«العمل»: مكاتب التمثيل الخارجي تحمي العمالة المصرية وتقدم الدعم وقت الأزمات
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
قال مظهر سيد بسيوني مدير عام التمثيل الخارجي ورعاية شؤون العمالة الوطنية في الخارج بوزارة العمل، إنَّ مكاتب التمثيل العمالي ينظمها قانون العمل رقم 12 لعام 2003، موضحًا أنهّا تابعة فنياً لوزارة العمل وتابعة إداريًا لوزارة الخارجية، لافتًا إلى أنّها مكاتب فنية في السفارات والقنصليات القائمة في الخارج.
مكاتب التمثيل العماليوأضاف «بسيوني» في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، أنَّ مكاتب التمثيل العمالي قائمة في 8 دول وتحظى بكفاءة عمالية، موضحًا أنَّ هذه المكاتب يوجد اثنان منها في السعودية، وآخر في الأردن، الكويت، وقطر، ولبنان، وإيطاليا، والعراق.
وتابع مدير عام التمثيل الخارجي، أنَّ مكاتب التمثيل الخارجي لها دورين أساسين مهمين، الأول يتمثل في رعاية وحماية العمالة المصرية بالخارج، إذ تبدأ الرعاية للمواطن قبل سفره إلى الخارج من خلال التأكّد من جدية الشركة التي يتعاقد معها ومراجعة عقد العمل والأجر المناسب، والتأكّد من أنَّه يعمل في بيئة عمل آمنة، كل هذه الأمور يراجعها الملحق عمالي، لافتًا إلى أنَّ الدور الثاني يتمثل في المساعدة في حل مشاكل العمالة المصرية بالخارج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مكاتب التمثيل العمالي شؤؤن العمالة الوطنية التمثيل العمالي مکاتب التمثیل العمالی
إقرأ أيضاً:
الأردن يعلن وقف استقدام العمالة الأجنبية حتى إشعار آخر
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت وزارة العمل الأردنية، وقف استقدام العمالة غير الأردنية أو الأجنبية حتى إشعار آخر، وحتى إجراء دراسة متأنية ووافية لقياس احتياجات سوق العمل الأردني.
ونقلت وكالة "عمون"، عن المتحدث الإعلامي باسم الوزارة محمد الزيود، أن "قرار الوزارة بوقف باب استقدام العمالة الأجنبية جاء بعد فتحه لمدة 3 أشهر لتلبية احتياجات أصحاب العمل في عدد من القطاعات الاقتصادية من العمالة غير الأردنية".
وكشف المتحدث باسم الوزارة أن "وزارة العمل الأردنية لن تفتح باب استقدام العمالة غير الأردنية مرة أخرى إلا بعد دراسة متأنية ووافية لسوق العمل"، منوّهًا إلى مواصلة الوزارة حملاتها التفتيشية التي تنفذها بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام في محافظات المملكة كافة، لضبط العمالة غير الأردنية المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
وبيّن الزيود أن "الحملات التفتيشية تهدف إلى التأكد من أن العمالة غير الأردنية، التي استقدمتها منشآت القطاع الخاص في مختلف القطاعات تعمل لديها فعليا، على أن تتخذ إجراءات مشددة بحق المنشآة التي ثبت أن العمالة غير الأردنية التي استقدمتها لا تعمل لديها، أهمها وقف استقدام واستخدام العمالة للمنشآة المخالفة وعدم تجديد تصاريح العمل الصادرة على اسمها".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام