الأوضاع بفلسطين والمنطقة.. رسائل السيسي في المؤتمر الصحفي مع ملك البحرين
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الأربعاء، مؤتمرا صحفيا مع ملك البحرين حمد بن عيسي، بقصر الاتحادية.
وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، نجتمع اليوم في وقت بالغ الدقة وشديد الخطورة نتيجة الحرب الإسرائيلية الدموية على قطاع غزة، واستمرار السقوط المروع لآلاف المدنيين الأبرياء لا حول لهم ولا قوة، ولا ذنب لهم، إلا أنهم يتواجدون في أراضيهم، ويتشبثون ببيوتهم وأوطانهم، ويطمحون إلى العيش بعزة وكرامة وإنسانية.
ووجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي جمعه بملك البحرين، عدة رسائل، على النحو التالي:
- الاستخدام المفرط للقوة العسكرية في ترويع المدنيين وتجويع الفلسطينين لحظة سيتوقف أمامها التاريخ.
- الحرب تشهد غياب أى قدرة أو إرادة دولية على إنجاز العدالة أو إنفاذ القانون الدولي.
- يجب وضع حد له لما يحدث في غزة لضمان عدم تكراره.
- يجب العمل على توحيد الإرادة الدولية لإنفاذ وقف فورى ومستدام لإطلاق النار فى قطاع غزة.
- نسعى لوقف كل محاولات التهجير القسرى أو التجويع أو العقاب الجماعي للشـــــعب الفلســطيني الشــقيــق.
- نسعى إلى التوصل لحل سياسي عادل ومستدام للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.
- مصر حذرت كثيراً من اتساع دائرة الحرب لتلتهم دون رحمة أى أمل لشعوب المنطقة في سلام وحياة مستقرة آمنة.
- الوضع الإقليمي بالغ التوتر والخطورة يضع أمن واستقرار ومستقبل شعوبنا موضع تهديد حقيقى وجاد.
- نسعى إلى ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وشعوبها ضد مختلف المهددات.
اقرأ أيضًا:
توجيه عاجل من غرفة السياحة للشركات بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور - مستند
شعبة المخابز: خفض سعر رغيف الخبز الحر بعد هبوط القمح
الحكومة تعلن موعد إجازة عيد تحرير سيناء
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الرئيس عبدالفتاح السيسي الحرب الإسرائيلية الدموية طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
نشرت المطبعة الأميرية عبر موقعها الإلكتروني، قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وسبق ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخوقالت اللجنة التشريعية بالمجلس في تقريرها إن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها.
وجاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، على النحو التالي:
المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (۳) الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، ١١ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰. وقد شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (۱۳) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق – وعـــدد (۳۷) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (۳)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (١١).
ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.
أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.