عاجل وردنا الآن| تنبيه هام من البنك المركزي اليمني حول العملة المعدنية فئة 100 ريال.. وهذا ما جاء فيه
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
يمانيون/ خاص
أصدر البنك المركزي اليمني، اليوم الأربعاء، تنبيهاً هاماً حول العملة المعدنية الجديدة من فئة 100 ريال.
ونبه البنك المركزي اليمني إلى عدم صحة الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي مفادها قيامه بسحب العملة المعدنية الوطنية الجديدة فئة 100 ريال من التداول.
وأكد البنك أن تلك الأخبار لا تعدو كونها مجرد شائعات تبثها قوى العدوان ومرتزقته بغرض التأثير على سعر العملة في مناطق إدارة المجلس السياسي الأعلى.
ودعا البنك المركزي مستخدمي تلك المواقع إلى تحري الدقة والتأكد عبر مركزه وفروعه المختلفة من صحة مثل تلك الأخبار قبل نشرها تجنبًا لترويج الشائعات الكاذبة.
وحذر البنك المركزي اليمني أنه سيتك اتخاذ كافة الإجراءات بحق مروجي تلك الشائعات بما يكفل نيلهم للعقوبة القانونية الرادعة.
ُ#العملة المعدنيةً#اليمن#شائعات#مواقع التواصلالبنك المركزي اليمنيصنعاءالمصدر: يمانيون
كلمات دلالية: البنک المرکزی الیمنی العملة المعدنیة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي اليمني يصدر قرارا لتنظيم نشاط الحوالات الخارجية
أصدر محافظ البنك المركزي اليمني، قراراً بشأن تنظيم مزاولة نشاط التحويلات الخارجية عبر شركات الحوالات الدولية، ضمن إجراءاته الرقابية على النشاط المصرفي البلاد.
وبحسب القرار، فقد قضت المادة الأولى منه بحظر مزاولة نشاط الحوالات الخارجية من خلال البنوك أو شركات الصرافة المؤهلة والمستوفية لكافة المتطلبات والشروط والمعايير المعتمدة من قبل البنك المركزي اليمني بعدن.
ونصت المادة الثانية من القرار، بأنه على جميع البنوك وشركات الصرافة المؤهلة لمزاولة نشاط الحوالات الخارجية بتقديم الخدمة من خلال مراكزها الرئيسية والفروع التابعة لها مع منح توكيلات فرعية بعقود سنوية لشركات أو منشآت صرافة محلية.
وألزم القرار الشركات التي تريد مزاولة نشاط الحوالات الخارجية عبر وكلاء فرعيين، التقدم بطلب إلى البنك المركزي اليمني - المركز الرئيسي عدن للحصول على خطاب عدم ممانعة على عملية التعاقد مع الوكيل لتقديم خدمة الحوالات الخارجية كوكيل فرعي وذلك قبل توقيع العقد، مرفقا بالطلب موافقة مجلس إدارة البنك / شركة الصرافة المعنية، ونسخة من نموذج استبيان اختبار مدى التزام الوكيل بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
بينما شددت المادة الثالثة من القرار على كافة البنوك وشركات الصرافة المؤهلة لمزاولة نشاط الحوالات الخارجية والوكلاء الفرعيين المرخص لهم، بتسليم مبالغ الحوالات الواردة من الخارج للمستفيدين بنفس العملة الواردة بها الحوالة من الخارج ولا يجوز مصارفتها بأي عملة إلا في حال رغبة العميل المستفيد.