اللقاء الديمقراطي: لمنع إنجرار لبنان إلى حرب واسعة لا يحتمل تبعاتها المدمرة
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
أكدت كتلة "اللقاء الديمقراطي" في بيان، "الضرورة القصوى لمنع انجرار لبنان إلى حرب واسعة لا يحتمل تبعاتها المدمرة، في ظل ما يظهره العدو الإسرائيلي من تصعيد في عدوانه المتمادي على مناطق لبنانية مختلفة".
وإذ عزت بـ"جميع الشهداء الذين قضوا في هذا العدوان"، جددت الكتلة تشديده على "أهمية الوحدة الوطنية في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي، الذي لا يبيت للبنان إلا نوايا التخريب والتدمير، وضرورة العودة إلى تطبيق اتفاق الهدنة في عام 1949 وإعادة الاعتبار إلى القرار 1701".
ودعت الكتلة الحكومة إلى "اعتماد سياسة واضحة تشمل كل المؤسسات المعنية، الوزارية، والأمنية، والبلديات، والجيش، والتعاون مع المؤسسات الدولية ذات الصلة، وتطبيق تدابير قانونية عبر البلديات تضبط ملف النزوح، وتوجيه رسالة إلى الدول المانحة بهدف إحياء فكرة المخيمات على الحدود وتقديم حوافز العودة للنازحين، حال عودتهم إلى سوريا بعد توفير مناطق آمنة لهم داخل بلادهم".
وأكدت الكتلة "أهمية إجراء استحقاق الانتخابات البلدية بما يعنيه من حاجة أساسية لإنتاج سلطة محلية لإدارة القرى والبلدات والمدن وتطويرها وإنمائها"، لكنه قال: "إن اللقاء الديمقراطي يدرك صعوبة الأوضاع المالية والإدارية حاليًا وخطورة الأوضاع الأمنية في جنوب لبنان، ولذلك فإنه لا يمانع حيال ذلك من السير بتأجيل تقني لفترة وجيزة".
كذلك، أكدت الكتلة "أهمية إنصاف عناصر الدفاع المدني لناحية إعطائهم المستحقات اللازمة لهم، وتوفير الدعم لهذه المؤسسة التي تقوم بواجباتها وتقدم الشهداء، خصوصا في ظل العدوان، وعلى أبواب موسم الصيف والحر أيضا".
وجدد "اللقاء الديمقراطي" أيضاً "دعوته إلى ضرورة دعم الجيش وقوى الأمن من خلال توفير الدعم المادي المباشر للضباط والرتباء والأفراد بما يضمن الحد المقبول للعيش الكريم لهم ولأفراد عائلاتهم".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: اللقاء الدیمقراطی
إقرأ أيضاً:
برلماني: إعلان وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل تطور جوهري لمنع التصعيد
أشاد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بـ مجلس النواب، بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وإسرائيل، معتبرا أن هذه الخطوة تمثل تطورا جوهريا نحو كبح جماح التصعيد الذي شهدته المنطقة خلال الأيام الماضية، وفتح الباب أمام العودة للمسار السياسي والحلول الدبلوماسية.
موقف مصر ثابتوقال "محسب"، إن الموقف المصري كان ثابتا وواقعيا منذ بداية الأزمة حيث دعت القاهرة بشكل واضح ومباشر إلى وقف إطلاق النار وخفض التوتر، وواصلت تحركاتها المكثفة عبر القنوات الدبلوماسية مع الأطراف الدولية والإقليمية بهدف الحيلولة دون انزلاق المنطقة إلى صراع واسع النطاق، مؤكدا أن إعلان وقف إطلاق النار هو بمثابة انتصار للنهج السياسي الذي تتبناه مصر دائما في تعاملها مع أزمات المنطقة، انطلاقا من التزامها التاريخي بدورها كركيزة للاستقرار الإقليمي.
وأكد وكيل لجنة الشؤون العربية، أن وقف إطلاق النار لا يجب أن يكون مجرد هدنة مؤقتة، بل يجب أن يُستثمر كفرصة حقيقية لإعادة إطلاق الجهود الدبلوماسية نحو تسوية شاملة للأزمات التي تؤجج الصراعات، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مشددا على أنه لا يمكن الحديث عن استقرار حقيقي دون معالجة جذرية للظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني، وإنهاء العدوان المستمر على قطاع غزة، وضمان دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
حل عادل للقضية الفلطسينيةوأشار إلى أن مصر طالما أكدت أن الحل العادل للقضية الفلسطينية هو حجر الأساس لأي أمن واستقرار مستدام في الشرق الأوسط، وهو ما يتطلب تنفيذ حل الدولتين وفقًا لقرارات الأمم المتحدة، وقيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وثمن ، الجهود التي تبذلها القيادة السياسية والدبلوماسية المصرية لوقف نزيف الدماء، محذرا من أن أي إخلال باتفاق وقف إطلاق النار سيقود المنطقة مجددا نحو الانفجار، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، وممارسة ضغوط حقيقية لضمان التزام كافة الأطراف بخيار التهدئة واستئناف مفاوضات شاملة تُفضي إلى سلام دائم وعادل.