6 موارد لجهاز حماية المستهلك وفقًا للقانون
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
وضع قانون "حماية المستهلك" رقم 181 لسنة 2018، عددًا من الموارد لجهاز حماية المستهلك، فقد نص القانون على إنشاء جهاز حماية المستهلك مختص بتطبيق أحكام هذا القانون، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ومقره الرئيسي مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا بجميع المحافظات، وتجوز له الاستعانة بجمعيات حماية المستهلك في المحافظات في ممارسة اختصاصاته.
موارد جهاز حماية المستهلك
ونرصد في السطور التالية موارد جهاز حماية المستهلك والتي جاءت كالتالي:
1- الاعتمادات التي تخصص له في الموازنة العامة للدولة.
2- الهبات والمنح والإعانات التي يقبلها وفقا للقانون وبما لا يتعارض مع أهدافه.
3- ما تخصصه الدولة للجهاز من الهبات والمنح والإعانات الدولية الموجهة إلى مجالات حقوق المستهلك.
4- ما يعادل (٢٥%) من الحصيلة النقدية للمصالحات في قضايا مخالفة هذا القانون.
5- حصيلة الرسوم المقررة بمقتضى هذا القانون.
6- مقابل أداء الأعمال والدراسات والخدمات التي يؤديها مع مراعاة حكم المادة (٤٥) من هذا القانون.
- ويكون للجهاز موازنة سنوية مستقلة تبدأ مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بنهايتها، ويؤول القابض من موارده إلى الخزانة العامة للدولة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: موارد جهاز حماية المستهلك حماية المستهلك جهاز حماية المستهلك قانون حماية المستهلك الموازنة العامة للدولة
إقرأ أيضاً:
الخوذة التي تقرأ المستقبل.. الإمارات تُطلق أول جهاز توليدي بالذكاء الاصطناعي
ابتكار من أبوظبي إلى العالم.. كيف تُغير خوذة الذكاء الاصطناعي قواعد اللعبةيشهد الذكاء الاصطناعي طفرة غير مسبوقة حول العالم، تتجاوز كل التوقعات، وتعيد رسم ملامح مستقبل مختلف في مختلف القطاعات. لكن في قلب هذا التحول التكنولوجي العالمي، برزت الإمارات العربية المتحدة كدولة عربية تتقدم الصفوف، إذ ينمو فيها الذكاء الاصطناعي “بسرعة الصاروخ”، مدفوعًا برؤية استراتيجية مبكرة وشاملة، جعلت منه شريكًا في صنع القرار الحكومي لا مجرد أداة تقنية.
وفي تصريحات صحفية، يرى محمد علاء، المتخصص في الذكاء الاصطناعي والإعلام الرقمي، أن الإمارات “استيقظت مبكرًا” لهذا التحول الكبير، وتعاملت مع الذكاء الاصطناعي باعتباره قوة محورية لا بد من توظيفها داخل مؤسسات الدولة.
ويضيف: "العالم كله يتحدث الآن عن الذكاء الاصطناعي، لكنه في الإمارات أصبح واقعًا فعليًا ضمن البنية الحكومية، ومستشارًا يقدّم التحليلات والمقارنات، ويتوقع النتائج، ويساعد صانع القرار على اتخاذ قرارات دقيقة وسريعة”.
وتابع محمد علاء:"نحن أمام لحظة فارقة في العلاقة بين التكنولوجيا وصنع القرار… بات الذكاء الاصطناعي ليس فقط أداة بحث، بل مرجعًا لصانع السياسات، وهذا يعكس رؤية إماراتية جادة نحو المستقبل.”
كما يشير الخبير إلى أن أدوات الذكاء الاصطناعي لم تعد حكرًا على المختبرات أو الشركات الكبرى، بل دخلت حياة الناس اليومية بقوة:
ويُبرز محمد علاء أن إستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، التي أطلقت عام 2017، كانت من أوائل الرؤى الحكومية في العالم التي هدفت إلى دمج الذكاء الاصطناعي في جميع الخدمات، وصولًا إلى استخدام بنسبة 100% بحلول عام 2031.
كما يلفت إلى سلسلة خطوات سبّاقة اتخذتها الدولة، منها: تعيين أول وزير دولة للذكاء الاصطناعي في العالم، وتأسيس شركة G42 بقيادة الشيخ طحنون بن زايد، والمتخصصة في الذكاء الاصطناعي، والتي أطلقت مؤخرًا أول خوذة ذكية بتقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي، وإنشاء جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي عام 2019، كأول جامعة للدراسات العليا المتخصصة في الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم.
ويرى أن دولًا عربية أخرى تتحرك بخطى متسارعة نحو الدمج الفعلي للذكاء الاصطناعي في قطاعاتها الحيوية، وخاصة مصر حيث أطلقت الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي عام 2021، وعقدت شراكات مع اليونسكو، وأطلقت برامج تدريبية موسعة، مع التركيز على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الصحة والزراعة والتعليم والخدمات.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات