ضبط 179 قطعة سلاح وتنفيذ 80 ألف حكم قضائي متنوع
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، شن الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط (179 قطعة سلاح نارى بحوزة 161 متهمًا).
(7) بنادق آلية .
(25) بندقية خرطوش.
(4) طبنجات .
(143) فرد محلى.
(288) طلقة مختلفة الأعيرة.
(10) خزينة.
(285) قطعة سلاح أبيض.
وفى مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ (80689) حكمًا قضائيًا متنوعًا، وذلك على النحو التالى:
(340) حكم جناية.
(25776) حكم حبس جزئى.
(4423) حكم حبس مستأنف.
(39056) حكم غرامة.
(11094) مخالفة.
التحفظ على مضبوطات عثر عليها بداخل شقة تدار لتصنيع الإستروكس في مدينة نصر
أمرت نيابة مدينة نصر، بالتحفظ على المضبوطات التي عثر عليها بداخل شقة تدار كمصنع لتصنيع الإستروكس في مدينة نصر، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.
وتبين من التحريات قيام (عاطل "له معلومات جنائية") بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى مجال تصنيع مادة الإستروكس المخدر والإتجار بها متخذًا من شقة سكنية مستأجرة كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث مكانًا لممارسة نشاطه الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبحوزته (فرد خرطوش - عدد من الطلقات النارية - كمية من الإستروكس المخدر وزنت ٢٥ كيلو جراما - كمية من البودر الخام المخدر وزنت كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين - ميزان حساس - أدوات التصنيع).
واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد تصنيع مخدر الإستروكس باستخدام الأدوات المضبوطة، والاتجار بها وحيازته للسلاح الناري تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
حبس مستريحة الملابس للنصب على السيدات في المنصورة
كما امرت جهات التحقيق بالدقهلية، بحبس مستريحة الملابس للنصب على السيدات وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على نشاط المتهمة.
تلقى قسم شرطة أول المنصورة بمديرية أمن الدقهلية ، بلاغا من سيدتين بتضررهما من (سيدة - مقيمة بدائرة القسم) لقيامها بالنصب عليهما والاستيلاء منهما على (1.317 مليون جنيه) نظير شراء ملابس لهما من الخارج إلا أنها لم تف بذلك أو رد المبالغ المالية لهما.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحملات الأمنية الداخلية مديريات الأمن حملة أمنية الأسلحة النارية مدینة نصر
إقرأ أيضاً:
البيت الأ[يض يعلّق على قرار قضائي ضد الرسوم الجمركية
علّق البيت الأبيض، اليوم الخميس، على قرار قضائي يعلق الرسوم الجمركية "المتبادلة" المفروضة منذ مطلع أبريل على كل السلع المصدرة إلى الولايات المتحدة.
وانتقد متحدث باسم الرئاسة قرار المحكمة التجارية الدولية الأميركية.
وفيما لم يعترض القضاة الثلاثة في المحكمة في قرارهم، على إمكان واشنطن زيادة الرسوم الجمركية الإضافية على الواردات إلا أنهم اعتبروا أن ذلك من صلاحية الكونغرس.
يشمل التعليق الرسوم الجمركية المفروضة على كندا والمكسيك والصين، فضلا عن الرسوم الجمركية الإضافية بنسبة 10 % التي فرضت في الثاني من أبريل الماضي على السلع الداخلة إلى الولايات المتحدة والتي قد تصل إلى 50 % بحسب البلد المصدر.
من جهته، قال البيت الأبيض، في تعليق نشره على حساب "الاستجابة السريعة 47" التابع له على منصة "إكس"، إن القرار "خاطئ بشكل واضح"، مضيفا "نحن واثقون من أن هذا القرار سيتم نقضه بالاستئناف".
قبل ذلك، ندد ناطق باسم البيت الأبيض بالقرار الصادر عن "قضاة غير منتخبين" لا يملكون "سلطة أن يقرروا بشأن إدارة حالة طوارئ وطنية بالشكل المناسب".
وأضاف كاش ديساي "تعهد الرئيس ترامب أن يضع الولايات المتحدة أولا، وقررت الحكومة استخدام كل صلاحيات السلطة التنفيذية للاستجابة لهذه الأزمة واستعادة العظمة الأميركية".
وقدمت إدارة ترامب على الفور دعوى لاستئناف القرار، الذي منح البيت الأبيض مهلة عشرة أيام لإتمام الإجراءات التنفيذية لوقف الرسوم الجمركية.
وقدمت الحكومة طلبا لتعليق تطبيق القرار بشكل عاجل في حين تنظر محكمة الاستئناف في الموضوع، معلنة أنها مستعدة للجوء إلى المحكمة العليا للبت في هذا التعليق المؤقت.
واعتبر القضاة في الحكم، أمس الأربعاء، أنّه لا يمكن للرئيس أن يتذرّع بقانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة لعام 1977 الذي لجأ إليه لإصدار مراسيم رئاسية، "لفرض رسوم إضافية غير محدودة على المنتجات المستوردة من كل الدول تقريبا".
وأضاف القضاة أن المراسيم، التي أصدرها ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض "تتجاوز السلطات الممنوحة للرئيس بموجب القانون" الذي يمكن اللجوء إليه في حالات الطوارئ الاقتصادية "لضبط الواردات عبر استخدام الرسوم الجمركية".
وأشارت المحكمة إلى أن هذا القانون "يسمح للرئيس بفرض العقوبات الاقتصادية اللازمة عند حصول حالة طوارئ اقتصادية لمواجهة تهديد غير عادي وغير مألوف".
وشدد القضاة على أن أي تفسير للقانون يمنح الرئيس "سلطة لا محدودة على الرسوم الجمركية مخالف للدستور".
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه