضح المخاوف التي تساور العديد من النساء بشأن الطريقة التي يتعامل بها النظام القضائي الأسترالي مع ادعاءات الاعتداء الجنسي.
وفي عام 2022، أثناء محاكمة جنائية حول هذه القضية، خضعت هيغينز لأيام من الاستجواب المكثف من قبل محامي الدفاع، الذين أشاروا إلى أنها لا تتذكر بالفعل ما حدث، واتهموها بتلفيق الاتهام.
وانتهت تلك المحاكمة الجنائية بإجراءات خاطئة بعد أن خالف أحد المحلفين تعليمات القاضي وقدم بحثًا عن قضايا الاعتداء الجنسي إلى غرفة المحلفين، لكن المدعين قرروا عدم إعادة المحاكمة بسبب مخاوف بشأن "الصحة العقلية" لهيغينز التي كانت قد تعرضت لانهيار نفسي.
وبعد انتهاء المحاكمة، رفع ليرمان دعوى قضائية ضد شبكة "نتورك تن"، والمذيعة ليزا ويلكنسون، التي كانت أول من أجرى مقابلة مع هيغينز على شاشة التلفزيون، وذلك بتهمة التشهير.
وقال القاضي لي: "بعد أن نجا من عرين الأسود، ارتكب ليرمان خطأ العودة"، في إشارة إلى رفعه قضية التشهير التي خسرها بعد أن قرر القاضي احتمال تعرض المدعى عليها للاغتصاب بشكل كبير.
وبعد صدور الحكم، قالت المذيعة ويلكنسون للصحفيين: "أشعر بالسعادة من أجل النساء الأستراليات اليوم"، في حين لم يستجب ليرمان وهيغينز على الفور لطلبات التعليق المقدمة لهما.
وقالت راشيل بورجين، وهي محاضرة بارزة في علم الجريمة بجامعة سوينبيرن في ملبورن، إن نتيجة محاكمة التشهير، بطريقة ما "لا تزال غير مرضية".
وشددت على أن ليرمان عانى من "عواقب قليلة"، في حين أن هيغنز "اضطرت إلى المرور بالكثير من الأوقات الصعبة دون أن تحصل على الكثير فيما يتعلق بالعدالة".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: بعد أن
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للزوج إجبار زوجته على الإجهاض؟.. مفتي الجمهورية يجيب
أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد للدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، من أحد المواطنين حول مشروعية إجبار الزوجة على الإجهاض، وجاء نص السؤال: صديقي طلب من زوجته الحامل في شهرها الثاني أن تُجهض الجنين، لكنها رفضت، ولا توجد أسباب صحية تستدعي الإجهاض.. فهل له الحق في إجبارها؟
المفتي أوضح بشكل قاطع أن إجبار الزوجة على الإجهاض لا يجوز شرعًا، حتى لو لم تُنفخ الروح في الجنين بعد، طالما لا توجد ضرورة طبية لذلك.
وأكد أن الجنين وإن لم تُنفخ فيه الروح بعد، إلا أنه كائن موجود بالفعل، وله حرمة لا يجوز التعدي عليها بأي حال من الأحوال. وأضاف أن طاعة الزوج مقيدة بعدم مخالفة الشرع، ولا طاعة له في هذا الفعل.
وأشار المفتي إلى أن الإسلام كرّم الإنسان وحرّم الاعتداء عليه دون وجه حق، سواء كان هذا الاعتداء من الإنسان على نفسه أو من غيره عليه، مستشهدًا بقول الله تعالى: ﴿ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق﴾ [الإسراء: 33]، وقوله: ﴿ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم﴾ [الأنعام: 151].
وفي سياق متصل، أورد المفتي قول العلامة ابن جزي في تفسيره: “﴿ولا تقتلوا أولادكم من إملاق﴾ ، إنما جاء هذا النهي عن قتل الأولاد بسبب الفقر، وهو ما كان شائعًا بين العرب، لكن ذلك لا يعني إباحة القتل لأي سبب آخر”، وبذلك، يتضح أن الشرع لا يجيز الإجهاض دون عذر معتبر، ولا يمنح الزوج سلطة إجبار زوجته على ذلك القرار.
جماهير ليفربول تعلق على أداء محمد صلاح أمام برايتون (صورة)